Explore the vast range of titles available.

سلطت الورقة الضوء على الاستشراق ومشكلة المجتمع المدني في الإسلام. وانقسمت الورقة إلى نقطتين، تناولت الأولى مفهوم المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو شبكة غزيرة من المؤسسات كالكنيسة، والعائلة، والنادي، والنقابة، والجمعية، والجماعة، وهي مؤسسات تقع بين الدولة والفرد، وتربط في الآن ذاته الفرد بالسلطة وتحميه من السيطرة السياسية الشمولية، وليست فكرة المجتمع المدني، فكرة أساسية بالنسبة إلى تعريف الحياة السياسية في المجتمعات الأوروبية فحسب، بل هي كذلك نقطة التناقض بين الشرق والغرب، وغياب المجتمع المدني في الإسلام، وضعف الثقافة البرجوازية، بالنسبة إلى جهاز الدولة يرتبط في الإشكالية الاستشراقية، بضعف التطور الاقتصادي فحسب، وإنما بالاستبداد السياسي أيضاً. واشتملت الثانية على بدائل الاستشراق، ففي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، أظهر الاستشراق العديد من أعراض الأزمة الداخلية والانهيار، غير أنه كان من الصعوبة بمكان تأمين بدائل للاستشراق، نظراً إلى أن الاستشراق حافظ على دعامات مؤسساتية قوية، الاستشراق تقليد مغلق ومثبت ذاتياً، وهو تقليد ذو مقاومة عالية للنقد الداخلي والخارجي. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن مفهوم المجتمع المدني أساس الاقتصاد السياسي الغربي من التنوير الأسكتلندي إلى مذكرات السجن لغرامشي، بينما نوقش هذا المفهوم كثيراً في العلوم الاجتماعية المعاصرة، فإن الحقيقة، التي تزعم أنه كان جزءاً كبيراً من التباين الاستشراقي المتعلق بالشرق والغرب، حقيقة أهملت بشكل جدي، بتعبير بسيط استعمل هذا المفهوم باعتباره أساس الفكرة القائلة إن الشرق إذا جاز التعبير، كله دولة بلا مجتمع، لا يمكن لفكرة المجتمع المدني أن تنفصل عن موضوع مهم بالقدر ذاته في الفلسفة الغربية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

يثير بحث مفهوم الدولة المدنية جملة أسئلة تستدعي حتماً إجابات عنها في قول واحد تتعلق ب: الفضاء المرجعي للمفهوم في الإرث الفكري الإسلامي المشترك، وهل يملك مشروعية معرفية ومصداقية تؤهلانه ليصبح موضوعاً للبحث النظري، إن لم يكن مجرد إشكالية نظرية زائفة؟ ما الطابع العلائقي بين المفهوم ونظيره المجتمع المدني، وكيف يمكن فضه؟ هل يؤسس المفهوم لاستقلال المجال السياسي عن المدني، ويقر بالفصل بين المجالين العام والخاص؟ وبالتالي هل يحتمل مثل هذا المفهوم تمييزاً بين منظومتي الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق المواطن، اللتان كرستهما الحداثة السياسية واتسمت بهما المنظومة الحقوقية للدولة الحديثة؟ وهل يوجد، من منظور الدولة المدنية، المجتمع المدني والدولة من أجل ذاتهما وبذاتهما أم من أجل إرادة مفارقة وغايات أخلاقية متسامية؟ هل السياسة في الدولة المدنية شأن عام ويمارسها المواطنون بحرية بصرف النظر عن ديانتهم، أم شأن خاص حصري بنخبة من رجال الدين والفقهاء؟ هل تتم مقاربة الفعل السياسي كممارسة دنيوية مباشرة، بصرف النظر عن دلالاتها الأخروية أو السماوية؟ وهل السياسة منبثقة عن الذوات التي تحملها وتمارسها أم من مصدر أو مرجعية أخرى، وبماذا تبرر؟ هل بالتشريع الديني أم بالبشر ومصالحهم؟

يستعرض هذا الكتاب بالدراسة والتحليل قانون سير التاريخ للدول والمجتمعات كما ورد في التنزيل الحكيم، وكذلك مسيرة تطور المجتمعات الإنسانية من عصر الأمومة إلى الأبوة وصولاً إلى عصر المساواة والتعددية. ويشرح لنا أن كل مجتمع أحادي متخلف يحمل بذور هلاكه وعذابه في ذاته، بل هو الذي يعطي الأسباب للخارج للتدخل، كما الحال بالنسبة إلى الاستعمار. وبعد أن يؤكد أن التنزيل الحكيم لا يدعو إلى إلغاء التعددية والملكية الخاصة، يقدم إلينا مفهوماً أساسياً في حركة سير المجتمعات يرتكز على أنّ التاريخ الإنساني يسير إلى الأمام ونحو التطور والتعددية وهلاك التخلف والأحادية، وذلك مع حديثٍ عن نشوء المدن وصراع سلطة المعرفة وسلطة القانون، إضافة إلى نقاش حول ثنائية الشورى والحرية في التنزيل وقضايا أخرى.

