Explore the vast range of titles available.

The importance of this study consists in the verdict, in question, issued against the Kuwaiti Member of Parliament (MP), Faisal al-Musallam; Second Defendant in the filed lawsuit \"disclosure of bank secrets\", who, on the occasion of parliamentary questioning regarding Prime Minister, revealed a check submitted by Prime Minister to one of the members of parliament. This ruling is a novel interpretation of parliamentary immunity in its substantive part; its seriousness lies in the fact that it voids substantive immunity of its real content. One of the most important consequences of this ruling is that the parliament member, in general, has become threatened that the views and ideas he/she presents in parliament may be in violation of the Kuwaiti Constitution, established rules, parliamentary norms, international conventions, and most importantly the will of nation contemplated when drafting constitution, including ensuring the right of MP to express his/her views and ideas that have grounds for the disclosure of documents supporting his/her claims, otherwise MPs charges brought against government shall be non-proofed and unfounded, especially when taking into account that the disclosed document is a check issued by Prime Minister for the benefit of one of the members of National Assembly who are entrusted with monitoring government and holding it accountable

يعد الاستجواب البرلماني من أهم وأخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ومن ثم تنظمه الدساتير المقارنة بنصوص صريحة وتحيل أمر تنظيم شروطه وإجراءاته للنظم واللوائح البرلمانية. وقد يتعسف نواب البرلمان في استخدام حقهم الدستوري المتمثل في الاستجواب كوسيلة رقابية على نشاط الحكومة، مما ينجم عن هذا التعسف الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والإخلال بالتوازن بين السلطتين. من أجل ذلك لجأت بعض النظم المقارنة للبحث عن آليات قانونية من شأنها الحد من تعسف البرلمان في استخدام الاستجواب، سواء باستبداله بوسيلة أخرى، أو بعرضه على لجان لدراسته قبل إدراجه على جدول أعمال البرلمان. وتحاول هذه الدراسة التطرق لتلك الآليات القانونية التي من شأنها الحفاظ على التوازن المرسوم دستوريا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أرض الواقع دون لجوء السلطة التشريعية إلى التعسف في استخدام الحق، أو تلويح السلطة التنفيذية بحل البرلمان.

Despite the binding nature of judicial rulings against the administration, the latter does not comply with their execution, even with the mechanisms established by the legislator under Law 08-09, which includes the Code of Civil and Administrative Procedures, such as coercive fines and the ability to issue orders to the administration. However, these measures remain insufficient. Consequently, the legislator has resorted to other non-judicial methods that are more stringent, such as the powers granted to members of parliament, which include mechanisms for questioning and interrogation, as well as the establishment of the Office of the Ombudsman under Presidential Decree 20-45 and the National Human Rights Council under Law No. 16-13.

يعد الاستجواب البرلماني حق من الحقوق الدستورية لأعضاء البرلمان شأنه شأن بقية وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة يستخدمه العضو البرلماني في مواجهة أعضاء الحكومة، وهو من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية؛ لأنه يقوم على محاسبة الحكومة أو أحد أعضائها على تصرف يتعلق بشأن من الشؤون العامة التي يناط بالسلطة التنفيذية، قد ينتهي إلى سحب الثقة من الحكومة وإجبارها على الاستقالة. ومعظم فقهاء القانون الدستوري يجمع على أن الاستجواب هو محاسبة الوزارة أو أحمد الوزراء على تصرف في شأن من الشؤون العامة، ومعظم دساتير الدول البرلمانية نصت على حق عضو البرلمان أو مجموعة من أعضائه استجواب وزير معين أو استجواب الوزارة للوقوف على الحقيقة في شأن من الشؤون، الموكلة للوزير أو الوزارة من أجل استيضاح الأمر حول موضوع معين، ومن الدول التي أخذت بحق الاستجواب هي مصر والعراق.

إن الاستجواب آلية رقابية برلمانية على أعمال الحكومة، حيث يعتبر وسيلة للاتهام والمحاسبة وهي أخطر آلية في مواجهة نشاط الحكومة، إلا أن الدساتير الجزائرية السابقة قد جعلتها وسيلة للاستعلام مثل الأسئلة حيث انحرفت على دورها، إلا أن تعديل الدستور الجزائري لسنة 2020 قد أرجع الأمور إلى نصابها وذلك باعتباره قد نص على الاستجواب كآلية لإثارة مسؤولية الحكومة مسؤولية تضامنية عن طريق إمكانية تحريك ملتمس الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة.

