Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
17
result(s) for
"الإسكان قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
النزاعات المرتبطة بالسكن الوظيفي : دراسة تحليلية نقدية على ضوء \القواعد القانونية والاجتهادات القضائية\
يتناول كتاب (النزاعات المرتبطة بالسكن الوظيفي : دراسة تحليلية نقدية على ضوء \"القواعد القانونية والاجتهادات القضائية\") والذي قام بتأليفه (مريم العلالي) في حوالي (175) صفحة من القطع المتوسط موضوع (السكن الوظيفي) مستعرضا المحتويات التالية : مجال تطبيق النظام الخاص بالموظفين، حالات إسناد السكن الوظيفي، إكراهات تدبير المساكن الوظيفية، موقف القضاء من النزاعات الناجمة عن السكن الوظيفي، إشكالية إفراغ المساكن الإدارية على ضوء الاجتهاد القضائي، الصعوبات المرتبطة بتفويت المساكن الوظيفية.
Book
الجانب القانوني المتعلق بميدان الإسكان بالمغرب
تعد هذه الدراسة بمثابة قراءة في التنظيم التشريعي لقطاع الإسكان في المغرب حيث تستعرض أهم النصوص القانونية المتصلة بجانب الإسكان سواء التي نشرت بالجريدة الرسمية أو التي في طور الإعداد، كما تتطرق للمداخل القانونية المتاحة والممكنة التي من شأنها المساهمة في التنظيم الجيد لهذا القطاع الحيوي.
Journal Article
الجانب القانوني المتصل بمجال الإسكان بالمغرب : الإنجازات ومداخل الارتقاء بالقطاع
تعد هذه الدراسة بمثابة قراءة في التنظيم التشريعي لقطاع الإسكان في المغرب حيث تستعرض أهم النصوص القانونية المتصلة بجانب الإسكان سواء التي نشرت بالجريدة الرسمية أو التي في طور الإعداد، كما تتطرق للمداخل القانونية المتاحة والممكنة التي من شأنها المساهمة في التنظيم الجيد لهذا القطاع الحيوي.
Journal Article
الشفعة الواردة على العقار في طور التحفيظ
سلطت الورقة الضوء على الشفعة الواردة على العقار في طور التحفيظ. وجاءت الورقة في مبحثين، تطرق الأول إلى الحديث عن السياق العام للشفعة في القانون المغربي وذلك من خلال الطبيعة القانونية للشفعة في مدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى الأحكام المميزة للشفعة في التقنين المغربي، وكذلك الضوابط القانونية للممارسة الشفعة. كما استعرض الثاني السياق الخاص للممارسة الشفعة على العقار في طور التحفيظ. وأشارت نتائج الورقة إلى عدم وجود إمكانية لتعرض الشفيع على الإيداع الذي تم بعد إحالة مطلب التحفيظ والتعرضات على المحكمة قصد البث في صحتها، وهنا تبرز الأهمية من مؤسسة النيابة العامة ودورها في قبول التعرضات الواقعة خارج الآجال وبعد إحالتها على القضاء. وأوصت الورقة بضرورة إتاحة الإمكانية للشفيع بممارسة الشفعة على العقار المراد بيعه بالمزاد العلني، لأن الهدف الذي يسعي المشرع إلى تحقيقه هو الحد من تقسيم العقارات وخصوصاً الواقعة في مناطق السقي، يضربه في المقابل بحرمان الشفيع من سلوك الشفعة على العقار الموجود في هذه الوضعية (البيع القضائي)، وعليه؛ يكون سبباً في إثارة مجموعة من النزاعات التي تقوم لا محالة بين الشركاء على الشياع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الإطار القانوني لتدبير المجال الحضري بالمغرب
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الإطار القانوني لتدبير المجال الحضري بالمغرب. وتناولت الدراسة ثلاث مباحث هما أشار المبحث الأول عن قانون التعمير. وأوضح المبحث الثاني قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات من خلال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتجزئة العقارية وعملية تقسيم العقارات. وسعى المبحث الثالث إلى باقي القوانين المعتمدة في تدبير المجال الحضري وحوى ثلاث مطالب هما: قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، مدى مساهمة الميثاق الجماعي الجديد في تدبير المجال الحضري، بعض النصوص الأخرى التي لها علاقة بتدبير المجال. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن التجربة والممارسة الميدانية أثبتت محدودية التشريعات القائمة المعمول بها في ميدان التعمير في ضبط النمو المجالي والاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فهي لا تواكب مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإرادى. وتوصلت الدراسة أن المدونة الجديدة للتعمير لم تقتصر على تقويم المقتضيات القانونية التي لاتتلاءم مع الواقع بل أخذت بعين الاعتبار متابعة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي اعتمدتها الدولة من قبيل إحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطنى والمصادقة على الميثاق الوطنى لإعداد التراب. وأوصت الدراسة بضرورة مقاربة التعمير عبر عدة جوانب اقتصادية ومالية وعقارية وخاصة الاجتماعية وإن القواعد القانونية للتعمير يجب ألا تستمد مبادئها من المساطر الإدارية بل يجب أن تستلهم هذه المبادئ من الأليات المتحكمة في سيرورة التحولات التي يعرفها المجتمع. وإعتماد إطار قانونى جديد من خلال مراجعة وتحديث منظومة التعمير الجارى بها العمل في بلادنا حتى تواكب الحركة العمرانية التي تعرفها المملكة وتساير وتيرة تنمية العديد من القطاعات الحيوية ذات الأبعاد الاستثمارية والصناعية والسياحية والسكنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
البعد البيئي في قانون للتعمير
هدفت الدراسة إلى الكشف عن البعد البيئي في قانون للتعمير. وارتكزت الدراسة على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى المحافظ على البيئة من خلال وثائق التعمير، من حيث دور التعمير التقديري في المحافظة على البيئة، المحافظة على البيئة من خلال التعمير التنظيمي. وأشار المبحث الثاني إلى المحافظة على البيئة من خلال الضبط الإداري الخاص بالتعمير، من حيث دور رخصة تجزئة الأراضي في حماية البيئة، دور رخص البناء في حماية البيئة، حماية البيئة من خلال الضبط الإداري الخاص بالمؤسسات المصنفة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه بالرغم من أن المشرع المغربي وضع ضوابط وآليات زجرية للمخالفات التعميرية سواء على مستوي البناء أو على مستوي التجزئات والتجمعات السكنية، إلا أن الواقع العملي يثبت عدم فعالية هذه المقتضيات أو بالأحرى قصورها وذلك لوجود في مناطق مختلفة من المملكة بنايات وتجزئات عشوائية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تمكن هذه الآليات من تطويق المخالفات والقضاء عليها، خاصة أن مراقبة التعمير في ظل النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتميز بتعدد سلطاتها وأجهزتها بحيث يصعب الفصل بوضوح بين دور كل من الدولة ودور الجماعات الحضرية والقروية، وخاصة دور رؤساء مجالسها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
