Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
127 result(s) for "الإسلام وحماية المستهلك"
Sort by:
حماية المستهلك في النظام الإسلامي والنظام الغربي : دراسة مقارنة
تطرق الكتاب لحماية المستهلك في النظامين الإسلامي والغربي حيث يبين أهداف النظام الإسلامي في حمايته للمستهلك ودور المقاصد الشرعية في ترسيخ هذه الحماية والوسائل المستخدمة لحماية المستهلك والتي تشمل الجوانب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في جمعيات حماية المستهلك، وقد أعتمدت في هذا الكتاب على كل من المناهج التالية المنهج الاستقرائي الذي أعتمدته في المقارنات الجزيئة في بعض المواضع بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي، والمنهج التاريخي الذي أعتمدته في سرد الحقائق التاريخية.
حماية المستهلك الإلكتروني من التظليل الإعلاني
نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى تبيان الأساليب والآليات المعتمدة لحماية المستهلك الإلكتروني من آثار التضليل الإشهاري الكاذب، وقد توصلنا إلى نتائج تتمثل في تعرض المستهلك الإلكتروني إلى بعض التلاعبات والخداع التسويقي للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التي تنشر الدعاية والإعلانات الكاذبة عن طريق شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية وهمية وغير معتمدة وهذا ما جعل الكثير من المستهلكين عرضة للمخاطر التي تواجههم نتيجة الخداع الإلكتروني للمستهلك. ولمعالجة إشكالية الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام مجموعة من المراجع والمصادر التي لها علاقة بموضوع الدراسة وكما تم الاعتماد على دراسات سابقة للموضوع وهذا لتبيان القيمة العلمية المضافة بالمقارنة بالدراسات البحثية السابقة، ومن التوصيات التي خرجنا بها في هذه الورقة البحثية أنه ولحماية المستهلك الإلكتروني من ظاهرة التظليل الإشهار ب للمنتجات والخدمات ينبغي على الجهات المخولة لهم الحماية القانونية العمل على التصدي لهذه الجرائم وتوعية المستهلكين بالمخاطر التي تعترض أموالهم وأصولهم من خلال تنظيم حملات توعية عبر قنوات الاتصال وفرض عقوبات صارمة لمرتكبي هذه الممارسات من خلال تخصيص جانب قانوني وردعي.
الإعلان عن مشروع بيع المباني تحت الإنشاء كأحد ضمانات المشتري قبل التعاقد
لقد شهد العالم كله ثورة صناعية في القرن الأخير شملت جميع المجالات وما ترتب عليها من إحلال الاله محل الأنسان مما يتطلب ضرورة مواكبة هذا التطور السريع، وفي مجال عقود البيع فقد أصبحت البيوع تتجاول حدود الوله الواحدة أضافه إلى إمكانيه أبرامها عن بعد وبشكل سريع، وفي مجال العقار فقد ظهرة أشكال جديده لعقود البيع كما هو الحال في عقود بيع المباني تحت الأنشاء، والتي اصبح يتم التعاقد بين البائع والمشتري على محل عقد غير موجود وإنما أساس التعاقد قائم على إعلان بيع يتم التعاقد بناء على مضمونه، وهذا ما قد أعطى أهمية كبيره لمضوع الإعلان عن بيع السلع ومواصفاتها مما استدعت الحاجه إلى ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذا الإعلان ووضع ضوابط له بما يتناسب مع حقوق الأطراف وحماية المشتري لكونه الطرف الأضعف في التعاقد ومن أهم التشريعات التي اهتمت في هذا المجال هو قوانين حماية المستهلك التي وضعت ضوابط كثيره لابد من مراعاتها في الإعلان والتي من أهمها مراعات أخذ التراخيص اللازمة للإعلان قبل مباشره والا كان المعلن ضامنا لما يلحق بالمستهلك من ضرر نتيجة الإعلان المضلل، وعلية فإنني قد حاولت جاهدا إظهار أهم معالم الإعلان كوسيله لحماية المشتري.
