Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص على معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة: 1997 -2017، وذلك باستعمال نموذج الانحدار الخطي للفجوات الموزعة (ARDL) Autoregressive Distributed Lag. نتائج الدراسة أظهرت أن الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص يؤثران بشكل معنوي سلبي على معدلات البطالة. كل زيادة في الاستثمار الحكومي ب 1 % يقابلها انخفاض بحوالي 0.37 % في معدل البطالة، وكل زيادة في الاستثمار الخاص ب 1 % يقابلها انخفاض بحوالي 0.48 % في معدل البطالة.

This paper examines the long run cointegrating relationship between public and private investment in Egypt at both the gross and sectoral levels, taking into account other relevant factors such as the ratio of credit to the public sector, lending interest rate, and output. To address this question, the paper specifies two models using quarterly data spanning the last two decades. The first model examines whether gross public investment crowds out gross private investment. The second model features fourteen regressions that capture the impact of public investment on private investment in different economic sectors. While the paper finds evidence in favor of the crowding-out effect at the gross level, sectoral-level analysis shows evidence of discrepancies among different sectors. That is, public investment tends to crowd in private investment in sectors such as agriculture, construction, manufacturing, natural gas, and real estate. Yet, public investment tends to crowd out private investment in other sectors such as trade, and information and communications. The findings of this paper provide useful insights to policymakers in prioritizing public investment in sectors that complement, rather than compete with, private investment.

