Explore the vast range of titles available.

قدم في هذا الكتاب معلومات قيمة وهامة حيث تناول تعريف الطب الشرعي وبيان اختصاصاته وأهميته ومراحل تطور الطب العربي الإسلامي، والطب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها من المواضيع الهامة، وبذلك يعد بحق واحدا من المراجع القانونية اللازمة ومصدرا من مصادر البحث العلمي القانوني والقضائي للمشتغلين بالقانون والدارسين له أملين أن يسهم هذا المؤلف - وهو التاسع في السلسلة القانونية-في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في القضاء والمؤسسات القانونية وعموم المجتمع بالدولة، ورافدا مهما في المكتبة القانونية.

يدرس هذا البحث البنية الجينية أو البصمة الوراثية: أي هوية كل فرد بعينه إذ تعد وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي لمعرفة والتحقق من الشخصية المراد معرفتها ومعرفة الصفات الوراثية لها وذلك بوساطة أخذها من أي خلية من الدم أو اللعاب أو المني أو الإدرار أو غيره إذ يعد الطب الشرعي له دورا مهما في هذا الجائب ومع كل التقدم العلمي الرهيب في كل مجالات الكون والأنسان والحياة إلا انه لم يحدث أي تناقض بين قول الهي ثابت في القران الكريم والسنة المطهرة وبين أي قاعدة وحقيقة علمية ثابتة بل إن القران الكريم تطرق إلى جملة من الحقائق العلمية اكتشفها العلم الحديث بعد حفنة من السنوات وجدها غاية في الدقة سواء في مجال مراحل الأجنة وكيفية خلقها أو في مجالات خلق الكون واصله وعناصره الأساسية وغير ذلك وهذا إن دل على شيء يدل على وجود عظمة الخالق وصدق الرسالة المحمدية وصلاحيتها لكل زمان ومكان وشموليتها وقدرتها على البقاء والاستمرار ومواكبة العصر مهما تطور وتقدم. لذا تمثل البنية الجينية في فقهنا الإسلامي المعاصر الدور البالغ في أثبات الجرائم والمنسب أو نفيه فيها وكذا مجالات استعمالاتها منها لمجهول النسب واللقيط ومنع الوصول إلى اللعان وفي حالة وطيء الشبهة وتبادل المواليد في المستشفيات وأمور أخرى غاية في الأهمية في طيات هذا البحث وليس المخبر كالمعانين.

يخلص هذا البحث ويهدف إلى بيان الآراء الطبية والأحكام الفقهية المتعلقة بالخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السري، وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: الخلايا الجذعية المستخرجة من الحبل السري هي خلايا تستخرج من الحبل السري بعد الولادة، وهي من أنسجة الجسم تستطيع أن تتكاثر وتولد خلايا مشابهة، ومن فوائدها أنها تعطي كافة أنواع الخلايا والأنسجة، وتحل محل الخلايا المصابة أو التي توقفت وظائفها في جسم الإنسان وذلك بطرية الاستزراع الموضعي والحقن الوريدي، وتساهم هذه الخلايا في إعادة بناء خلايا الدم والجهاز المناعي للمرضى المصابين بأمراض الدم، ويعتبر دم الحبل السري أحد المصادر الحيوية الغنية بالخلايا الجذعية مثله مثل نخاع العظم، والدم المحفز لإنتاج الخلايا، ومن مميزات هذه الخلايا أنها أولية، وقادرة علـى التطور إلى أنواع الدم، وأنها لا تهاجم من جهاز المناعة في الجسم، ويمكن الاحتفاظ بها مدة طويلة وقيل يمكن الاحتفاظ بها إلى الأبد كما ذكره بعض الأطباء. nويمكن لصاحب هذه الخلايا الانتفاع بها، وكذا يمكن لغيره في حال تبرعه بها، كما أن الأدوية المصنعة من هذه الخلايا أكثر فعالية وكفاءة من غيرها، ولا يظهر لي مانع شرعي من استخراج هذه الخلايا من الحبل السري بعد موافقة الوالدين وإذنهما، والاستفادة منها في الأبحاث والعلاج، أما استخدامها في الأدوية ففي حال الضرورة وتعذر التداوي بالمباح إذا غلب على الظن الشفاء بها. nوبملك صاحب هذه الخلايا إذا كان بالغا عاقلا أو وليه الشرعي القائم على ولايته والناظر في أموره بما يعود عليه بالمنفعة الإذن للطبيب في استخدامها للتداوي لنفسه أو وليه، والإذن للأخرين بالتصرف فيها في حال رغبته عنها، ويجوز للمريض شراء الخلايا الجذعية المستخرجة من دم الحبل السري كما يجوز بيع هذه الخلايا إذا كان على وجه يمكن من الانتفاع بها، ولا يجوز المتاجرة بهذه الخلايا عملا بالقاعدة الشرعية سد الذرائع، ولما في ذلك من امتهان أعضاء الإنسان ونسجته، واستغلال حاجته وفقره.

