Explore the vast range of titles available.

في ظل التطور العمراني الذي تشهده الكثير من المدن في وقتنا الحاضر فإن التوسع في إنشاء الطرق والمرافق العامة غدا أمرا واضحا وجليا. لذا فإن الدولة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى أخذ بعض الأملاك الخاصة، وضمها إلى الملك العام لإحداث المرافق العامة الضرورية، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن هذه المسألة المهمة ليظهر حكم الشرع فيها، وبيان شروطها، وضوابطها. ولقد كان للشريعة الإسلامية قدم السبق في تبيان هذه المسألة، والتأصيل لها، بخلاف القوانين الوضعية التي لم تتعرض لهذه المسألة إلا حديثا، والذي يظهر سبق الشريعة الإسلامية في هذا المضمار ما ذكرته في هذا البحث من أدلة وأصول شرعية تتعلق بالمسألة. ولقد قمت في هذا البحث بذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأصلت لها بذكر عدد من القواعد والأصول الشرعية التي قامت عليها هذه المسألة، وقمت بذكر عدد من الضوابط والشروط المهمة التي لابد من الالتزام بها عند نزع ملكية العقار الخاص، حتى لا تباح أملاك الناس على أبسط الأمور. ومن أهم ما توصلت إليه: جواز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة، يجوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطريقة مباشرة، سواء أكان الإخلال بأحد الضرورات يحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مرة واحدة أم مع التكرار، ولابد عند نزع العقار من مساومة صاحب العقار على ثمن العقار، بحيث يكون له الحق بأخذ أعلى ثمن يباع فيه مثل عقاره.

One was not an object independent of the group because the group is one and indivisible, a person' s activity must be surrounded by adequate safeguards to avoid harming others, all activities that are causing harm to others makes the owner liable for damage, whether there was error or not, the neighbor' s obligation is not to harm his neighbor with an unusual harm or .damage There are some obligations that appears in the relationship between neighbors that find their source basis on good neighborliness and ethics, However, the law may raise these ,obligations to the ranks of legal obligations, that has its limits .and adhere to some conditions