يشكل الحوار الإنساني وسيلة مهمة من وسائل بناء الحضارة الإنسانية، لما له من دور في ترسيخ القيم والأفكار، بما يمثله من حالة اتصالية بين الناس. وعليه فإن الالتزام بقيم الحوار المستنبطة من السنة النبوية يشكل حالة متقدمة في بناء هذه الحضارة، من خلال تعزيز روح التفاهم والتسامح بين جميع فئات المجتمع. ويأتي هذا البحث من أجل تسليط الضوء على دور السنة النبوية في التركيز على أهمية الحوار بين الناس، ودور ذلك في محاربة التطرف وترسيخ قيم السلم المدني. حيث تبين أن الالتزام بأخلاقيات الحوار المستنبطة من السنة النبوية من أهم عوامل تحقيق السلم المدني، وذلك لما للالتزام بهذه الأخلاقيات من دور بارز في تمتين نسيج العلاقات بين أفراد المجتمع، وإشاعة روح الطمأنينة بين مختلف الأطياف.

يدرس هذا البحث مسئولية الدولة عن تحقيق الأمن من منظور فقهي وقانوني مقارن، باعتبار الأمن من المقاصد الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات. يبدأ الباحث ببيان مفهوم الأمن في الفقه الإسلامي، موضحًا أنه يشمل أمن الأفراد في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأمن المجتمع من الفوضى والاعتداءات، وأن تحقيقه واجب شرعي على ولي الأمر. ثم يستعرض الأساس القانوني لمسئولية الدولة في التشريعات الوضعية، حيث يُنظر إلى الأمن كخدمة عامة تلتزم بها الدولة تجاه مواطنيها. يناقش البحث نطاق مسئولية الدولة في الحالتين، مبينًا أوجه التشابه في اعتبارها التزامًا أصليًا، مع وجود اختلافات في الأساس: إذ يعتمد الفقه الإسلامي على النصوص الشرعية والمقاصد الكلية، بينما يستند القانون إلى القواعد الدستورية والإدارية. كما يتناول البحث حدود هذه المسئولية، مثل مدى مساءلة الدولة عن أفعال موظفيها أو عن التقصير في منع الجرائم. يعرض الباحث بعض التطبيقات القضائية التي توضح كيف فسرت المحاكم مسئولية الدولة عن الأمن، سواء في الفقه الإسلامي من خلال كتب الأحكام السلطانية، أو في القانون عبر أحكام القضاء الإداري. كما يناقش التحديات المعاصرة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، والحاجة إلى تطوير التشريعات لتواكب هذه المخاطر. ويخلص البحث إلى أن مسئولية الدولة عن تحقيق الأمن تمثل التزامًا جوهريًا لا يمكن التنازل عنه، وأن التكامل بين المنظورين الفقهي والقانوني يثري الفهم ويعزز فعالية النظام القانوني في حماية الأفراد والمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يعد توفير جوانب من متطلبات الحياة المختلفة في المجتمع المدني الجديد أثناء عصر الرسالة ضرورة أساسية سعى الإنسان من أجل الحصول عليها سالكاً بذلك مختلف الطرق الصحيحة التي توصله في نهاية المطاف إلى هدفه الرئيسي، وخاصة بعد ورود الكثير من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية التي تحث العمل والكسب الحلال إضافة إلى منح الحرية الاقتصادية في كافة ميادين العمل، وقد تطرقت من خلال هذا البحث إلى جوانب مختلفة من متطلبات الحياة مثل الأطعمة والأشربة، والأفرشة، والملابس، ومظاهر الزينة، ومتطلبات الحياة العامة، مثل أسواق التعامل التجاري، وأماكن العلاج، وأماكن رمي الأوساخ، والمجازر، ومواضع قضاء الحاجة، والمقابر، وقد خضعت هذه المتطلبات لقوانين الدين الإسلامي من حيث تحديد النوعية المباحة والنوعية المنهي عنها لغرض إنشاء مجتمع مدني نظيف خالي من الآثام والرذيلة، ومن خلال دراستي لموضوع جوانب من متطلبات الحياة في المجتمع المدني أثناء عصر الرسالة قد توصلت إلى النتائج التالية: ففي مجال الأطعمة والألبسة، والأفرشة، ومظاهر الزينة، فقد كانت امتداد لعصر ما قبل الإسلام إلا أنهم نهو عن بعض الأنواع التي لا تتفق مع مبادئ الدين الإسلامي، أما في مجال أسواق التعامل التجاري، فقد ظهرت فيها التخصص، فهناك أسواق لبيع الأطعمة، وأسواق لبيع الحيوانات وغيرها، وبهذه الأسواق نظم النهج الاقتصادي الإسلامي الموازيين والمكاييل، والنهي عن بيوع الجاهلية بهدف القضاء على حالات الغش والغبن التي قد تلحق الضرر بأبناء المجتمع، كما برزت في المجتمع الجديد مهنة الطباعة والحث على تعلم مهنة الطب لما لها من أهمية كبيرة في الحفاظ على صحة أبناء المجتمع، وفي مجال الاهتمام في الأمور الصحية والمحافظة على نظافة المجتمع، فقد حددت أماكن عامة لرمي الأوساخ، ومجازر لذبح الحيوانات، وأماكن لقضاء الحاجة ودفن الموتى.