إن موضوع الاستنساخ من الموضوعات المعاصرة التي ينبغي معالجته حسب قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، فالاستنساخ هو الحصول على صورة طبق الأصل من النسخة الأصلية عن طريق زرع خلية عادية في بويضة أفرغت من الكروموسوم، والاستنساخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع الاستنساخ النباتي، والاستنساخ الحيواني والاستنساخ البشري، وقد أجازه العلماء الاستنساخ النباتي، لأنه يحقق للبشرية مصالح عظيمة في توفير الغذا وزيادته، وكذلك معظم الفقهاء يجوزون الاستنساخ الحيواني أيضا لأن هذا فيه كذلك يحقق للبشرية مصالح عديدة كالحصول على نخبة من حيوان المزرعة تمتلك خصائص وراثية متميزة وصناعة أدوية لعلاج الكثير من الأمراض الوراثية مثل صناعة بروتيتنات آدمية لعلاج الأطفال ناقص النمو كي يكملوا حياتهم دون عنان، وأما الاستنساخ البشري فغير جائز، لأنه يترتب عليه من المفاسد مما لا تعد ولا تحصى منها: أن الاستنساخ ليس فيه التنوع والله تعالى قد خلق الكون على قاعدة (التنوع) وأيضا الاستنساخ يناقض التنوع لأنه يقوم على تخليق نسخة مكررة من الشخص الواحد، وهذا ما قررته المجامع الفقهية حيث أصدرت المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في شهر صفر عام 1418ه ونص قراره: تحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه المذكورتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري.

