Explore the vast range of titles available.

يترتب على ارتكاب جريمة إثارة الفتنة الطائفية تبعات خاصة تندرج ضمن الجانب القانوني، وتتمثل فى فرض العقوبة على مرتكبيها، باعتبارها من الجرائم الإرهابية الخطيرة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ١٣ لسنة 2005، فهي تهدد مصالح هامة يسعي المشرع لحمايتها تتمثل بإضعاف الوحدة الوطنية، وتهديد الأمن الداخلي فى الدولة، وأثارة الفتن محرمة ومجرمة فى الشريعة الإسلامية وكذلك فقد جرمتها التشريعات العراقية التي سبقت نفاذ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، إذ أن هذه الجريمة أخذت موقعها ضمن أحكام هذا القانون، كإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.. nأن البحث في الجزاءات القانونية التي فرضها المشرع العراقي علم مرتكبي هذه الجريمة باعتبارها جريمة إرهابية خطيرة، جعلنا نسلك المنهج الوصفي التحليلي، لبيان ماهية تلك الجزاءات سواء كانت عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية أو تدابير احترارية، بالإضافة إلى الأعذار القانونية والظروف القضائية مع وتوجيه النقد لمواطن النقص والقصور في التشريع العراقي، مع اتباع منهج المقارنة مع التشريع الإسلامية والاستشهاد بأحكام القضاء العراقي ذات العلاقة بموضوع البحث بطريقة منهجية مقارنة. من خلال بحث تلك الأحكام في قانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب وفي المباحث الثلاث التي يتكون منها هذا البحث.nاتبعت في هذا البحث خطة تنبني على مبحثين، خصصت المبحث الأول منها لبيان العقوبة في جريمة إثارة الفتنة الطائفية، أم المبحث الثاني فتناولت فيه الأعذار القانونية والظروف القضائية في هذه الجريمة، وقد انتهيت بخاتمة أوجزت فيها أهم الاستنتاجات والتوصيات.

يسعى البحث إلى التعرف على الإرهاب التنظيمي وسماته، والتعرف على أثره على العنف في مكان العمل بوزارة الداخلية العراقية وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، باختيار جميع الضباط العاملين في الوزارة برتبة (مقدم) فأعلى الذين يشغلون مواقع إدارية مختلفة على مستوى المديريات والأقسام والشعب والبالغ عددهم (154) من مجتمع الدراسة. وتوصل البحث إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإرهاب الداخلي على العنف في مكان العمل، وكذلك وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإرهاب الخارجي على العنف في مكان العمل، مع وجود أثر ذو دلالة إحصائية لإرهاب الوزارة للعاملين على العنف في مكان العمل، بالإضافة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإرهاب بين للعاملين على العنف في مكان العمل، وأخيرا وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإرهاب ضد المنظمة على العنف في مكان العمل بوزارة الداخلية العراقية.

تسعى الدراسة للتعرف على أثر النوع في مفهوم التطرف لدى اللاجئين في مخيم أربيل للاجئين في العراق وذلك من خلال قياس مدى بعض المفاهيم الهامة التي تولد عملية التطرف، وقياس هذا المفهوم في عدة مجالات منها (أسباب التطرف، نتائج التطرف، معالجة التطرف). وتم تصميم استبانة موجهة للاجئين ذكورا وإناثا ومن أعمار من فوق ١٨ سنة وتم تطبيق هذه الاستبانة على ۳۰۰ شخص من المخيم ومن الفئات التعليمية كافة وفي مجموعة من المتغيرات (۱۸۰ من الذكور و۱۲۰ من الإناث) وذلك من خلال استعمال طريقة العينة غير الاحتمالية الغرضية. ومن خلال تحليل نتائج الدراسة تبين أثر النوع وقياس مدى مفهوم ومعرفة التطرف لدى الذكور والإناث وتبين من خلال الدراسة أنه يوجد دلالات إحصائية تختلف في المفهوم بين الذكور والإناث وتبين من خلال الاستبيان أن لفئة الذكور نصيب يفوق الإناث في معرفة وإدراك مفاهيم التطرف وما هي مؤثراته وأسبابه وتم إدراج العديد من التوصيات التي تساهم في إيجاد أساليب ناجحة لمعالجة التطرف بكافة أشكاله وتمنع هذه الظاهرة السلبية في العصر الحديث.

