Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
75 result(s) for "الإدارة المحلية الأردن"
Sort by:
مبادئ الإدارة المحلية وتطبيقاتها في المملكة الأردنية الهاشمية
تناول الكتاب التنظيم الإداري المركزي في الأردن ويشمل الملك ومجلس الوزراء، وأيضا تناول الحكام الإداريون ويشمل المحافظ والمجلس التنفيذي في المحافظة واللواء، المجلس الاستشاري في المحافظة واللواء، واختصاصات المحافظ والمتصرف، وأيضا تناول الأجهزة المركزية المعاونة مثل ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وديوان التشريع والرأي. كما ناقش تطبيقات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الأردن فقد ناقش تشكيل المجالس البلدية وموقف الدستور الأردني، المصري، الفرنسي، وتناول الانتخابات البلدية موعدها وشروط الناخب.
التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه البلديات في الأردن والتي تؤثر على قدرة البلديات في تحقيق أهدافها وخدمة مجتمعاتها المحلية، وذلك من خلال مناقشة وتحليل قانون البلديات الأردني رقم (41) لسنة 2015 المطبق حاليا في الأردن، لذلك جاءت هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات التالية: هل البلديات الأردنية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تمنحها الاستقلال المالي والإداري الحقيقي أم أنه استقلال ظاهري وغير حقيقي، وهل القانون يعزز اللامركزية ويمنح البلديات صلاحيات واسعة لتعزيز دورها التنموي؟ لتحقيق أهداف الدراسة واختيار الفرضيات استخدم الباحث المنهج التحليلي من خلال مناقشة وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون البلديات الحالي والتي تعتبر بمثابة تحديات قانونية يمكن أن تحد من قدرة المجالس البلدية والمحلية في القيام بمهامها بكفاءة عالية. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك العديد من التحديات القانونية والتشريعية التي تضمنها قانون البلديات والتي تقف عائقا أمام البلديات في القيام بمهامها وتنمية مجتمعاتها المحلية، وتجعل من البلديات وحدات إدارية تابعة للسلطة المركزية واقتصار دورها على تقديم الخدمات للسكان المحليين، إضافة إلى وجود العديد من النصوص القانونية التي تشكل مساسا واضحا بالاستقلال المالي والإداري والتي يجب أن تتمتع به البلديات في الأردن. أن واجب السلطة المركزية اتجاه البلديات يتمثل في تقديم الدعم والتوجيه الفني اللازم لها بدلا من التدخل والتحكم والسيطرة والتي قد تصل إلى حد الوصاية على البلديات. إضافة إلى ذلك لم يتضمن القانون الحالي أي نص يشترط توافر مؤهلات علمية للمرشحين لرئاسة وعضوية المجالس البلدية والمحلية مما يحرم هذه المجالس من الكفاءات القادرة على النهوض بمهام تلك المجالس، ومن أهم التحديات القانونية التي تضعف المجالس البلدية هو تحكم السلطة المركزية في توزيع الإيرادات المالية التي تجبيها مركزيا لصالح البلديات والتي تستخدم أحيانا كوسيلة ضغط وتدخل في أعمال البلديات مما يؤثر على استقلالها المالي. وأوصت الدراسة بضرورة الإصلاح القانون والتشريعي من خلال تعديل قانون البلديات الحالي بما يضمن تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والمحلية للقيام بدورها التنموي والخدمي معا وبما يضمن تعزيز الاستقلال المالي والإداري للبلديات ويحد من تدخل وتحكم السلطة المركزية، مع ضرورة الاهتمام بالرقابة الوصائية على البلديات لضمان حسن سير العمل فيها والتأكد من تحقيقها لأهدافها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، إضافة إلى ضرورة الإصلاح الإداري بما يضمن توفير عناصر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على تلبية احتياجات السكان في المناطق المحلية، وكذلك التوجه نحو الإصلاح المالي الذي يضمن توفير موارد مالية كافية للبلديات تمكنها من الاعتماد الذاتي على نفسها وتبعدها عن التدخلات والضغوطات التي تتعرض لها من قبل السلطة المركزية.
دور الإدارة الإلكترونية في تحسين خدمات البلديات في الأردن
هدفت هذه الدراسة لمعرفة دور الإدارة الإلكترونية في تحسين خدمات البلديات في الأردن وتكون مجتمع الدراسة من البلديات الأردنية وعينة الدراسة في بلدية العارضة الجديدة بمختلف وظائفهم وأعمالهم وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة وتم تحليلها بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS-Staistical Package for Social Sciences). وتوصلت الدراسة إلى أن الإدارة الإلكترونية هي الأفضل في الاستجابة لمتطلبات الإدارة في الألفية الجديدة للعصر الرقمي نظراً لقدرتها في تسهيل إنجاز الأعمال الإلكترونية وتقديمها إلى المستفيدين في الوقت وبالشكل المناسب. والإدارة الإلكترونية أصبحت تمثل الخيار التنظيمي الأول في سبيل ترشيد الخدمات العمومية، لما تمنحه من امتيازات وتسهيلات وسرعة في الاستجابة، ولما تضفيه من قيم الخدمة العامة المعلنة. وأوصت الدراسة على ضرورة تصميم خطط استراتيجية شاملة في مجال التحول نحو مفهوم الإدارة الإلكترونية وأساليبها ويكون ذلك بشكل تدريجي وبخطوات متأنية ومدروسة تراعي بيئة العمل والإمكانيات المتاحة لضمان فاعلية التحول وسهولة تطبيقه. ووضع برامج إرشادية نوعية وتثقيف المواطنين والموظفين لنشر الوعي بمفهوم الإدارة الإلكترونية وأهميتها من خلال تنظيم أيام دراسية بالجامعات وندوات بالمراكز الثقافية لكل بلدية.
