Explore the vast range of titles available.

Le présent article s'ajoute aux travaux relatifs à la digitalisation des administrations publiques, i met en exergue les nouvelles opportunités des collectivités territoriales marocaine en se dotant d'une de gestion de données ouvertes dite Open Data. Au long de cet article, on va exposer les fondements juridiques du concept, sa mise en oeuvre pas les pouvoirs publics à l'échelon national et local, en se référant aux différentes expériences étrangères, afin donner aux chercheurs et aux spécialistes en la matières de nouvelles ongles de recherches.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإدارة المغربية في ظل دستور (2011) أي تنزيل لأحكامها الدستورية. وبينت أن الإدارة دعامة أساسية لتفعيل أحكام دستور (2011)، الإدارة أداة الحكومة في تنفيذ السياسات العمومية وتنزيل مقتضيات دستور (2011)، وتبين أن السلطة التنظيمية كانت من الاختصاصات التي منحت لرئيس الحكومة في دستور (1962)، اختصاص رئيس الحكومة بممارسة السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية ويجعل منه رئيس الإدارة بشكل طبيعي، فرئيس الحكومة في الدستور المغربي والأنظمة السياسية المشابهة يكون هو مصدر العديد من النصوص التنظيمية التي تهم حياة المواطنين. وأشارت إلى الإدارة وصلاحية التعيين في المناصب العليا، الإدارة ركيزة التمكين الحقوقي وتيسير ممارسة الحقوق والحريات الدستورية. وتناولت الإدارة ورهانات وثيقة دستور (2011)، مبدأ التدبير الحر للجماعات المحلية كاختيار ديمقراطي، التأسيس الدستوري لاختيار الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، تعزيز بنية الرقابة لضمان نفاذ أحكام وثيقة دستور (2011). وأظهرت الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة على مدى احترام الإدارة لأحكام دستور (2011). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مستوى مناخ الأعمال فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لقد حاولت السلطات العمومية المغربية، إحداث تغييرات جذرية داخل الإدارة العمومية بعد دستور سنة 2011، لكن مازالت هناك أزمات وصعوبات ومعيقات واختلالات داخل الإدارة العمومية، بسبب التدبير البيروقراطي والاعتماد على الأساليب والمناهج القديمة، مما يعرقل الخدمات المومية للمواطنات والمواطنين، كما أن هذه المعيقات تتسبب في تعطيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية وبطء السير العادي للمرفق العمومي، ولإصلاح هذه الأمور بالإدارة العمومية المغربية، لابد من تبني استراتيجية بناءة وملموسة، واعتماد منظومة حديثة للتدبير الإداري وتشجيع وتحفيز الموارد البشرية باستعمال التكنولوجيا الحديثة في الميدان الإداري، وكذا استعمال التدبير المعقلن والناجح والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وخلق نوع من الثقة بين المواطن والإدارة، وذلك لمواكبة المستجدات والمتغيرات والأحداث العالمية.

إجراء عمليات التوظيف الكمي من دون الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والكفاءة، بحجة سد الفراغ الناجم عن الحاجة للموارد البشرية، هي وضعية ناجمة عن تزايد أدوار الدولة الاجتماعية في الثمانينيات وتسعينيات من القرن الماضي، حيث تم اعتماد التوظيف كآلية اجتماعية لامتصاص البطالة. إن عملية التوظيف تعتبر من أهم العمليات التي تدخل في صميم تدبير الموارد البشرية، بل هي عملية دقيقة وحاسمة تحدد توجهات ومستقبل كل المنظمات، مهما كان حجمها وطبيعتها. فالاختيار السيئ للمورد البشري يؤثر بشكل مباشر وحتمي على نجاعة وفعالية الجهاز الإداري، وهو أمر يتطلب البحث عن أفضل الأساليب لاختيار تلك الموارد واستخدامها، سواء عن طريق الأسلوب النظامي أم التعاقدي، فكلاهما مرتبط بمسألة البحث عن استقطاب الموارد البشرية للمنظمة الكفؤة والتي تلبي حاجيات المرفق العام.