Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
44
result(s) for
"الإدارة المحلية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية
لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل الإدارة المحلية - البلدية- ومظهر من مظاهر تكريس مبدأ الديمقراطية القيام بالدور المنوط به ما لم تكن له من الاستقلالية القانونية والمادية ما يسمح له بتحقيق ذلك، والتي تعد ركنا أساسيا للتسيير المحلي.nغير أن هذه الاستقلالية قد تؤدى أحيانا إلي سوء استخدامها والحياد عن الاطار القانوني لها، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود آلية رقابية لعدم تجاوز هذه الحدود. وهنا تثار إشكالية التوفيق بين استقلالية رئيس المجلس الشعبي البلدي للقيام بمهامه من جهة، وبين ضرورة خضوعه لرقابة الجهة الوصية لضمان عدم حياده عن هذه المهام من جهة أخري.
Journal Article
جدلية المندوب البلدي بين الإلتزام التمثيلي والإلتزام التنظيمي
المندوبية البلدية نسق جديد في بنية الإدارة المحلية، لابد من الوقوف عند أبعاده ومرتكزاته، وقوفا يتجاوز جمود النص القانوني الذي يؤطر الممارسات الرسمية ويتعداها لتبيان الاعتبارات الضمنية للنص القانوني الرسمي الذي أنتج ممارسات لا رسمية شكلت مرجعا موازيا للنص القانوني في تعيين المندوب البلدي على مستوى المقاطعة الإدارية، فالإشارة لهذه الخاصية دون الإلزام بها في مادة صريحة هو ما أثار الانشغال حول مدى تأثير رأس المال الاجتماعي للمندوب البلدي على كل من التزامه التمثيلي والتنظيمي، إذ أظهر الواقع ضعفا في قنوات التوصل بين المندوب والموطن، لذا فالهدف هو القيام بتشخيص سوسيولوجي لمرتكزات الوصاية في جعل رأسمال الاجتماعي للمندوبين، خاصية في التعيين وفي الأخير فقد تبين من خلال هذا البحث أن توظيف الوصاية لرأس المال الاجتماعي كمعيار في تعيين المندوب البلدي، يخلق خللا بين التزامه التمثيلي أتجاه مواطني مقاطعته والتزامه التنظيمي أتجاه المجلس الشعبي البلدي المنتمي إليه.
Journal Article
الديمقراطية المحلية كمدخل لإصلاح الجماعات الإقليمية من منظور عقلة تدخل الدولة
ارتبط تطور الإدارة المحلية في الجزائر بشكل كبير بالتحولات التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي منذ الاستقلال والثابت فيه-رغم تباين مرحلتي ما قبل التعددية السياسية وما بعدها-أن الجماعات الإقليمية تشكل قاعدة وأساس للتنمية المحلية ودعامة للتنمية الوطنية، وبكونها فضاءً عموميا للتعبير الحر عن الاحتياجات العمومية المحلية، وضامنة لتحقيق ديمقراطية فعلية عبر القنوات التي توفرها للسكان المحليين للتعبير عن رغباتهم. وقد تعزز هذا التوجه بتعديل قانونَيْ البلدية والولاية في 2011 و2012 تواليا، حيث ابتغى المشرع من وراء هذا الإصدار الجديد للقانونين تجاوز النقائص والاختلالات الوظيفية المتعلقة بضعف القدرات المالية والبشرية للجماعات الإقليمية من خلال إرساء لأول مرة مبادئ الديمقراطية المحلية بشكل مباشر، وكذا دسترة الديمقراطية التشاركية في التعديل الدستوري لسنة 2016، هذا ما يساهم في انتقالها نحو تبني نمط جديد للتسيير العمومي أساسه تقليص تدخل الدولة على المستوى المحلي وفق قواعد ومبادئ الحكم الراشد.
