Explore the vast range of titles available.

إن القضاء العادل يضطلع بدور جوهري في المحافظة على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي كما يسهم بقسط كبير في إنعاش الاقتصاد بما أنه يشجع رجال الأعمال على الاستثمار (الداخلي والخارجي) دون خشية على أموالهم من السطو عبر الفساد والرشوة، وخصوصاً في غياب وسائل ردع ناجعة، لذا سلط المقال الضوء على استقلال القضاء التونسي بعد الثورة. وتطرق المقال إلى ضوابط استقلال القضاء واشتمل على القضاء سلطة مستقلة في بعديها الهيكلي والوظيفي وضمانات استقلال القضاء. كما أشار المقال إلى واقع الضغوط على استقلال القضاء الذي يتضمن استقلالية القضاء وضرورة الرقابة واستقلالية القضاء تثير الجدل. وتوصل المقال إلى أنه من المؤكد أن السنوات العجاف التي مرّ بها القضاء التونسي (وسائر المؤسسات)، كان لها وقع بالغ التأثير في وضع الأسس الدستورية التي سيبنى عليها أهم جهاز كفيل بحماية الحقوق والحريات، ومن هنا تناول المجلس الوطني التأسيسي السلطة القضائية بنوع من الموضوعية والحساسية، إذ إن قراءة الأحكام الدستورية تفيد سعي السلطة التأسيسية إلى عدم تكرار التجارب الماضية التي أخضعت القضاء لإملاءات عديدة أفرغته من مضمونه، وهذا ما جعل المؤسسين لمستقبل القضاء حرصاء على التنصيص على ضرورة الفصل بين السلطة واستقلال القضاء، من دون إهمال الآليات والضمانات التي تحول دون الالتفاف على تلك المبادئ والقيم التي تمثل أسس دولة القانون والمحاكمة العادلة كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على أثر القبلية في الاستقرار السياسي في السودان \" حالة دارفور\". اشتمل البحث على عدة محاور، المحور الأول: أسباب النزاع القبلي في السودان، فيرتبط النزاع-وما يتبعه من الصراع القبلي-في السودان ببنية الدولة ونظامها السياسي وبالخطاب السياسي، كما أن الظروف الموضوعية هي التي تنقل النزاع الاجتماعي إلى صراع سياسي، فالنزاعات الاجتماعية موجودة في كل المجتمعات، وكذلك الصراعات القبلية خاصة في المجتمعات المتخلفة. المحور الثاني: النزاع القبلي في دارفور، فظلت دارفور طوال الفترة 1916-1956 جزءاً لا يتجزأ من السودان الحديث كمنطقة متخلفة يحكمها موظفون بريطانيون باعتماد كبير على نظام الإدارة الاهلية، وعندما استقل السودان تحولت السلطة السياسية والاقتصادية إلى أيدي الشماليين العرب، المسلمين في غالبهم أو ما يسمى بالمجموعة النيلية العربية المسلمة المسيطرة. المحور الثالث: التعصب القبلي \" نماذج من العنف الدموي\"، حيث أصبح النزاع القبلي المسلح يتفجر بدارفور في دورات متلاحقة وعنيفة حتى أضحى خلو مجتمع دارفور من التناحر القبلي هو الاستثناء وليس القاعدة، في العقود الثلاثة الماضية شمل هذا النزاع جل قبائل دارفور. واختتم البحث بالإشارة إلى عدد من النتائج، ومنها: أن الصراعات القبلية أضعفت سلطة الدولة، وسوف تواصل الإضعاف بمساعدة عوامل أخرى، فكثير من مناطق دارفور حالياً تقع تحت سلطة الحركات وتطلق عليها مناطق محررة، أو تحت سيطرة ميليشيات القبائل صاحبة الحواكير التي تفرض سلطتها عند حدوث أي صراع مع قبيلة أخرى منافسة. وأوصى البحث الدولة بإعادة فرض هيبتها ومراجعة الحكم الفيدرالي بحيث تطبق الفيدرالية الحقيقية مع الديمقراطية التوافقية والتمثيل النسبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يشير الباحث في ورقته هذه إلى إحدى معوقات ازدهار الحضارة المصرية القديمة، واستمراريتها منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى عصر الدولة الحديثة، حيث إن نضج مصر السياسي، ووجود نظام لحكم البلاد تحت راية واحدة، قد تأرجح بين فترات قوة ازدهرت فيها الحضارة المصرية في كافة المجالات المادية والمعنوية، وذلك نتيجة توحيد البلاد واستقرارها مع وجود حكام أقوياء يسهرون على راحة رعاياهم وتقدم بلادهم، وبين فترات ضعف وانهيار حالت دون تقدم هذه الحضارة وازدهارها، وذلك نتيجة انشقاق راية الوحدة، والصراعات على الحكم وعدم الاستقرار السياسي، ورغم أن المصريين قد جمعتهم خصائص ثقافية واحدة، ولغة للكلام واحدة، إلا أن وحدتهم السياسية لم تتحقق، وتبلغ حد الكمال حتى مرت بعدة قرون من التطور والصراع والتتبع، يجملها الباحث في ثلاثة مراحل أساسية وفق تسلسل الأحداث فيها، من هنا تلقى هذه الدراسة الضوء على مراحل قيام الوحدة السياسية بين شمال البلاد وجنوبها، وأوقات تفككها والصراعات القائمة حول ذلك، واستمرارية هذا المعوق من عدمها في تاريخ مصر القديمة.

