Explore the vast range of titles available.

يعتمد هذا البحث على تحليل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال الأركان الأساسية للنظرية العرقية النقدية، ليستنتج أن النظرية توفر الإطار المناسب لشرح الأسباب وراء عدم تمتع ذلك الشعب بحقوقه الدولية، وقدرة الصهاينة على تطبيع الوضع القائم الذي يميز في المعاملة ضد الشعب الفلسطيني، مع اعتماد الدول المهيمنة على ذلك التطبيع عند تدخلها بالقضية. وعليه سيتمكن الصهاينة من الاستمرار في عملية الإحلال للشعب الفلسطيني تحت أنظار المجتمع الدولي. وإذا كان تلاقي مصالح الدول المهيمنة مع مصالح الشعب الفلسطيني من متطلبات قدرة الشعب الفلسطيني على الدفاع عن حقوقه، فمن الواجب أن يعتمد الشعب على بعض الوسائل للتقريب بين تلك المصالح، مع العلم أن سمعة الوطن العربي السلبية قد تمثل عائقا أمام تلك الوسائل التي تطمح إلى تقريب المصالح الأمريكية والفلسطينية.

كشفت الورقة عن الجدار العازل الإسرائيلي وعقيدة الاستيطان المائي وتهجير الفلسطينيين. أوضحت أن الجدار بنيي في الأساس لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل بإبعاد وتهجير الفلسطينيين عن مواردهم المائية وإلحاق الأضرار الجسيمة بالقطاعات الإنتاجية. واستخدمت أطر تحليلية متعددة اعتماداً على المقاربة التاريخية الهوياتية والتحليل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي من جهة أولى وتربط بين المقاربات والأطر القانونية والمعيارية الدولية من جهة ثانية. وناقشت العقيدة الإسرائيلية وسياسات الاستيلاء على المياه الفلسطينية وقسمها إلى الاستيلاء على المياه الفلسطينية قبل إنشاء الجدار العازل، سرقة المياه الفلسطينية من خلال إنشاء الجدار العازل. وتطرقت إلى أثر عقيدة سلب الموارد المائية وتداعيات تدمير الاقتصاد الفلسطيني وتهجير السكان ومنها مُصادرة المياه وتدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، أثر الجدار في محو الهوية الفلسطينية وخنق الاقتصاد، تهجير السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم. واختتمت الورقة بتوضيح أن أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي تدعم حق الشعب الفلسطيني في الاستئثار بحقوقه السيادية واستغلال موارده الطبيعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

منذ نكبة عام 1948 يعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين دوامة من عدم الاستقرار في مخيمات اللجوء، وخصوصاً في لبنان، حيث يعاني اللاجئون من جراء الحروب المتكررة وحرمانهم حقوقهم المدنية فيه. وهو ما دفعهم إلى البحث عن ملاذات أكثر أمناً واستقراراً من لبنان. تدرس هذه الورقة حالة الشتات الفلسطيني في بلدي الدانمارك والسويد، اللذين وجد الفلسطينيون ملاذاً آمناً فيهما فتح لهم أبواب اللجوء بين منتصف ثمانينيات القرن الماضي وأوائل تسعينياته. تركز الدراسة على أسباب هذا الشتات ونتائجه من حيث تأثيره في الهوية الفلسطينية، وخصوصاً ما يتعلق بمحاولات الاندماج لدى الأجيال التي ولدت في الدولتين.