Journal Article
ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفية بين التأصيل الفقهي الشرعي ومحاولات التأطير القانوني الجزائري
هدف البحث إلى التعرف على ناظر الوقف المسير المحلي المباشر للأملاك الوقفة بين التأصيل الفقهي الشرعي ومحاولات التأطير القانوني الجزائري. تطلب العرض المنهجي للبحث استعراض ثلاث مطالب، عرض المطلب الأول تعريف ناظر الملك الوقفي وشروط تعيينه، وفيه فرعان، الفرع الأول تعريف ناظر الملك الوقفي، الفرع الثاني شروط تعيين ناظر الوقف. أوضح المطلب الثاني مهام ناظر الملك الوقفي وحقوقه، وفيه فرعان، الفرع الأول مهام ناظر الملك الوقفي، الفرع الثاني حقوق ناظر الوقف. وتناول المطلب الثالث إنهاء مهام ناظر الملك الوقفي، وفيه الفرع الأول حالات الإعفاء، الفرع الثاني حالات الإسقاط. اختتم البحث بأن تعتبر إدارة الأوقاف في الجزائر بواسطة نظار الأوقاف المعينين تجربة حديثة ولم تجد لها تطبيقًا فعليًا وعلى الرغم من النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية، وذلك بسبب اهتمام الإدارة المكلفة بالأوقاف بحصر الأملاك الوقفية وجردها إلى جانب نقص خبرة العاملين في مجال الأوقاف واعتمادهم فقط على وكيل الأوقاف على المستوي الولائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر
هدفت الدراسة إلى التعرف على\" مسار اللامركزية الإدارية في الجزائر\". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: تكريس اللامركزية في الدساتير الجزائرية، وتناول هذ المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: مضمون اللامركزية في فترة الأحادية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1963، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 76. المطلب الثاني: مضمون اللامركزية في فترة التعددية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: تنظيم اللامركزية في دستور 1989، الفرع الثاني: تنظيم اللامركزية في دستور 96. المبحث الثاني: تطور مبدأ اللامركزية في قانوني الولاية والبلدية، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تطور النظام القانوني للبلدية، وتناول هذا المطلب عدة فروع وهم: الفرع الأول: قانون البلدية 67/24، الفرع الثاني: قانون البلدية90/08، الفرع الثالث: قانون البلدية 11/10. المطلب الثاني: تطور النظام القانوني للولاية، وتناول هذا المطلب فرعين وهما: الفرع الأول: قانون الولاية 69/38، الفرع الثاني: قانون الولاية 90/90. واختتمت الدراسة موضحة أن مسار اللامركزية في الجزائر عرف العديد من التطورات المهمة بين معارض يريد مركزة السلطة واحتكارها معتبراً أن اللامركزية مبدأ يمس بوحدة الدولة واستمراريتها، ومؤيد يتجه نحو تعميقها وتكريسها في المنظومة القانونية أين يراها مدرسة للديمقراطية باعتبار أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية محور أهدافها، وإن المبادئ التي كرستها الدساتير الجزائرية حول النظام اللامركزي والتي تم تأكيدها من خلال القوانين اللاحقة له، تشهد على مدي تمسك الدولة الجزائرية بمبادئ اللامركزية لتجعل منها قضاء للتعبير عن الديمقراطية والتسيير الشعبي للمصالح المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
تأثير الرقابة الوصائية على استقلالية الجماعات المحلية
يعترف المؤسس الدستوري الجزائري للمجالس المنتخبة بأنها قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية من خلال أحكام المادة 17 من التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تهدف اللامركزية الإدارية إلى حماية المصالح المحلية على مستوى الأقاليم. وعلى الرغم من اتجاه أغلب النظم الإدارية الغربية الحديثة إلى التخفيف من آليات الرقابة الوصائية -فرنسا نموذجا-، ما زالت بعض النظم الإدارية العربية تمنح جهات الوصاية سلطة تقديرية واسعة لممارسة الوصاية الإدارية، مما يجعل مسألة الاستقلالية مسألة نسبية مثل الجزائر، تونس، الكويت، وهو ما ينعكس سلبا على أداء هذه الهيئات وعلى دورها في تحقيق التنمية المحلية، وعليه فإن منحى العلاقة العضوية بين الاستقلالية والرقابة الوصائية هي علاقة عكسية وليست علاقة طردية، بحيث كلما توسعت قواعد الرقابة الوصائية كلما ضاق مجال استقلالية الجماعات المحلية إداريا وماليً، والعكس صحيح.
Journal Article
مخططات التهيئة السياحية كآلية قانونية للتنمية المحلية المستدامة
تعتبر التهيئة السياحية ذو أهمية قصوى للتنمية المحلية حيث منح المشرع للإدارة المحلية سلطة التسيير المحلي وتثمين الموارد المتاحة عن طريق البرامج والمخططات الوطنية التي ترسمها الهيئات المركزية قصد تحقيق التنمية الوطنية الشاملة لمختلف المجالات، حيث تعتبر التنمية السياحة مقصد وطني تعول عليه الدولة لتجعل من الجزائر وجهة سياحية، وتعد المخططات السياحية أداة لتجسيد هذا المسعى ضمن مناطق التوسع السياحي. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التنمية المحلية بولاية البليدة من منظور مخططات التهيئة السياحية كآلية ووسيلة قانونية، باعتبارها ولاية تقع ضمن قطب الامتياز السياحي \" شمال -وسط.\"
Journal Article