ترجع مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني إلى أواخر القرن 18، حيث ترى الدولة نفسها في مواجهة قوى جماعية مثل الطبقات والجمعيات والاتحادات القومية التي أنتجتها، وتحاول الآن أن تشكك في أولويتها في الترتيب وتتسابق معها على السلطة والتأثير، فبناء المجتمع المدني يعتمد من ناحية على تمركز السلطة في المؤسسات الحكومية، ومن ناحية أخرى المسيرة التي تلي ذلك للمنافسة بين الدولة والمجتمع حول السلطة التي تنتقل ومنذ القرن 19 إلى المجتمع المدني، أين عرفت هذه المرحلة أوج العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني، ثم عادت لتختفي من التداول لحوالي قرن كامل وعادت من جديد في الثلث الأخير من القرن 20 لتحتل صدارة النقاش السياسي، وعلى مر هذه الأزمنة كان للمجتمع المدني منظروه، وكانت متضمناته وطبيعة العلاقة التي تربطه بالدولة في تغير دائم، ولكن في الحديث عن الدلالات الزمنية لا نغفل الحديث عن الدلالات والخصوصيات الجغرافية، وبالرجوع إلى الحديث عن هذه العلاقة الجدلية بين الدولة والمجتمع المدني في التاريخ العربي أو الإسلامي نجد جملة من التساؤلات والتحفظات، كون هذا الأخير (المجتمع المدني) هو مصطلح حديث وان استخدم في التراث الفكري العربي عند الفارابي وابن خلدون على سبيل المثال.

في هذا البحث ومن خلال شروح الفقهاء وأمثلتهم لقاعدة \"التابع تابع\" استقرأت ما تفرع على هذه القاعدة من قواعد وما ضرب لها من أمثلة في الفقه الإسلامي بهدف مقارنتها بما يماثلها من أحكام في القانون المدني المصري، وذلك بعد أن بحثت عن مصطلح التابع في القانون وحددت معناه واستنبطت له تعريفا من خلال تلك التطبيقات التي تناثرت في أبواب ذلك القانون، وقد توصلت من ذلك إلى أن كلا من قاعدة التابع تابع، وقاعدة من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، وقاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، مطبقة في القانون المدني المصري، وظهر لها العديد من التطبيقات، الأمر الذي يمكن معه القول بأهمية هذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد بالنسبة للقانون المدني المصري لما تقوم به من دور في تفسير كثير من نصوصه والتعليل لها، وقد قارنت ما توصلت إليه من نتائج في القانون المدني المصري بما يوازيها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي فوجدت ذات النتيجة وهي تبني الأخير لذات القواعد وبناء الكثير من أحكامه عليها، وأشرت إلى تفوق قانون المعاملات المدنية الإماراتي على نظيره المصري بنصه على الاستعانة بقواعد الفقه الكلية في تفسير نصوصه وبإيراده لتلك القواعد، فكان هذا البحث تطبيقا لذلك وتفسيرا لنصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي بالاستعانة بقاعدة من قواعد الفقه الكلية.