Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
290 result(s) for "الإدارة المحلية قوانين وتشريعات"
Sort by:
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية
لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة المحلية - البلدية- ومظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية القيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الاستقلالية القانونية والمادية ما يسمح له بتحقيق ذلك، والتي تعد ركنا أساسيا للتسيير المحلي.nغير أن هذه الاستقلالية قد تؤدى أحيانا إلي سوء استخدامها والحياد عن الاطار القانوني لها، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية رقابية لعدم تجاوز هذه الحدود. وهنا تثار إشكالية التوفيق بين استقلالية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بمهامه من جهة، وبين ضرورة خضوعه لرقابة الجهة الوصية لضمان عدم حياده عن هذه المهام من جهة أخري.
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر : دراسة تحليلية مقارنة في ضوء قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2012 = Local administration and it's applications in Jordan, Britain, France, and Egypt a comparative analytical study
تمثل هذه الدراسة محاولة متواضعة من المؤلف لوصف وتحليل نظام الإدارة المحلية في الأردن على ضوء ما جاء به قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته وفي إطار ما استقرت عليه أنظمة الإدارة المحلية في العالم. تنقسم هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين : الباب الأول يتناول موضوع الإدارة المحلية بشكل عام ومن منظور مقارن في حين يبحث الباب الثاني بشيء من التحليل في نظام الإدارة المحلية في القانون الأردني. يتضمن الباب الأول بيان ماهية الإدارة المحلية وأهميتها، وتمييز الإدراة المحلية عن المفاهيم المشابهة لها، أهيمة الإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية، حجم العضوية في المجالس المحلية، مدة العضوية في المجالس المحلية، شروط العضوية في المجالس المحلية، مقابل العضوية في المجالس المحلية، إختصاصات المجالس المحلية، تمويل المجالس المحلية والرقابة المركزية على المجالس المحلية. وفي الباب الثاني انتقل المؤلف للحديث عن نظام الإدارة المحلية في الأردن وتناول أولا نشأة وتطور نظام الإدارة المحلية في الأردن منذ العهد العثماني وحتى اليوم. ثم تحدث بشيء من التفصيل عن المجالس المحلية في الأردن ثم تناول مسألة العلاقة ما بين السلطة المركزية والمجالس المحلية.
جدلية المندوب البلدي بين الإلتزام التمثيلي والإلتزام التنظيمي
المندوبية البلدية نسق جديد في بنية الإدارة المحلية، لابد من الوقوف عند أبعاده ومرتكزاته، وقوفا يتجاوز جمود النص القانوني الذي يؤطر الممارسات الرسمية ويتعداها لتبيان الاعتبارات الضمنية للنص القانوني الرسمي الذي أنتج ممارسات لا رسمية شكلت مرجعا موازيا للنص القانوني في تعيين المندوب البلدي على مستوى المقاطعة الإدارية، فالإشارة لهذه الخاصية دون الإلزام بها في مادة صريحة هو ما أثار الانشغال حول مدى تأثير رأس المال الاجتماعي للمندوب البلدي على كل من التزامه التمثيلي والتنظيمي، إذ أظهر الواقع ضعفا في قنوات التوصل بين المندوب والموطن، لذا فالهدف هو القيام بتشخيص سوسيولوجي لمرتكزات الوصاية في جعل رأسمال الاجتماعي للمندوبين، خاصية في التعيين وفي الأخير فقد تبين من خلال هذا البحث أن توظيف الوصاية لرأس المال الاجتماعي كمعيار في تعيين المندوب البلدي، يخلق خللا بين التزامه التمثيلي أتجاه مواطني مقاطعته والتزامه التنظيمي أتجاه المجلس الشعبي البلدي المنتمي إليه.
الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة
يشتمل الكتاب على عدة موضوعات وهي : الإطار النظري للإدارة المحلية، مفهوم الإدارة المحلية وفلسفتها بين المركزية واللامركزية الإدارية، استقلالية الهيئات المحلية، خضوع الهيئات المحلية للرقابة، الرقابة السياسية، الرقابة البرلمانية، الرقابة الشعبية، الرقابة القضائية، الرقابة الإدارية، أساليب ووسائل الرقابة الإدارية، الإطار التطبيقي للإدارة المحلية، تشكيل المجالس المحلية وجهازها التنفيذي، التنظيم القانوني لإنتخابات المجالس المحلية، الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظة، رقابة المحكمة الاتحادية العليا، رقابة محكمة القضاء الإداري، رقابة السلطة الإدارية المركزية، رقابة رئيس الجمهورية، رقابة رئيس مجلس الوزراء، الرقابة الإدارية اللامركزية.
الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلة تدخل الدولة
ارتبط تطور الإدارة المحلية في الجزائر بشكل كبير بالتحولات التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال والثابت فيه-رغم تباين مرحلتي ما قبل التعددية السياسية وما بعدها-أن الجماعات الإقليمية تشكل قاعدة وأساس للتنمية المحلية ودعامة للتنمية الوطنية، وبكونها فضاءً عموميا للتعبير الحر عن الاحتياجات العمومية المحلية، وضامنة لتحقيق ديمقراطية فعلية عبر القنوات التي توفرها للسكان المحليين للتعبير عن رغباتهم. وقد تعزز هذا التوجه بتعديل قانونَيْ البلدية والولاية في 2011 و2012 تواليا، حيث ابتغى المشرع من وراء هذا الإصدار الجديد للقانونين تجاوز النقائص والاختلالات الوظيفية المتعلقة بضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات الإقليمية من خلال إرساء لأول مرة مبادئ الديمقراطية المحلية بشكل مباشر، وكذا دسترة الديمقراطية التشاركية في التعديل الدستوري لسنة 2016، هذا ما يساهم في انتقالها نحو تبني نمط جديد للتسيير العمومي أساسه تقليص تدخل الدولة على المستوى المحلي وفق قواعد ومبادئ الحكم الراشد.
الإطار القانوني لتدخل الجماعات الترابية في مجال البيئة
تروم هذه الورقة مناقشة الإطار القانوني لتدخل الجماعات الترابية في البيئة وذلك من خلال مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مستوياتها الثلاث (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات) ومجموعة من القوانين، والتي منها ما هو ذو طابع عام مهيكل ومؤطر لتدخل الجماعات الترابية في مجال المحافظة على البيئة (كالقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والقانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة)، ومنها ما هو خاص وموضوعاتي لضمان حسن تدبيرها في إطار تدخلها البيئي (نخص بالذكر هنا قانون الماء وقانون تدبير النفايات). فموضوع البيئة في المغرب لم يبق حبيس الاستراتيجيات والمخططات التي يتم إعدادها على المستوى المركزي للدولة، وإنما أصبح رهانا مركزيا وترابيا في نفس الوقت، تتدخل فيه بشكل أساسي الجماعات الترابية كفاعل مباشر وكشريك استراتيجي للدولة في هذا المجال. هذا الأمر تتم معاينته، بشكل واضح، من خلال تنزيل البعد البيئي في المخططات الترابية، لاسيما منها برامج التنمية وبرامج العمل، وأيضا من خلال حضور الفاعل الترابي المنتخب في العديد من اللجان والهيئات والأجهزة والمجالس المركزية واللاممركزة التي لها ارتباط بالشأن البيئي. إن رهان الارتقاء بتدخل الجماعات الترابية في المجال البيئي من وظيفة التسيير المرتبطة فقط بسد الحاجيات الراهنة، إلى الدور التنموي والتدبيري الذي يعنى بمعالجة مشاكل البيئة، بشكل مندمج، بمفهومها الكوني، يظل نوعا ما بعيد المنال، خصوصا وأن الجماعات الترابية، في ظل الدور التسييري الذي تضطلع به، يبقى عملها موسوما بمجموعة من المشاكل والاختلالات والإكراهات.\"