Explore the vast range of titles available.

Objectives: This study investigates the role of political will on economic diversification throughout the Gulf Cooperation Council [GCC] countries. The study examines determinants of economic diversification, including economic, demographic, political, and institutional factors. Method: The applied mod-el was estimated using pooled ordinary least squares [OLS], random-and fixed-effect techniques, as well as the Hausman test. According to the appropriate fixed-effect estimation mod-el. The data sample covered the six GCC countries throughout the period from 1996 to 2019. Results: The findings proposed that increased political will can lead to increase of the economyic diversification efforts across the GCC region. Particularly, higher government effectiveness indicates lower dependence on oil rent. However, results confirmed that the impact of political stability tends to be associated with greater dependence on oil rent. This suggests that the GCC governments tend to deviate from the process of economic diversification when political environments are improved, reflecting the political-economy model of rentier states across the GCC region. On the other hand, findings showed that the impact of per capita income and oil prices tend to significantly affect dependency on oil correlatively. Furthermore, increased population growth is associated with lower dependency on oil when the labor force expands and can provide more opportunities for economic diversification. Conclusion: GCC policy makers should pursue appropriate incentive frameworks through reforms to the GCC's business and investment environments besides the need to reconsider strategies for foreign direct investments to achieve economic diversification.

تتتالى التعديلات القانونية والدستورية في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط تارة محاكية لأحدث التطورات الفقهية والقضائية في مجال القانون وتارة أخرى اثر ضغوط شعبية مثلما حدث بعد ما عرف بالربيع العربي وحتى بعد حراك الجزائر الأخير الذي أسفر عن تعديل دستوري جديد، تسعى هذه الورقة إلى تبيان أن مجرد النص على معايير جديدة لا يكفي من اجل تغيير فعليي وإنما لابد من أن يصاحبه إرادة سياسية جادة وتجذر على مستوى المجتمع تعكسه المثل الاجتماعية والتي لا تنبني القواعد القانونية إلا عليها، تركز الورقة على الحالة الجزائرية بعد مدخل عام للمنطقة بأكملها.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر الإصلاح الاقتصادي في الإصلاح السياسي في الأردن وذلك عبر ثلاث مباحث رئيسة، تناول أولها الإطار المنهجي للدراسة، وتناول الثاني بناء مقياس نظري للعلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي عبر استخدام متغيرات وسيطة، أما ثالثها فقد تم فيه تطبيق المقياس على التجربة الأردنية. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تأثير الإصلاح الاقتصادي في الإصلاح السياسي كان محدودا وبدرجة متوسطة، فالأردن لديه ديمقراطية جزئية أو مقيدة، ويعاني من عدم الاستقرار الحكومي والبرلماني وضعف المشاركة السياسية وانتشار الفساد وضعف فعالية الحكومة. وكشفت نتائج الدراسة عن فقدان الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح المنشود، وغياب الرؤية الاقتصادية لإدارة البلاد على نحو أفضل.

أمام المتغيرات الدولية التي عرفها العالم العربي سنة 2011، وكاستجابة من المغرب لهذا المناخ المتطور والمتسارع في إطار ما أمسى يعرف بالربيع العربي والتي عمت بالخصوص دول شمال إفريقيا، وكانت بداية هذه النقطة التي أفاضت الكأس من تونس في ديسمبر 2010، حيث سارعت هذه الأخيرة إلى تبني صياغة دستورية جديدة في شهر يوليو 2011، ثم جاءت بعده مصر التي أصدرت دستورا جديدا في ديسمبر 2012، من أجل ملائمة وتلبية التطلعات الشعبية والمطالب الخاصة التي عبر عنها الناس في انتفاضاتهم، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الحكم. أما المغرب، فبعد هذه الموجة المتقلبة التي عرفها العالم العربي فقد سارع إلى وضع حد للأجواء المشحونة آنذاك، ولتدبير ناجع لمرحلة الاضطرابات فقد تم التنصيص على دستور جديد صوت لصالحه المغاربة في استفتاء أجري يوم 1 يوليو/ تموز 2011، جاء بمجموعة من المؤسسات والهيآت التي تعتبر نقلة نوعية في مجال الحكامة والديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون.

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى اندماج الدول العربية في اقتصاد المعرفة وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، لإبراز الجوانب النظرية للبحث. وتحليل واقع الاقتصاد المعرفي في الدول العربية، من خلال تحليل المؤشرات الفرعية لمؤشر المعرفة العالمي لسنة 2021. وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك تفاوت كبير في ترتيب الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي، إذ أن معظم الدول العربية يظل أداؤها في مؤشر المعرفة العالمي ضعيف وتحتل مراتب متأخرة بينما تحتل الدول الخليجية مراتب متقدمة، مما أدى إلى اتساع الفجوة المعرفية بين الدول العربية بسبب عدم الاستقرار والصراعات الداخلية في بعض الدول، وانتشار الفساد وغياب الإرادة السياسية في دول أخرى، كما تعتبر الإمارات دولة رائدة في مجال الاقتصاد المعرفي باعتبارها الأولى عربيا والحادية عشر عالميا في ترتيب مؤشر المعرفة العالمي.

