Explore the vast range of titles available.

تعد سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري من المبادئ الأساسية، وتعد هذه السلطة ميزة جيدة للإدارة، وتستخدم حتى وإن لم يتم ذكرها في العقد. تطبق هذه السلطة على جميع أنواع العقود الإدارية، وعلى الرغم من عدم الاتفاق على تحديد الأساس القانوني لهذه السلطة، أيا كان الأمر الذي تستند إليه؛ أي سواء كان امتيازات قانونية أو السلطة العامة، أم إلى فكرة المصلحة العامة وسير المرفق العام، أو مزيج من السلطتين، فإن هذه السلطة غير مطلقة وتخضع لرقابة القضاء. وإذا تسبب التعديل في ضرر للشخص الذي تعاقد مع الإدارة، فله الحق في التوجه إلى القضاء والمطالبة بالتعويض. وهناك شبه إجماع بين الفقه على أن تعديل العقد الإداري لا يشمل كل شروط العقد، وإنما بعضها فقط، حيث يتضمن العقد الإداري نوعين من الشروط: شروط لائحية التي يجوز تعديلها بإرادة السلطة الإدارية فقط، وشروط تعاقدية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين، أما الحقوق المالية للمتعاقد فإن حق التعديل لا يشملها، وشروط تعاقدية لا يجوز تعديلها إلا باتفاق الطرفين، أما الحقوق المالية للمتعاقد فلا يتناولها حق التعديل. تختلف متطلبات تحقيق مبدأ حسن النية في مجال العقود الإدارية في مرحلة توقيع العقد الإداري عنها في مرحلة تنفيذه، وهناك بعض العناصر المشتركة لهذه المتطلبات مثل الشفافية في كلتا المرحلتين. وقد أحسن صنعا المشرع وكان صائبا في قراره عند إحداث هذا النص، ورغم الحجج المؤيدة للتعاقد عن طريق الاتفاق المباشر، فمن الممكن أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الشفافية ويفتح مجالات واسعة للفساد الإداري وإهدار المال العام، حيث يتواطأ المقاول مع الإدارة للاستفادة من هذا الترخيص الذي منح بواسطة القانون باستحداث نقاط جديدة يتعاقدون عليها بدون فتح المنافسة.

الإرادة المنفردة سبب في انشاء الالتزام، وحيث يتصف التصرف الانفرادي بالصفة الدولية فإن ذلك يستوجب تعيين القانون الواجب التطبيق بصدد الالتزام الناشئ عنه في أحوال تنازع القوانين، ولكن هذا الأمر لم يتجسد في القوانين بصورة عامة والقوانين الخاضعة للمقارنة في هذه الدراسة على وجه الخصوص. nوقد توصلت هذه الدراسة الى وجوب اعمال قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية على الالتزام الناشئ ابتداء عن الإرادة المنفردة من حيث الموضوع في القانون المدني لكل من العراق ومصر والأردن، ولكن ذلك لا ينطبق على موقف قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي، حيث يتوجب الرجوع فيه الى قاعدة الإسناد الخاصة بالعقود من حيث الموضوع. كما توصلت الدراسة الى أنه في إطار القانون المدني العراقي وقانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي الكويتي والقانون المدني الأردني يتوجب اعمال قاعدة الإسناد الخاصة بشكل العقود على شكل التصرفات الانفرادية المنشئة للالتزام ابتداء، في حين أن ذلك لا ينطبق على موقف القانون المدني المصري. وأوصت الدراسة بضرورة التدخل من قبل المشرعين بتنظيم موضوع القانون الواجب التطبيق على التصرفات الانفرادية المنشئة للالتزام ابتداء، من حيث الموضوع والشكل، وذلك بمراعاة الطبيعة الخاصة للإرادة المنفردة في انشاء الالتزام. وقد اقترحت الدراسة نصاً في ذلك الشأن.