على مر التاريخ، شهد العالم العديد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، بعضها يقتصر على بلدان أو مناطق محددة، وبعضها أوبئة عالمية أو ما يسمى بالأوبئة \"الجائحة\"، لقد أودت هذه الأوبئة بحياة عشرات الآلاف، حتى مئات الملايين قسم من هذه الأوبئة غيرت مجرى التاريخ وتسببت في تغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية في كل أنحاء العالم وكان أشدها فتكا في العصور القديمة والوسطى مثل الطاعون الأسود وفي العصر الحديث هناك بعض الأمراض مثل الجدري والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية وغيرها من الأوبئة. وكان لدى الناس طرق مختلفة للتعامل مع هذه الأوبئة والتعامل معها، اعتمادا على الفترة الزمنية والخيارات المتاحة.. لإضافة إلى ذلك، تفاوت تأثير هذه الأوبئة على المجتمعات التي هاجمتها، وكان الانسان أحيانا عاجزا ضد هذه الأوبئة، وعلى الرغم من انخفاض الملحوظ بعدد الأمراض المعدية والوفيات المرتبطة بها، فإنها لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لجميع أنحاء العالم لأننا ما زلنا نكافح مسببات الأمراض القديمة مثل الطاعون والسل والجدري التي زعجت البشرية في كل العالم أصبحت بعض الأمراض، مثل السل والملاريا، مزمنة في العديد من المناطق، مما يضع عبئا ثقيلا على الحكومات، فضلا عن أمراض أخرى، مثل الإنفلونزا، التي يختلف مدتها وشدتها في كل من البلدان النامية والمتقدمة. الهدف من الدراسة: أن الهدف الرئيسي للبحث هو التعرف على الانعكاسات السياسية والاقتصادية لانتشار الأوبئة في العالم ومحاولة تقديم الحلول والتوصيات للوصول إلى تحقيق الأمن الدولي المنشود. الإشكالية: انتشار الأمراض والأوبئة وعدم السيطرة على انتشارها تؤدي إلى مخاطر اقتصادية على مستوى العالم، عبر تأثيرها على مواطن الانتشار، وأيضا على محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في العالم، كالتجارة والسياحة والنفط. فقد أظهرت دراسة أجرتها لجنة المخاطر العالمية، في عام 2016، أن الأمراض الوبائية تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 6 تريليونات دولار خلال القرن الواحد والعشرين بالإضافة إلى تأثير انتشار الأوبئة على الأمن الوطني والعالمي حيث عجزت اغلب الدول حتى التي تتمتع بنظام صحي متطور عن مواجهة والحد من انتشار الأوبئة وخصوصا الوباء الأخير كوفيد 19، لذلك أصبح موضوع تفشى الأوبئة من الموضوعات المهمة التي يعنى بدراستها الباحثون والأكاديميون من أجل التعرف على أسبابها ووضع المعالجات المناسبة لها.

Objective: This article's objective is to evaluate Botswana's attractiveness to investors in mineral exploration. Botswana's competitiveness and ability to attract exploration and mining investment have declined in recent years. Method: Questionnaires were used as part of a mixed methodology to collect data that was subjected to empirical analysis. From a possible 231 respondents including exploration and mining companies, mining consultants, a research firm, and a mining association, a representative sample of 100 were chosen and given the survey through a stratified random sampling process. The data was analyzed using SPSS and both descriptive and inferential analyses were utilized. Result: This study finds that Botswana is only moderately successful in luring exploration investment. Botswana's ability to entice exploration investment is influenced by factors including the country's political stability, mining tax, mineral policy, license approval, quality of geological data, availability of skilled labor, adequate infrastructure, a streamlined licensing process, effective relevant institutions, and clear rules and regulations. Conclusion: The study recommends that Botswana regulators should consider improving mining tax incentives and continue removing bureaucratic requirements that delay the licensing process, as this may result in a more favorable mining environment that encourages both domestic and international mining interests.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي. اشتملت الدراسة على مبحثين أساسيين. المبحث الأول حلل أهم التهديدات الداخلية (النابعة من داخل النظام) والخارجية (الآتية من بيئته الإقليمية والدولية) لاستقرار النظام الإقليمي الخليجي. والمبحث الثالث قدم موازنة بين مصادر عدم الاستقرار وعوامل الاستقرار في النظام. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى مستويين، فعلى المستوى الكلي، تواجه اقطار مجلس التعاون الخليجي ما يمكن تسميته \"معضلة الاستقرار\"، وهي مركبة من عوامل عديدة ومتنوعة (داخلية وخارجية)، لم يتم سوى إحراز تقدم محدود في معالجتها، على الرغم من ولوج المجلس في عقده الرابع. وهذه المعضلة مرشحة للاستمرار في المستقبل المنظور. فلم تستطع بلدان المجلس التخلص من التبعية التاريخية للقوى الخارجية في حماية استقرارها. وعلى المستوى الجزئي من المتوقع أن تشهد معظم بلدان المجلس (قطر، الإمارات، عمان، والسعودية) استقرارا سياسياً في المستقبل المنظور، وأن تظل احتمالات حصول احتجاجات شعبية واسعة النطاق، أو تحد جدي لنظم الحكم الوراثية أو الأسر المالكة، محدودة. وعلى الرغم من زيادة مؤشرات عدم الاستقرار في كل من البحرين والكويت، واستعداد المعارضة فيهما لعبور الخطوط الحمر للاحتجاج، فإذ الأمر لن يصل إلى حد إحداث تغيير جذري في العملية السياسية او نظام الحكم في المستقبل المنظور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018