هدف البحث إلى الكشف عن إثبات الحقوق المالية بالقرائن الطبية المعاصرة. هناك العديد من القرائن الطبية في عصرنا الحاضر والتي تستخدم في المجالات الأمنية والقضائية ومن أبرزها، فصيلة الدم، البقع الحيوية، والأشعة والتصوير المرئي، وتشريح الجثة، وتحليل البصمة الوراثية. ولتحقيق هدف البحث أفصح عن مجالات الاستفادة من البصمة الوراثية، وإثبات الحقوق المالية بالقرائن الطبية، وأوضح أن القرائن التي ذكرها الفقهاء المتقدمين في كتبهم واجتهدوا في الاستدلال لحجيتها كانت متناسبة مع عصرهم وهي تفيد غلبة الظن في الغالب، والقرائن الطبية قسمين، أحدهما يفيد غلبة الظن وهو الذي يقوم على اجتهاد الطبيب وتقديره ونتائجها يمكن أن تختلف من طبيب لآخر، والثاني القرائن التي قد تصل إلى درجة القطع. وأشار البحث إلى واقع الفحوصات الطبية المعاصرة. ومن خلال ما سبق تم التوصل إلى أن واقع القرائن الطبية سواء بإجراء التحاليل الطبية والتشريح اليوم قفزت قفزات هائلة ونتائجها تعطي الاطمئنان للتسليم بها والقضاء بموجبها، وفي حال وجود القضايا الحساسية يمكن للقاضي إحالة طلب التحليل لمركز طبي آخر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لم تكن النقلة الكبرى التي أحدثها الإسلام في جزيرة العرب نقلة دينية فقط، بل كانت نقلة علمية في شتى العلوم الشرعية والعملية التطبيقية، ومنها علم الطب. تتناول هذه الدراسة جهود الصحابة الطبية على عهد النبي \"صلى الله عليه وسلم\"، من حيث مفهوم الطب ومشروعيته في الإسلام، والأحاديث النبوية الدالة على فضل الطب ووجوب تعلمه، وأشهر الأطباء من الصحابة \"رضي الله عنهم\" من الرجال والنساء، وأشهر من عرف بالتمريض من صحابيات النبي. أضف إلى ذلك؛ تعلم الصحابة \"رضي الله عنهم\" لعلم الطب في داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها، ودور الأحاديث النبوية في فتح أذهان الأطباء العرب للتقدم في علم الطب، وهو ما عرف بعد ذلك بـ\" الطب النبوي\". وأول مستشفى في الإسلام، فضلا عن الأدوية والعقاقير وظروف الحصول عليها في العهد النبوي، مع عدم إغفال الأدوية المستوردة من خارج شبه الجزيرة العربية، وتسليط الضوء على أفكار الصحابة الطبية وطرائق تعاملهم مع الأمراض المختلفة، وأجر الأطباء المادي والعيني على عهد النبي.

يتناول هذا البحث موضوع تجميد جثة الميت باعتبارها من المسائل المستجدة التي ظهرت في العصر الحديث نتيجة للتطورات الطبية والتقنية، وينقسم التجميد في هذا السياق إلى نوعين: التجميد الضروري، ويشمل الحالات التي يلجأ فيها إلى حفظ الجثة مؤقتا لأغراض متعددة، مثل التشريح في القضايا الجنائية، أو انتظار وصول أولياء الميت، أو استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية. أما التجميد غير الضروري، ويعرف بـ \"التجميد العكسي\"، فهو إجراء طبي يجمد فيه جسد الإنسان بعد الوفاة بدرجات حرارة شديدة الانخفاض (تصل إلى -١٩٦° مئوية)، بهدف حفظ الخلايا والأنسجة، على أمل إحيائه مستقبلا عند توفر علاج للمرض الذي أدى إلى وفاته. يعرض البحث هذه الأنواع من التجميد وما يترتب عليها من تأخير في تجهيز الميت، كالغسل والكفن والدفن، ويستعرض المواقف الطبية والفقهية المعاصرة ذات الصلة، كما يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في تتبع المادة العلمية، والمنهج التحليلي في دراسة الآثار المترتبة، ويهدف إلى تقديم تصور شامل لهذه الظاهرة في ضوء واقعها وتطوراتها المعاصرة.

شهدت الساحة الطيبة باطلاعها على بعض أسرار تكوين الجنيين، وبالتالي إمكانية تحديد جنسه ذكرا أو أنثى بإذن الله تعالى، وأهمية هذه النازلة أو المستجدة بأن تتعلق بالكيان الإنساني الذي يعتبر خليفة الله على هذه الأرض من عبادته وعمارة الأرض ثم هو موضوع متشعب له علاقة بالفرد والمجتمع. بل الإنسانية بأسرها يلامس جانب العقيدة عندنا نحن المسلمين من جهة وجانب الفقه من جهة أخرى وجانب الآداب والأخلاق من جهة ثالثة، لذا يجب علينا أن نعرف موقف الشرع الحنيف من هذه النازلة وهل يجوز اختيار جنس الجنين أو لا يجوز التحكم في جنس الجنين، لأنه يمكن أن تترتب عليه جملة من مفاسدة اجتماعية أو محاذير شرعية كالإخلال بالتوازن بين الذكور والإناث وأيضا من اختلاط الأنساب، وكشف العورات والواجب هنا على الفقهاء المعاصرين والباحثين أن يبينوا الأحكام الشرعية ويضعوا قيودا وضوابط لتنظيمه والحاجة إلى البحث العلمي في الفقه الإسلامي لدارسة بعض الشؤون والمستجدات الفقهية المعاصرة وبيان ما يتعارض مع شرع الله والى الحد من أضرارها ومخاطرها.