هناك فرص كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في العراق كما أن هناك أمال كبيرة تكمن في وجود الموارد الوطنية في كل أراضيه، لاسيما موارده البشرية والطبيعية، وأراضيه الخصبة، وفي ثروة من المواقع الأثرية والتاريخية ومقاصد الزيارات الدينية، فضلا عن فرص تسويقية هائلة نظرا إلى الطلب الكبير على المنتجات والخدمات ووفرة الموارد المالية. وهذه المقومات مجتمعة توفر إمكانات هائلة لإقامة مشاريع جديدة في جميع قطاعات الاقتصاد، يقودها قطاع خاص صاعد يدفع باتجاه النمو والتنوع الاقتصادي. في الماضي القريب واجه العراق صعوبات في التغلب على تركة عقود عدة من سيطرة الدولة على معظم جوانب الاقتصاد الوطني. وزاد من تعقيد ذلك أن العراق أصبح معتمدا اعتمادا كبيرا على عائدات النفط مصدرا رئيسيا لتمويل الموازنة العامة للدولة، ومع تردي وضع القطاع الخاص حاليا، فإن البدائل المتاحة أمام اليد العاملة في العراق أضحت محدودة للغاية. لذا كان التوجه نحو البحث عن عمل في الهياكل الحكومية أو الشركات العامة، والتي يتفق معظم المراقبين على أنها متضخمة، وذات إنتاجية متدنية، وغالبا ما تشكل استنزافا وحسب للاقتصاد الوطني، واليوم هنالك وعي متزايد بشأن الحاجة إلى إدخال تحسينات شاملة على بيئة الأعمال في العراق، إذ لا مناص من إجراء تغييرات كبيرة إذا ما أريد لمؤسسات القطاع الخاص أن تكون قادرة على المنافسة وحيوية بما يكفي لتوفير فرص عمل للأفراد في سن العمل على المدى الطويل، فمنذ عام 2003 كانت هنالك العديد من البرامج الدولية التي هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال في العراق. وعلى، تحقيق إنجازات، فإن تلك الجهود كانت وما زالت مجزأة وتحتاج إلى مواءمة في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير القطاع الخاص، ويأتي هذا البحث ليعزز من الخطوات المتجهة صوب القطاع الخاص ومنحه الفرصة لقيادة القطاعات الاقتصادية في العراق.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في تنمية سوق رأس المال، ووضع برنامج مقترح للاقتصاد السعودي. وبينت الدراسة دور المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في تنمية سوق رأس المالي السعودي، وأهم مكونات ومؤشرات سوق رأس المال فيه، وأبرز العوامل المحددة لنمو هذا السوق في ضوء المشاركة الراهن. وتوصلت الدراسة إلى وضع برنامج مقترح لتحفيز الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص السعوديين، والذي يمكن من خلاله تفعيل رؤية 2030 للاقتصاد السعودي، لأنه سيتيح قنوات استثمارية جديدة أمام صغار المدخرين تتسم بارتفاع متوسط العائد عليها بالمقارنة بالأوعية الادخارية المتاحة في القطاع المصرفي، وكذلك يساعدهم على الدخول في استثمار مباشر في الشركات الناشئة وذات فرص النمو المرتفعة، كما أنه سيوفر الأمان لهم، لكون اشتراك الاستثمار العامة ضمانة كافية لسعي الدولة بما لديها من خبرات وإمكانات لإنجاحها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تحليل تطور كل من الادخار العائلي والاستثمار الخاص (كلاهما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في سورية خلال الفترة من 1990-2019 واختبار العلاقة بينهما وتحديد نوعها، وقياس مدى تأثير الادخار العائلي في الاستثمارات الخاصة عمليا باستخدام الطرق القياسية واكتشاف العلاقة السببية بينهما، ثم تطبيق منهجية ARDL من خلال اختبار الحدود ونموذج تصحيح الخطأ. أظهرت اختبارات جذر الوحدة استقرار السلسلتين بعد أخذ الفرق الأول، وأن السلسلتين متكاملتين من الدرجة الأولى، وبينت نتائج اختبار التكامل المشترك وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرين، كما بينت نتائج اختبار سببية غرانغر أن السببية تتجه من الادخار العائلي إلى الاستثمار الخاص. تم التحقق من النتائج بتطبيق منهجية ARDL، أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل وكانت معلمة تصحيح الخطأ سالبة ومعنوية. أكدت الاختبارات التشخيصية جودة النموذج وخلوه من مشاكل الأخطاء القياسية بدقة، بينت النتائج في الأجل الطويل أن تغير الادخار العائلي بنسبة 1% يؤدي إلى تغير في الاستثمار الخاص بحوالي 0.14%. وبناء على نتائج قيمة المعامل المقدر لحد تصحيح الخطأ التي بلغت نحو 24% يحتاج النموذج لأكثر بقليل من أربع سنوات لتسوية أي صدمة في الاستثمار الخاص. تتوافق النتائج التي تم التوصل إليها مع النظرية الاقتصادية التي تؤكد وجود هذه العلاقة التوازنية بين المتغيرين.

This study investigates determinants of private investment in Egypt from 1982 to 2021 by employing the Johansen Cointegration Approach and Vector Error Correction Model (VECM). Private investment is estimated as a function of real gross domestic product, real public investment, credit to the private sector, real exchange rate, inflation rate, and a variable indicating the implementation of economic reform programs in Egypt. The results indicate that real gross domestic product has a positive impact on stimulating private investment in Egypt, aligning with mainstream economic theories. Furthermore, the findings reveal a significantly positive effect of public investment. However, additional analysis is warranted for sub-economic sectors and different periods to determine whether the effect is crowding-in or crowding-out. Concerning credit facilities to the private sector, the model reveals a negative impact on private investment in Egypt. Two factors may explain this situation: firstly, the high degree of informality in the Egyptian economy, and secondly, the government acquiring the lion's share of total domestic credit. This implies more effort is needed to encourage formalization, financial inclusion, and an improved business environment. However, the analysis should be complemented with a micro-level study of the financing structure of private enterprises in Egypt. Additionally, the results indicate that, while the real exchange rate and inflation have a negative effect on private investment, the economic reform variable has a positive impact. This suggests that reducing uncertainty and adopting economic reform programs play a crucial role in achieving economic stability and restoring private sector confidence, with positive implications for long-term investment in Egypt.