أثر التغير السكاني على التخطيط الاستراتيجي في بلدية النسيم من وجهة نظر العاملين فيها
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر التغير السكاني على التخطيط الاستراتيجي في بلدية النسيم من وجهة نظر العاملين فيها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ إذ تم تطوير استبانة وتوزيعها على عينة مكونة من (80) موظف وموظفة في بلدية النسيم تم اختيارهم بطريقة الحصر الشامل، وبعد إجراء التحليل الإحصائي من خلال برنامج (SPSS)، أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج من أبرزها وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05≥a) للتغيير السكاني على التخطيط الاستراتيجي في بلدية النسيم من وجهة نظر العاملين فيها.
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2012 = Local administration and it's applications in Jordan, Britain, France, and Egypt a comparative analytical study
تمثل هذه الدراسة محاولة متواضعة من المؤلف لوصف وتحليل نظام الإدارة المحلية في الأردن على ضوء ما جاء به قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته وفي إطار ما استقرت عليه أنظمة الإدارة المحلية في العالم. تنقسم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين : الباب الأول يتناول موضوع الإدارة المحلية بشكل عام ومن منظور مقارن في حين يبحث الباب الثاني بشيء من التحليل في نظام الإدارة المحلية في القانون الأردني. يتضمن الباب الأول بيان ماهية الإدارة المحلية وأهميتها، وتمييز الإدراة المحلية عن المفاهيم المشابهة لها، أهيمة الإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية، حجم العضوية في المجالس المحلية، مدة العضوية في المجالس المحلية، شروط العضوية في المجالس المحلية، مقابل العضوية في المجالس المحلية، إختصاصات المجالس المحلية، تمويل المجالس المحلية والرقابة المركزية على المجالس المحلية. وفي الباب الثاني انتقل المؤلف للحديث عن نظام الإدارة المحلية في الأردن وتناول أولا نشأة وتطور نظام الإدارة المحلية في الأردن منذ العهد العثماني وحتى اليوم. ثم تحدث بشيء من التفصيل عن المجالس المحلية في الأردن ثم تناول مسألة العلاقة ما بين السلطة المركزية والمجالس المحلية.
البلدية ودورها في خدمة المجتمع
تسعى البلدية من خلال ما تقدمه من خدمات إلى تهيئة عوامل التقدم الاجتماعي والاقتصادي وإحداث تغيير إيجابي في طريق الحياة والعمل لدى أفراد المجتمع، فإن تنمية المجتمع المحلي تعمل على المساعدة ودعم القدرة الذاتية لهذا المجتمع للوصول إلى حل مشكلاته عن طريق خدمة المواطنين، وبالتالي الوصول إلى تلبية كافة توقعاتهم ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال المشاركة الشعبية لدعم البلدية والتعاون معها للوصول إلى تحقيق أهداف الاعتماد على النفس والمساعدة الذاتية
الأثر المعدل لمجالس الحاكمية على العلاقة بين تطبيق متطلبات محاسبة المسؤولية وكفاءة الأداء
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثر المعدل لمجالس الحاكمية في البلديات على العلاقة بين تطبيق متطلبات محاسبة المسؤولية وكفاءة الأداء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. حيث تكون مجتمع الدراسة من بلديات إقليم الشمال في المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددها (46) بلدية، وتم توزيع الاستبانة على المدير المالي والإداري والمدير التنفيذي ورئيس البلدية (رئيس لجنة) فبلغت عينة الدراسة (206) موظف وموظفة وذلك بما نسبته (%89)، وبعد إجراء التحليل الإحصائي المناسب توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: ويوجد أثر معدل ذو دلالة إحصائية لمجالس الحاكمية على العلاقة بين تطبيق متطلبات محاسبة المسؤولية (الهيكل التنظيمي، نظام الحوافز، الموازنات التخطيطية، نظام المعلومات المحاسبي، وتقارير الرقابة) على كفاءة الأداء في بلديات أقليم الشمال في الأردن. بناءً على النتائج السابقة أوصت الدراسة بمجموعة توصيات كانت أبرزها: ضرورة التزام مجلس الحاكمية بالمهام الموكلة له بموجب القانون.