تهدف هذه الدراسة الموجزة إلى بيان مبدأ الضرورة في عمليات تثبيت الجنس أو تعديل الجنس، وقد تناولت الدراسة الحديث في أمرين: الأمر الأول: هو التأصيل لمبدأ الضرورة من حيث كيفية اعتبارها وكيفية تقديرها في الأحكام الشرعية، والأمر الثاني: تناول تطبيق مبدأ الضرورة على عمليات تحويل أو تعديل الجنس، وهذا الأمر ينقسم قسمين، الأول: عمليات تحويل الجنس وتغييره الناتجة عن رغبة شخصية، والتي يقصد بها تغيير الخلقة الإنسانية، وتحويل الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى رجل، والقسم الثاني: عمليات تثبيت الجنس، ويقصد بها تعديل عيب خلقي لا دخل للإنسان فيه، فالشكل الخارجي ذكر لكن الأعضاء الداخلية أنثى أو العكس. وقد خلصت الدراسة إلى أن عمليات تحويل الجنس أو تغييره من أجل الرغبة الشخصية حرام شرعا، لأنه يدخل في باب تغيير خلق الله وهو منهي عنه، أما عمليات تثبيت الجنس فهو متضمن لمبدأ الضرورة خاصة وإذا كان هذا الأمر يتسبب في أضرار نفسية للمريض، فلا مانع من إجراء مثل هذا النوع من العمليات لتصحيح العيب الخلقي وإرجاعه إلى خلقته المعهودة، وإلى جنسه الحقيقي.

عُني البحث بتسليط الضوء على دليل من الأدلة التبعية، التي يستطيع المجتهد الوصول عن طريقها إلى حكم المستجدات الفقهية والنوازل الحياتية، مسايرا بذلك تطورات العصر ومتغيراته، ومن تلك الأدلة التبعية دليل الاستصحاب الذي قال عنه الخوارزمي كما نقله عنه الأصوليون أنه آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سُئل عن حادثة، يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي، والإثبات، ولما كان للاستصحاب أنواع متعددة، منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، وكان منه نوع لم يشتهر بين الأصوليين وهو \"الاستصحاب المعكوس\"، فأحببت أن أطرق بابه، وجاء تحت عنوان: \"الاستصحاب المعكوس وأثره في القضايا الطبية المعاصرة\"، غايته بيان ماهيته وحجيته، وأهم القضايا الطبية المعاصرة التي بنيت عليه، واقتصرت في عرض الأدلة على ما يتضح به المراد؛ لئلا أخرج عن المقصود، وكشف البحث عن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، ونبه على أن المجتهد لا يلجأ إلى الاستدلال بالأدلة التبعية إلا عند فقدان الأدلة المتفق عليها، مع وضع الضوابط اللازمة للاستدلال بها، وأبان أن الاستصحاب المعكوس حجة يلجأ إليها المجتهد في استنباط أحكام القضايا الفقهية المعاصرة بعد استفراغ الجهد في طلب الدليل المغير، وعدم وجدانه، وفتح آفاقا بحثية جديدة للمجتهدين، خاصة في القضايا الفقهية المعاصرة، والنوازل المستحدثة التي لم يكن لها نظير من قبل وتحتاج إلى بيان حكمها.