Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"الإدارة المحلية فرنسا"
Sort by:
دور العمل الاجتماعي في تنظيم اللامركزية الإدارية
يعد العمل الاجتماعي مهنة لمساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية بهدف تعزيز رفاهية الإنسان والمجتمع وتمثل اللامركزية أحد أهم النظم التي يمكن من عبرها تمكين المواطنين في المجتمع المحلى من المشاركة الفعالة والحقيقية في إدارة الشؤون العامة المحلية للمجتمعات التي يعيشون بها. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم تحليل ووصف العمل الاجتماعي من حيث المفهوم والأهداف وكذلك اللامركزية الإدارية وقد تم اختيار مقاطعة أود الفرنسية كعينة للدراسة.
Journal Article
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2012 = Local administration and it's applications in Jordan, Britain, France, and Egypt a comparative analytical study
تمثل هذه الدراسة محاولة متواضعة من المؤلف لوصف وتحليل نظام الإدارة المحلية في الأردن على ضوء ما جاء به قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته وفي إطار ما استقرت عليه أنظمة الإدارة المحلية في العالم. تنقسم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين : الباب الأول يتناول موضوع الإدارة المحلية بشكل عام ومن منظور مقارن في حين يبحث الباب الثاني بشيء من التحليل في نظام الإدارة المحلية في القانون الأردني. يتضمن الباب الأول بيان ماهية الإدارة المحلية وأهميتها، وتمييز الإدراة المحلية عن المفاهيم المشابهة لها، أهيمة الإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية، حجم العضوية في المجالس المحلية، مدة العضوية في المجالس المحلية، شروط العضوية في المجالس المحلية، مقابل العضوية في المجالس المحلية، إختصاصات المجالس المحلية، تمويل المجالس المحلية والرقابة المركزية على المجالس المحلية. وفي الباب الثاني انتقل المؤلف للحديث عن نظام الإدارة المحلية في الأردن وتناول أولا نشأة وتطور نظام الإدارة المحلية في الأردن منذ العهد العثماني وحتى اليوم. ثم تحدث بشيء من التفصيل عن المجالس المحلية في الأردن ثم تناول مسألة العلاقة ما بين السلطة المركزية والمجالس المحلية.
Book
الجهوية في القانون المقارن النموذج الفرنسي والايطالي ثم المغربي
هدف البحث الحالي إلى الكشف عن الجهوية في القانون المقارن من خلال النموذج الفرنسي والإيطالي والمغربي. حيث أشار إلى الجهوية كإرادة سياسية، واستراتيجية جديدة للتنمية، وأيضا الجهوية في التجربة المغربية. كما أوضح مفهوم الجهة بأنه متغير ويأخذ بحسب الحالات والتجارب عدة أشكال ونماذج فهي وفقا للدستورية الإيطالية وجهة اقتصادية وإدارية بألمانيا وقانونية ترابية بفرنسا. وتوصلت النتائج إلى أن الجهوية تتعدد أشكالها من بلد لآخر حيث تعتبر تقنية ووسيلة فعالة للتنمية. كما أن الجهوية في المغرب تعني توجه عقلاني يتلخص في تنظيم تنمية جهوية محلية مندمجة في التنمية الوطنية العامة يأخذ بعين الاعتبار المجالات الخصوصية والعوامل البشرية. فالتوجه الجهوي فضلا عن كونه يتيح معرفة دقيقة للأوضاع والحقائق المحلية والجهوية فهو يقدم للبلاد إطارا للتنمية يسمح بتوزيع جيد للإستثمارات وبتجميع المصالح المشتركة والمتكاملة وبداية مسلسل اللامركزية الإدارية ومن هنا تظهر أهمية التوجه الجهوي في كل تخطيط اقتصادي واجتماعي في السياسة الاقتصادية العامة للبلادnكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
نظام اللامركزية الإدارية بفرنسا
تهدف هذه المقالة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه اللامركزية الإدارية في فرنسا، بمنحها للمنتخبين مجالا أوسع واختصاصات مهمة في التسيير والتدبير الترابي، وهذا الأمر انعكس بشكل جيد على الديمقراطية المحلية هذه الأخيرة أفرزت لنا نخب ساهمت في تدبير الشأن العام الترابي، عبر التخفيف من سلطة الوصاية وجعل المحافظين مساعدين لمدبري الشأن المحلي وليس أوصياء عليهم كما كان عليه الشأن من قبل. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح في الدور الرقابي على الجماعات الترابية وخصوصا الشق القضائي منها، بحث أصبح القاضي ملجأ للفاعليين على المستوى الترابي وحكما بين المعين ومن أفرزتهم صناديق الاقتراع في حالة وجود خلاف أو نزاع بينهما.
Journal Article
أثر الظروف الطارئة على إعادة التوازن المالي للعقد الإداري
قد يتعرض المتعاقد مع الإدارة لظروف طارئة غير متوقعة، تجعل الاستمرار في تنفيذ العقد مرهقًا، بحيث يهدده بخسارة فادحة قد تؤدي إلى توقف المرفق العام عن إشباع الحاجات العامة، الأمر الذي يقتضي معه الوقوف إلى جانب المتعاقد بإعادة التوازن المالي للعقد على أساس نظرية الظروف الطارئة. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية إعادة التوازن المالي للعقد الإداري، استنادًا لهذه النظرية من أجل هدف أسمى يتجلى في مبدأ دوام سير المرافق العامة، وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث هي: - المبحث الأول: نشأة نظرية الظروف الطارئة وتطورها. - المبحث الثاني: الأساس القانوني لنظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها. - المبحث الثالث: الآثار القانونية لنظرية الظروف الطارئة. كل ذلك من خلال المقارنة بين الأنظمة القانونية التي تحكم هذا الموضوع في كل من فرنسا ومصر، والأردن.
Journal Article