يتمثل الباعث في الجرائم عموما، وفي الجريمة الإرهابية خاصة عنصرا مهما في رسم السياسة الجزائية للتجريم والعقاب، وتعد البواعث من المكونات النفسية المهمة التي ترتبط بعملية التجريم، والمسؤولية الجزائية، وفاعلية الردع الجزائي. ويكتسب الباعث أهميته بخاصة في الجريمة الإرهابية التي أصبحت تمثل خطرا مما يهدد كيان الدول وأمن واستقرار المجتمع على الصعيد الوطني والدولي باستهداف حياة الآدميين وممتلكاتهم وحريتهم في الاعتقاد. فالجريمة الإرهابية يسعى المجرم من خلالها إلى خلق حالة من الذعر والخوف وبث اليأس في قلوب الأفراد وتهديم كيان ومقومات المجتمع وبالتالي السعي إلى فرض رؤية وأيديولوجية على المجتمع ككل. ولعل ما سبق ذكره يفسر الاهتمام التشريعي المتصاعد بالبواعث التي تدفع الإرهابين لتحقيق غاياتهم الإرهابية، تلك البواعث الإرهابية التي تكمن وراء السلوك الإرهابي وتحديد دور الباعث في تكوين القصد الجرمي ويجعل منه (الباعث) محورا لأي سياسة جزائية فاعلة ويتطلب ذلك اعتباره جزء لا يتجزأ من النموذج التشريعي للجريمة الإرهابية، وهو ما يمثل جوهر هذا البحث. لذلك قسمنا هذا الموضوع على ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة، خصصنا الأول لدراسة مفهوم الباعث، وأفردنا المبحث الثاني لدور الباعث الإرهابي في الركن المادي للجريمة، وجعلنا المبحث الثالث والأخير لدور الباعث الإرهابي في الركن المعنوي للجريمة، ثم أعقبنا ذلك بخاتمة ضمناها أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

تستهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على الدعم الاجتماعي المدرك لدى ضباط وزارة الداخلية، وعلى الفروق الدعم الاجتماعي المدرك لدى ضباط وزارة الداخلية تبعا لمتغير الرتبة السكرية، وطبيعة العمل، وتحقيقا لأهداف البحث قام الباحث بتبني نظرية هاوس (1981,House) للدعم الاجتماعي المدرك، كما قام الباحث بأعداد مقياس الدعم الاجتماعي المدرك بعد الاطلاع على النظرية المعتمدة والدراسات السابقة، وبلغت فقراته (٣١) فقرة، وتم استخراج الخصائص السايكومترية للمقياس والمتمثلة بالصدق والثبات وتطبيق المقياس على عينة البحث المكونة من (٤٠٠) ضابطا من وزارة الداخلية في محافظة بغداد وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية وبعد جمع البيانات ومعالجتها إحصائي عن طريق برامج الإحصاء (SPSS) ظهرت النتائج الأتية: 1. أن أفراد عينة البحث من ضباط وزارة الداخلية لديهم دعم اجتماعي مدرك مرتفع. 2. هناك فرق ذو دلالة إحصائية في الدعم الاجتماعي المدرك وفق متغير الرتبة ولصالح مقدم فأعلى لان متوسطهم أعلى من ملازم إلى رائد، وكذلك هناك فرق ذو دلالة إحصائية وفق طبيعة العمل ولصالح الإداري لان وليس هناك تفاعل دال بين متغيري (الرتبة والعمل).