هدف البحث إلى التعرف على انتقال الملكية العقارية بالإرادة المنفردة. انقسم البحث إلى فقرتين، تناولت الفقرة الأولى تمييز الإرادة المنفردة عن بعض المفاهيم المشابهة، وتضمن تمييز الإرادة المنفردة عن العقد، فالفرق بين العقد والإدارة المنفردة ووجد أنه في العقد تتفق الإرادتان على إنشاء الالتزام وتوافق هاتين الإرادتين يكون لازما من أجل إنشاء الالتزام، وتمييز الإرادة المنفردة عن التصرف، ويقصد بالصرف القانوني اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو نقله أو إنهائه. وعرضت الفقرة الثانية الإدارة المنفردة في قانون الالتزامات والعقود، وتضمنت الإيجاب الملزم والاشتراط لمصلحة الغير، والوعد بالجائزة وأركانه، ويعتبر الوعد بالجائزة الصورة النموذجية للتعبير عن الإرادة الصادرة من طرف واحد. اختتم البحث بأن اتضح أن تنظيم المشرع المغربي لنقل الملكية وخاصة لعقدي الهبة والصدقة ضمن مدونة الحقوق العينية ويعد خطوة محمودة في إطار إصلاح الترسانة القانونية وهذا التشريع وإن جاء متأخرا إلا أنه حسم في العديد من النقاشات الفقهية والتضارب القضائي. وأوصى البحث بأن يجب على المشرع ضبط حالات الاعتصار بتنظيم محكم، ويجب الإقرار من لدن المشرع أن رابطة الزوجية هي مانع من موانع الاعتصار سواء أثناء سريان رابطة الزوجية أو بعد انحلالها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتناول هذا البحث الإرادة المنفردة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي دراسة مقارنة. والتصرف الانفرادي هو قدرة الشخص على إنشاء آثار قانونية عن طريق التعبير عن إرادته المنفردة، وهذا الموضوع أثار- وما زال- خلافاً فقهياًّ حادّاً، وتعتبر الإرادة المنفردة مصدر عام من مصادر الالتزام عند بعض الفقه المصري والمقارن وبعض التشريعات، وتعتبر مصدرا استثنائيًّا عند جمهور الفقه القانوني، كما اختلفت التشريعات حولها، فمنها من تكلم عنها بصورة مباشرة مثل قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة 276، ومن التشريعات من تكلّم عن تطبيقات للإرادة المنفردة مثل قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والمادة 162 من القانون المدني المصري، وتوصّلنا في التوصيات إلى مطالبة المشرع المصري بمعالجة موضوع الإرادة المنفردة كمصدر من مصادر الالتزام معالجة وافية حيث لا يوجد في القانون المدني المصري سوى مادة واحدة يتيمة تحت عنوان الإرادة المنفردة، وتكلّمت عن أبرز تطبيقاتها وهي الوعد بجائزة، وأن يأخذ بما توصل إليه المشرع الإماراتي في تنظيمه للتصرف الانفرادي في المواد من 280-276 من قانون المعاملات المدنية أو تفعيل ما استحدثته لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مصر في نص المادة 167 منه، كما طالبنا المشرع المصري عند أيّ تعديل للقانون المدني أن ينصّ على اعتبار الإرادة المنفردة مصدرًا عامًّا من مصادر الالتزام.

يستعرض هذا البحث المشكلات القانونية والعملية التي تثيرها شركة الشخص الواحد في القانون الإماراتي، حيث يتضح من خلال هذه الدراسة بأن قيام شركة الشخص الواحد أصبحت من المسلمات في كثير من القوانين الحديثة ومع ذلك يثور التساؤل عن الأساس القانوني لترخيص بأنشاء هذا النوع من الشركات في ظل انتفاء الصفة التعاقدية التي ظلت لعهود طويلة بمثابة حجر الزواية الذي يرتكز عليه تأسيس الشركة -ومن ناحية أخرى - تطرق البحث لعدم كافية الأحكام القانونية التي تنطبق على شركة الشخص الواحد حيث أحال القانون الإماراتي على تطبيق القواعد الخاصة بشركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة الخاصة على الشركات التي يملكها شخص واحد، وقد توصل البحث إلى عدة نتائج ومقترحات أهمها: أن الإرادة المنفردة أضحت هي الأساس القانوني لقيام شركة الشخص الواحد ومن جهة أخرى انتهت الدراسة إلى ضرورة وجود أحكام تفصيلية تتناسب مع طبيعة هذا النوع من المشروعات الاقتصادية وكذلك إلى ضرورة إيجاد ضوابط قانونية واضحة فيما يخص قيام اكثر من شركة مملوكة لذات الشخص الواحد.

صيغ مبدأ الحيطة للمرة الأولى في عام 1992 في المبدأ 15من إعلان ريو \":عندما تكون هناك تهديدات بوقوع أضرار جسيمة أو لا رجعة فيها، والافتقار إلى اليقين العلمي الكامل لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل اعتماد تدابير فعالة لمنع التدهور البيئي\". رغم عدم وجود تعريف مقبول عالميا لمبدأ الحيطة، يمكن محاولة التعبير عـن الفكـرة العامـة كمـا يلـي: \"يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سبب كاف للاعتقاد بأن أي نشاط أو منتج قد يسبب أضرارا جسـيمة، والتـي لا رجعة فيها على الصحة أو البيئة .قد تكون هذه التدابير لخفض أو وقف النشاط إذا كان نشاط ما ، أو لمنع هذا المنـتج إذا كان منتجا ، من دون الحاجة إلى إنشاء دليل قاطع رسميا إلى وجود علاقة سببية بين هـذا النشـاط أو المنـتج، والعواقب الوخيمة \" . هذا المبدأ موجود بدرجات متفاوتة في المواثيق والاتفاقيات كما هو الحال في بعض القوانين الوطنية . في مجال الصحة البيئية ، التي توفر الموضوعات الأساسية \"خطيرة و\" لا رجعة فيها