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع يتسم بالحداثة في أدبيات التعليم العالي ألا وهو موضوع جودة خدمة التعليم العالي، فمن واقع ازدياد طلب الأطراف ذوي المصلحة بمؤسسة التعليم العالي الجزائري على تجويد خدماتها التي تعد إحدى الركائز الأساسية في تحقيق البناء السليم لمجتمع متعلم، والتي لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا جرى إنتاجها وتقديمها بمستوى متميز من الجودة، كان لا بد لنا من التركيز على هذا القطاع على اعتبار انه يشكل شريحة عريضة وهامة من القطاع المجتمعي الجزائري.

تعد الصياغة القانونية للقواعد الدستورية وسيلة مهمة لإبراز المضامين التي يرى المؤسس الدستوري ضرورة تنظيمها لحماية المصلحة العامة، وتطرح هذه الدراسة مشكلة التعرف على مدى إسهام المؤسس الدستوري في مجموعة من الدول محل الدراسة، في ترقية الوثيقة الأساسية للدولة، فيما يخص ممارسة حقوق وحريات الأفراد بتكريس ضمانات فعلية للانتقال بها إلى الواقع العملي من خلال صياغتها. وقد استهدفت الدراسة الوقوف على طريقة عمل السلطة التأسيسية في سن وصياغة القواعد القانونية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد، لاسيما المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 2020، وأثر حسن أو سوء الصياغة في تكريس التمتع الفعلي بها على أرض الواقع، ويتحدد نطاق البحث في هذا الموضوع في نماذج مختارة من الدول ذات الأنظمة الدستورية المختلفة هي: الكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وفرنسا، والجزائر، من خلال استخدام المنهج المقارن، بالإضافة للمنهج التحليلي النقدي من خلال ثلاثة محاور أساسية. وقد كشفت الدراسة عن أن الصياغة الجيدة لمثل هذه القواعد، تستلزم بالضرورة المعرفة بتفاصيل هذا العلم المتمثلة في التخصص القانوني، وحسن استخدام القواعد العلمية، والأدوات المناسبة للترجمة الحقيقية للأفكار المراد تقنينها، بالإضافة للملكات اللغوية لدى القائمين بها، كي تنتج قواعد بسيطة الفهم، سهلة التطبيق، غير قابلة للتأويل، بالإضافة للأمانة في التعبير عن الإرادة السياسية المبادرة بالنص، وهو ما من شأنه الإسهام في تعزيز ضمانات حقوق وحريات الأفراد التي تعد من أهم أركان دولة القانون، وتشجيع ثقة المواطن في دولته. فرغم بعض الهفوات التي وقع فيها المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 2020، إلا أن أغلب الإضافات المقترحة شكلت خطوة لتحسين مضمون القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وضماناتها. وقد انتهت الدراسة بالدعوة إلى ضرورة عناية مؤسسي دساتير الدول بصياغة القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وأهمية تقديم توصيات لإثراء وثيقة التعديل الدستور الجزائري في التعديلات اللاحقة بالاعتماد على الدساتير المقارنة محل الدراسة.

هدف البحث إلي عرض موضوع بعنوان\" الربيع العربي والهجرة غير القانونية في البحر الأبيض المتوسط\". وتناول البحث عدة عناصر والتي تمثلت في: العنصر الأول: الربيع العربي وجغرافية الهجرة غير القانونية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: المتوسط الشرقي، ثانياً: المتوسط الغربي والأوسط. العنصر الثاني: التشريعات والإدارة السياسية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: معوقات اللجوء. ثانياً: معوقات الطرد، وبين أن جل القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة تتحدث عن طرد المهاجرين غير القانونيين كخيار أساسي، وتعتبر ذلك وسيلة للتخلص من الثقل الذي يمثل المهاجر غير القانوني، وللحد من مجيء مهاجرين آخرين. وذكر البحث أن الشباب العربي لم يحقق أحلامه في بلده، لذا لم يجد من بديل الحلم بفردوس على الضفة الأخرى للمتوسط. واختتم البحث موضحاً أن البلدان المعنية، خصوصا ًتلك التي تصلها الهجرة غير القانونية، حاولت أن توقف في سياستها الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين إلى الضفة الشمالية للمتوسط، بين الخيار الأمني والقانوني التنموي، وذلك في إطار ما سمي ب \"التنمية المشتركة\"، التي ركزت عليها مقررات قمة \" تامبيري\" سنة 1999. وان مفهوم \" التنمية المشتركة\" لم يحقق أي نتائج ملموسة، بل أن الهجرة غير القانونية تضاعفت عدة مرات في السنوات التي تفصلنا عن القمة المذكورة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018