Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة لاستقصاء أثر التركز المصرفي على الأداء الاقتصادي في الأردن باستخدام متغيري الاستثمار والنمو الاقتصادي. حيث تم استخدام عينة سنوية للفترة الواقعة ما بين (1980- 2018). كما تبحث هذه الدراسة في فعالية فرضية الهيكل- السلوك- الأداء (SCP) والفرضية الأخرى (الهيكل- الكفاءة) (ES) في حالة الأردن. تم استخدام اختبارات السكون من خلال إجراء اختبار (ADF) والتي وجدت بعض متغيراتها ساكنة على المستوى والبعض الآخر بعد أخذ الفرق الأول، كما تم إجراء اختبار التكامل المشترك الذي بين وجود علاقة طويلة الأجل مستقرة بين متغيرات الدراسة. أشارت النتائج إلى مدى ملاءمة أساليب التحليل القياسي المستخدمة مثل الطريقة الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء (ARD)، وطريقة العزوم المعممة (GMM). علاوة على ذلك، أشارت نتائج التقدير إلى وجود علاقة سالبة بين مؤشر التركز وكل من الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادي. كما أوصت الدراسة بضرورة استمرار البنك المركزي الأردني في السماح للمصارف الجديدة بدخول السوق المصرفي للحد من تأثير التركز قدر الإمكان لتحقيق مكاسب تنافسية في القطاع المصرفي الأردني.

This paper investigates whether foreign direct investment (FDI) crowds-out/in domestic investment in Jordan. We analyze the effect on the aggregate economy using data from 1980 to 2017. The Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model was used for short and long term relationships. The analysis shows that FDI crowds out domestic investment in Jordan. The channels of this crowding-out effect may be manifold. If FDI is directed to existing projects through privatization and does not create new investment, crowding out may occur. FDI may also crowd out domestic investment when MNCs enter sectors previously dominated by state-owned firms.

لقد قامت الجزائر بإدخال إصلاح على النظام الضريبي وذلك باستخدام العديد من التحفيزات الضريبية في إطار قوانين الاستثمار وذلك من أجل التأثير على القرارات الاستثمارية وتوجيهها توجيها صحيحا سواء من الناحية القطاعية أو الجغرافية. تهدف هذه الدراسة إلى التعرض إلى أهم الحوافز الضريبية التي جاء بها قانون الاستثمار 09/16 المؤرخ في 3/ 09/ 2016 وكيف أثرت هذه الحوافز الضريبة على تطور حصيلة الاستثمار المحلي في الجزائر وقد خلصت هذه الدراسة وجود هيمنة في عدد الاستثمارات المنجزة في قطاع النقل يليه قطاع الصناعة ثم البناء ثم الزراعة والسياحة أما قطاع الاتصالات والتجارة يحتلان المرتبة الأخيرة بالإضافة إلى تمركز جل المشاريع الاستثمارية في الشمال بالمقارنة بالجنوب الذي لا يزال يشهد انخفاض في توجه المشاريع الاستثمارية إليه.

تكمن أهداف البحث في تحديد العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن تغيرات سعر الصرف وتحسين الأداء المالي، فضلاً عن قياس أثر الإفصاح المحاسبي عن تغيرات سعر الصرف على الأداء المالي للشركات، وعلى كفاءة البورصة من منظور محاسبي، وذلك بالتطبيق على سوق رأس المال الكويتي خلال الفترة من ۲۰۲۱ حتى ۲۰۲۳، وقد قام الباحث باختيار عينة من تلك الشركات مكونة من عدد (٢٤) شركة موزعة على عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة (۷ قطاعات) في البيئة الكويتية، وبعد الاختبار الإحصائي للبيانات المجمعة باستخدام برنامج SPSS، توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج، أهما: توجد علاقة عكسية معنوية سالبة بين جميع عناصر الإفصاح المحاسبي عن تغيرات سعر الصرف والأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة الكويتية، وكذلك وجود أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن تغيرات سعر الصرف على الأداء المالي للشركات المقيدة بالبورصة الكويتية، ويوصى الباحث بضرورة تشجيع الدراسات العلمية المتعلقة بتحليل تغيرات أسعار الصرف بسوق الأوراق المالية الكويتي باستخدام النسب المالية، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمشرعين بضرورة تحسين وسائل ومعايير الإفصاح عن تغيرات أسعار الصرف في الكويت.

This study aims to analyze the relationship between financial sector development and domestic investment in Algeria during the period (1990 - 2017). The autoregressive distributed lag model is employed to examine whether financial sector development impact domestic investment in both short-run and long-run. The findings reveal that broad money ratio has a negative impact on domestic investment in the long and short run. However, both credit provided to private sector and savings to GDP were found to be the key driver of domestic investment in the long run.

نظرا لأهمية الاستثمار في الأسواق المالية ونسبة خطورة القرار الاستثماري في حال تم اتخاذه بشكل خاطئ، عملت هذه الدراسة على التأكد من مدى إمكانية استخدام مؤشر القوة النسبية لاتخاذ القرار الاستثماري في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تم تمثيل القرار الاستثماري فيه من خلال حجم التداول للأسهم الموجودة في السوق وتم التركيز على القطاع المصرفي بشكل عام والمصارف الخاصة التقليدية بشكل خاص، وتم إجراء الدراسة على مدار عشر سنوات من عام 2011 ولغاية عام 2021 بشكل يومي لأسعار الأسهم المدرجة في الموقع الإلكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية والعمل على تحليلها إحصائيا بعد الحصول على قيمة مؤشر القوة النسبية اليومي. وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام المؤشر في اتخاذ القرار الاستثماري مع النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلا انه بحاجة لدعم وتطوير وزيادة المعرفة فيه ليتم أثبات فاعليته بشكل أكبر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل عمليات تطور الإنفاق الحكومي على ميزانية التجهيز والاستثمار العمومي في الجزائر وآثارها على ميزان المدفوعات للفترة (1986- 2018)، وذلك بعد التعرض إلى مختلف الجوانب والأسس النظرية والتنظيمية المتعلقة بها من حيث الجانب القانوني، المالي والمحاسبي وفق كل من مدونة الاستثمارات العمومية لسنة 1998 ومدونة حسابات الخزينة العمومية لسنة 1967، أما من حيث الجانب التطبيقي لهذه الدراسة فقد تم استعمال نموذج تصحيح الخطأ الموجه (Vecm) في دراسة وتحليل الأثر، وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها اتسام عملية التسيير المالي والمحاسبي لنفقات التجهيز والاستثمار العمومي بنوع من التعقيد والصعوبة نظرا لارتكازها على مدونات قديمة لا تساير تطور ميزانية البرامج والأداء التي تسعى إليها الجزائر من خلال مشروع إصلاح المالية العمومية آفاق سنة 2023، أما من حيث الدراسة القياسية فقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لزيادة حجم ميزانية التجهيز والاستثمار العمومي على ميزان المدفوعات (علاقة طردية) نظرا لزيادة الإنتاج المحلي من مواد البناء والأشغال نتيجة لزيادة الطلب الكلي للمشروعات العامة وكذا زيادة حجم النفقات برأسمال الموجهة لدعم الاستثمار المحلي، وبالتالي الحد من بعض المواد المستوردة والتي تعد تسربا للعملة الصعبة اتجاه العالم الخارجي تزيد من عجز ميزان المدفوعات.