هدفت الورقة إلى التعرف على ضوابط حماية الملكية في الاقتصاد الإسلامي. وانقسمت الورقة إلى نقطتين، تناولت الأولى حماية الملكية الخاصة، فلقد حث الإسلام على احترام كل ذي حق حقه، وتقع حماية الملكية الخاصة في إطار واضح بين في الشرعية الإسلامية، وذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ومن الضوابط الشرعية لحماية الملكية الخاصة، والاحتراز مع الأخذ بالأسباب من قبل صاحب الملكية، وتوثيق الديون حفظاً لحقوق الأطراف في الأموال، وإباحة قتال الإنسان دون ماله، وحرم التعدي عن مال الغير، والحجر على السفيه، ونظام الميراث. كما تحدثت الثانية عن حماية الملكية العامة وملكية بيت المال، حيث أقر الإسلام الملكية العامة وحافظ على وجودها واحترامها، وقرر لحمايتها أمور عديدة، ومن أهم الأمور التي قررها الإسلام لحماية الملكية العامة وملكية بيت المال ما يلي، الحرز والحراسة، والاستيلاء على الأموال العامة، وتفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة المالية التي تخص المال العام، وجعل الإسلام الملكية العامة مستقلة عن ملكية بيت المال، ومنع متولي المالية العامة من التصرف فيها إلا بموجب مصالح مقررة، والعناية المالية الآجلة من خلال رعاية التنمية الاقتصادية العامة. واختتمت الورقة بالتأكيد على إن حفظ الملكية في الإسلام لا يقتصر على ما مضى فحسب، بل تكون أيضاً من خلال أداء الحقوق المالية، الواجبة والتطوعية للملكية والحذر من الظلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أما بعد ، فقد أوجب الإسلام على كل إنسان وهو ساع في كسبه للمال أن يسلك الطرق الشرعية، وأن يبتغي الحلال الطيب في كسبه وحيازته للمال، وأن يبتعد عن مقارفة كل عمل محرم أو وسيلة أو طريق ممنوع لتحصيل المال، بل إنه مأمور بالبعد عما فيه شبه، إبراء لدينه وعرضه. فإذا ما سلك الإنسان في كسبه الطريق الصحيح، واصطبغت الملكية بالصبغة الشرعية، أضفى عليها الإسلام حمايته، وكفل لها الاحترام، وأوصد الأبواب في وجه الطامعين فيها، ووضع العقوبات الرادعة لكل من تمتد يده على هذه الملكية، وبهذا تصان الحقوق، وتحفظ الأموال. بناء على ما سبق جاء هذا البحث بعنوان (طرق كسب الملكية وحمايتها في الشريعة الإسلامية)، وقد اشتمل على مقدمة فيها تعريف بالموضوع وأهميته ، ثم تمهيد فيه تعريف بالملكية في اللغة وفي الاصطلاح وبيان أقسامها ، ثم تطرق البحث إلى طرق كسب الملكية عن طريق الاستيلاء على الأشياء المباحة وعن طريق العقود الناقلة لها. ثم تطرق البحث بعد ذلك إلى طرق حماية الملكية وتحريم الاعتداء عليها، وكان الحديث فيه عن احترام الإسلام للملكية وأثر ذلك في حمايتها، والعقوبات التي قررها الإسلام للاعتداء على المال وأثر ذلك في حمايته. وفي نهاية الدراسة وخاتمتها كانت الإشارة إلى أهم النتائج المتوصل إليها في إطار الحفاظ على المال كمقصد شرعي وتوارد النصوص بالنهي عن الاعتداء على ملكيات الآخرين وأموالهم بأي لون من ألوان الاعتداء . لملكية في القانون الوضعي و عن معنى الملكية في القانون الوضعي يقول عبد الرزاق السنهوري\" :هذا الحـق حـق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا، بل هو جماع هذه الحقوق العينية و عنـه تتفـرع جميعا، فمن كان له حق الملكية على شيء كان له حق استعماله و حق استغلاله و حـق التصرف فيه، و بذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء\". و عرف المشرع الجزائري الملكية في المادة (674) من القانون المدني الجزائري بما يلي:\"الملكية هي حق المتمتع و التصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل اسـتعمالا تحرمـه القوانين و الأنظمة\"،و لعل المشرع الجزائري يعني حق التمتع و التصرف بدل قوله حق المتمتع و التصرف،فالمشرع المصري بـين أ ن عناصـر الملكيـة هـي: الاسـتعمال والاستغلال و التصرف.

الخصخصة احدى الاجراءات التي اتبعتها بعض الاقطار العربية بناءاً على توصيات المؤسسات المالية الدولية الهدف المعلن منها هو رفع كفاءة القطاع العام، الا ان الذي نجم عن ذلك تصفيته. يحاول البحث استنباط حكم شرعي حول بيع القطاع العام الى القطاع الخاص ولتحقيق ذلك فقد تكون البحث من خمس فقرات. تناولت الاولي مفهوم الخصخصة وأبرز أشكالها، في حين تناولت الثانية الاثار الاقتصادية للخصخصة، والثالثة الاثار الاجتماعية لها. اما الفقرة الرابعة فقدمت عرضاً موجزاً لأشكال الملكية في الاسلام وحاولت الفقرة الاخيرة استنباط حكم شرعي للخصخصة. وقد توصل البحث إلى أن عملية بيع القطاع العام الى القطاع الخاص لا يمكن اطلاقه والأفتاء بجوازه الا بشروط مستنداً في ذلك الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس متساوون في ثلاث) كون الاشياء المذكورة مثالا لا حصراً على رأي الفقهاء. وكذلك استناداً الى فعل عمر رضي الله عنه في عدم توزيع سواد العراق لقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغنياء) وكون عملية البيع تمثل هدراً في المال العام واضعافاً لدور الدولة في الحياة الاقتصادية مع السماح ببيعه في حالات محددة وبتوافر شروط معينة ذكرها البحث.