تمثل المهمة الرقابية للبرلمان الجانب الأهم من نشاطه السياسي في الدولة، فمراقبة الحكومة عن طريق الوسائل الرقابية ومنها الاستجواب، تعتبر ضمانة أساسية في نظام الحكم الصالح، نص عليها الدستور لإحداث التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى مدار صفحات هذا البحث تحدثنا عن الاستجواب البرلماني \"دراسة نظرية تطبيقية\" على دولة الكويت، وقد اجتهدنا ما وسعنا الأمر في دراسته، ليس فقط مناقشة واستعراض وتحليل النصوص التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية ذات الصلة، وإنما أيضا في رصد تناقضات الواقع العملي، وما فرضه من ممارسات أسرفت الاجتهاد في تعطيل بعض النصوص، فالتجربة الآن تجاوزت 50 عاماً، وهي في حاجة إلى إعادة نظر. ويمكن القول أن في حياة مجلس الأمة- وحتى كتابة هذه السطور- ثمانية وستين استجوابا منذ بدء الحياة البرلمانية في دولة الكويت (الفصل التشريعي الأول 1963- 1967م) وحتى (الفصل التشريعي الرابع عشر 2012).

إن الاستجواب البرلماني إما أن يكون استجوابا حضوريا، أي بحضور طرفيه المتمثلين بمقدم الاستجواب والمستجوب وهذه هي القاعدة العامة، أو استجوابا غيابيا وهذا يعد استثناء من الأصل، إذ يكون هذا النوع من الاستجواب متمثل بطرف واحد وهو مقدم الاستجواب، إذ تتم مناقشة الاستجواب من قبل مقدمه رغم غياب المستجوب عن الجلسة المحددة لاستجوابه وبدون سماع أقواله والدفاع عن سياسته أو تفنيد الأدلة المقدمة ضده، واختلف الكثير على فكرة الاستجواب الغيابي ومدى الإقرار بها فانقسموا إلى فريقين: فريق يرفض الأخذ بها والفريق الآخر يقر بجوازها.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطور الاستجواب البرلماني في التجربة الجزائرية، وذلك في شقيه الموضوعي والوظيفي، من أجل الوقوف على الأبعاد السياسية والقانونية لهذا التطور، وفق طبيعة النظام السياسي والدستوري الجزائري. ولقد خلصت الدراسة إلى أن هذا التطور عرف تأرجح بين الثبات والتغيير في مختلف المراحل التي مرت بها هذه الآلية، إلا أن المؤسس الدستوري رسا في الإصلاحات الدستورية الأخيرة (لسنة 2020) على إعادة الاعتبار القانوني لها، دون الوصول بها إلى درجة فعالية تحريك المساءلة الحكومية أمام البرلمان.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على أبرز ملامح الاستجواب البرلماني في البحرين واليمن، من حيث التحديد المفاهيمي له بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الإطار التنظيمي والإجرائي له وفقاً لتوجه المؤسس الدستوري البحريني واليمني، كل ذلك من أجل الوصول إلى نتائجه وأثاره على الحكومة ككل من خلال الممارسة الذي يبرز من خلاله مدى فعالية الاستجواب كوسيلة رقابة على العمل الحكومي في البحرين واليمن، وعليه فإن أهمية البحث تكمن في أن الاستجواب البرلماني بعد وسيلة مهمة تمارس دوراً في عمل الحكومة. إضافة إلى استعراض النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالاستجواب البرلماني ومعرفة هل هي كفيلة بأن تجعل الاستجواب فاعلاً في تصويب المسار الحكومي، وذلك من خلال الإشكالية التي تكمن في ضرورة الإجابة على التساؤلات التالية: ماهية الاستجواب البرلماني وأهدافه كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة؟ ما هو موقف كل من الدستور البحريني والدستور البحريني من حق الاستجواب البرلماني؟ وما هي الإجراءات والآثار المترتبة عليه؟ وقد اتبعنا المنهج التحليلي المقارن لدراسة هذا البحث. كما توصل الباحث إلى عدد من النتائج التوصيات.