Explore the vast range of titles available.

تمثل الإدارة المتكاملة حوض وادي معادن الأعلى (اليمن) إجمالي السياسات والإجراءات الفنية والتنظيمية، وهياكل مؤسسية للاستفادة من المياه السطحية والجوفية، وتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي والاستفادة القصوى للمياه الشحيحة لأطول فترة ممكنة، وتحقيق الاستدامة، وهذا الأمر يتطلب عناصر فنية ومتخصصة، لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كارثة مائية في المستقبل واستمرارية للأجيال القادمة.

تهدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي؛ للتنبؤ بقيمة الاستهلاك من المستحضرات الدوائية في مصر، خلال السنوت المقبلة، وتحديد أهم العوامل المؤثرة على الاستهلاك من المستحضرات الدوائية وذلك باستخدام نموذج Stepwise regression ونماذج Box-Jenkins باعتبار أن قطاع الدواء من القطاعات الاستراتيجية اقتصادياً، واجتماعياً، حيث أن له تأثيرا فعالا على صحة كل من الفرد والجماعة، وكذلك على اقتصاديات وتكلفة العلاج، كما أن الدواء في حد ذاته يعتبر حجر الزاوية لضمان تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.

يعتبر الالتزام بالإعلام أحد الالتزامات الأساسية المقررة لحماية المستهلك الطرف الضعيف، فهو يساهم في تحقيق سلامة المستهلك وتنوير إرادته خاصة في مجال المواد الصيدلانية التي تعتبر مواد خطيرة وحيوية في آن واحد، ولدى يقع على عاتق الصيدلي باعتباره متدخلا إعلام المستهلك بكافة المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة باستعمالها للتقليل من مخاطرها، ولذلك وجب على المشرع الجزائري تعزيز الحماية المقررة للمستهلك لمواجهة تخلف الصيدلي عن التزامه بالإعلام.

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة الراهنة في محاولة الوقوف على دور التسوق الإلكتروني كأحد الآليات الحديثة التي تستخدم من قبل الشركات العالمية للهيمنة على الأسواق والمستهلكين وما يقدمه من وسائل إعلانية متعددة في نشر ثقافة الاستهلاك وتحفيز الأفراد على استهلاك سلع وخدمات قد لا يكونوا في حاجة إليها، أو قد لا تتفق مع احتياجاتهم وأوضاعهم المعيشية بل ولا تتفق وأولويات المجتمع، وذلك كمحاولة للوصول إلى بعض المقترحات التي تعمل على الحد من تفشي ظاهرة الاستهلاك الترفي في المجتمع، وقد اعتمدت الدراسة في توجهها النظري على نموذجين نظريين وهما نموذج \"ثورشتاين فيبلين\" عن الطبقة المترفة و نموذج \"بيير بورديو\" عن الاستهلاك ورأس المال والتمايز الطبقي. وتنتمي الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية ولذا تم الاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بالعينة لأنه يعد من انسب المناهج ملائمة للدراسات الوصفية، واعتمدت الدراسة على الاستبيان كأداة رئيسة في جمع البيانات من خلال التطبيق على عينة عمدية من المتسوقين عبر الإنترنت بلغ قوامها ٢٣٨ مفردة. ومن اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ان زيادة انتشار الثقافة الاستهلاكية الحديثة قد أدى إلى إحداث تغيرات في أنماط وأساليب الاستهلاك تمثلت في زيادة انفاق نسبة كبيرة من أفراد العينة على السفر والترفيه والحرص على اقتناء أحدث أجهزة المحمول بغض النظر عن الحاجة إليها، والإنفاق ببذخ في المناسبات الاجتماعية والعائلية والحرص على اقتناء كل ما هو جديد من السلع رغبة منهم في التميز والظهور، وتفضيل السلع الأجنبية والبحث عن السلع ذات الأسماء التجارية الشهيرة كما تبين ان كثرة الدعاية والإعلانات عبر صفحات الإنترنت تدفع الغالبية العظمى من أفراد العينة لشراء سلع ليسوا بحاجة إليها وقد لا يستعملونها في حياتهم اليومية، كما ان كثرة الدعاية والإعلانات قد حولت بعض السلع والتي كانت إلى وقت قريب تعد سلع كمالية إلى سلع ضرورية. حيث أكدت الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة بان الإنترنت زاد من استهلاكهم بصورة كبيرة للسلع الكمالية. وتبين ان أكثر الفئات ميلا إلى الارتباط العاطفي بالسلع وشراء المزيد من السلع التي لا يحتاجوا إليها والحرص على اقتناء الماركات العالمية والتأثر بكثرة الدعاية والإعلانات هم الإناث وفئة الشباب وإفراد العينة الذين يمتلكون دخول إضافية، وأظهرت النتائج بان الإنترنت له دور رئيس في زيادة الاستهلاك فكلما طالت فترة استخدام الفرد للإنترنت كلما زادت عدد مرات الشراء وكلما وقع تحت تأثير الدعاية الإعلانية والتخفيضات الوهمية وكلما اصبح أكثر ارتباطا بالسلع، وقد أوصت الدراسة بضرورة عقد ندوات تثقيفية من قبل علماء الاجتماع ورجال الدين لنشر الوعي الاستهلاكي والتوعية بأهمية ترشيد الإنفاق للحد من ثقافة الاستهلاك التي تفشت في المجتمع المصري.

إن التطورات الحديثة والمتسارعة في مجال الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية، جعل الاهتمام بحماية المستهلك يرتكز على تقييم وإدارة المخاطر في الأغذية، سواء كانت مصادر الخطر بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية، وعلى هذا ذهب المشرع الجزائري وكغيره من التشريعات إلى وضع ضوابط وشروط النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية أثناء عملية وضعها للاستهلاك البشري من خلال المرسوم التنفيذي رقم 17-140، بحيث ألزم المنشآت أن تكون النظافة الصحية وأمن المنتجات الغذائية مبنية على مبادئ نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة (HACCP).