دور الحسبة في حماية المستهلك
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحسبة في حماية المستهلك (دراسة مقارنة). وأشارت إلى أن لنظام الحسبة تاريخ عريق، وهو نظام معروف منذ عهد سيدنا شعيب عليه السلام، وأن للحسبة أهمية بالغة في حياة الفرد والأمة حيث إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأدوات الهامة في إصلاح المجتمع، والأمة التي ينتفي فيها هذا الأمر مآلها الخراب، ودللت الدراسة على ذلك (بالآية 17 من سورة لقمان). وأوضحت الدراسة أن أهمية الحسبة تظهر في حماية المستهلك من الغش والخداع واستغلال التجار والباعة ومن التطفيف في المكيال والميزان. وتطرقت الدراسة إلى أن القطاع التجاري من أحوج القطاعات إلى التنظيم لكونه قطاع علاقات، أي علاقة التاجر بالمنتجين، والمصدرين في الداخل والخارج، وعلاقته بالأجراء، والعاملين، وعلاقته بالمستهلكين، وعلاقته بالجهات الرسمية، وعلاقته بجهات التوريد والنقل. وناقشت الدراسة عدة عناصر ومنها، دور الحسبة في حماية المستهلك من الشروط التعسفية، الإجماع، وأركان الحسبة، ودور المجلس الوطني لحماية المستهلكين من الشروط التعسفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
دور الأدوات الاقتصادية في حماية أسواق السلع والخدمات من الاضطراب
الاقتصاد في الفقه الإسلامي رباني الأصول بشري التطبيق، يستجيب لكل تقدم ويواكب كل تطور، ويلبي ما يحتاجه الأفراد من سلع وخدمات، بأسعار عادلة، في إطار أدوات السياسة الاقتصادية التي تستمد أصولها من القرآن الكريم، والسنة ذا النبوية المطهرة، واضطراب أسواق السلع والخدمات ينشأ من اختلال معايير التوازن في إنتاج السلع والخدمات بالأسعار العادلة دون ضغط أو إكراه على المستهلك، أو استغلال الأزمات واحتكار الأقوات وكل ما هو ضروري، أو التسعير غير العادل، وفي الفقه الإسلامي الكثير من أدوات السياسة الاقتصادية التي من شأنها ضبط أسواق السلع والخدمات وبيعها بالأسعار العادلة، وأهم هذه الأدوات: سياسة تحديد الأسعار، توفير السلع والخدمات، جبر المحتكر على البيع بثمن المثل وتعزيره، تقديم الدعم العيني والنقدي لدرء مخاطر الاضطرابات السوقية، مراقبة الأسواق، والاحتفاظ بالسلع في المخازن، ومن جانب المنتج أو المستهلك: ترشيد الاستهلاك، والتزام التاجر بالقواعد الشرعية للمعاملات، وإنتاج ما يكفي المجتمع من السلع والخدمات للتيسير، تشجيع التصنيع المحلي والاستيراد لما هو ضروري وبيعه بالسعر العادل، والمقاطعة الاقتصادية لأصحاب السلوكيات المنحرفة، وادخار الفائض إلى وقت الحاجة، وقد خلص البحث إلى أهمية معالجة الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق وفق منهج الاقتصاد في الفقه الإسلامي، الذي يوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك من جانب، وبين مصلحة المجتمع من جانب آخر، ويعطي لولي للدولة من السلطات الشرعية ما يعينها على حفظ حقوق المستهلك وتوازن أسواق السلع والخدمات، كما كشف البحث عن الكثير من الصورة المعاصرة سواء من حيث أسباب اختلال توازن سوق السلع والخدمات، أو من حيث الحلول الشرعية، خاصة وأن باب الاجتهاد الفقهي في هذا المجال باب خصب يتسع لتبني كل أداة أو تدبير من شأنها المحافظة على حقوق المستهلكين.
حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية. وجاءت الدراسة في مبحثين. أشار المبحث الأول إلى بيان طبيعة الأسواق الإسلامية ومبدأ حرية التجارة والمنافسة المشروعة وفيه مطلبين هما، معرفة طبيعة الأسواق الإسلامية، وبيان الضوابط الشرعية للأسواق الإسلامية. كما أوضح المبحث الثانى حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية وفيه خمسة مطالب هما، تحديد ماهية حماية المستهلك، وبيان الضوابط الإيمانية لأزمة الإستهلاك، والتدابير الإسلامية لحماية المستهلك، وتطبيقات عملية لحماية الشريعة الإسلامية للمستهلك، ووسائل حماية المستهلك في الشريعة الإسلامية. وأسفرت نتائج الدراسة عن إقامة الدورات التدريبية للتوعية في كافة المؤسسات وغرس الوعي في المجتمع من خلال الوسائل المختلفة. كما توصلت الدراسة إلى العمل على تأسيس الفرق الرقابية في مختلف المؤسسات من أجل تولي عملية حماية المستهلك. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل نظام الحسبة لكونه من المؤسسات الفاعلة في حماية المستهلك. كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل قانون العقوبات في الدولة وذلك من خلال إنزال أقصى العقوبة بكل من تسول له نفسه الأضرار بالآخرين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
النظام القانوني لحق المستهلك في الحصول على منتج أمن
يبين البحث تطور حقوق المستهلك بالنظر لتطور المخاطر التي أضحت تهدده. ولم تعد الأحكام العامة لعقد البيع، وخاصة الأحكام المرتبطة بضمان العيوب الخفية، قادرة لوحدها على توفير الحماية الكافية للمستهلك. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة نصوص قانونية تقر حقوقاً مستحدثة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك. وتحمل القوانين الحديثة المحترف عدة التزامات من بينها الالتزام بالتبصير والالتزام بضمان سلامة المستهلك من الأضرار التي قد تسببها المنتجات. ومن خلال استقراء النصوص القانونية الحديثة الخاصة بالمستهلك، يمكن القول بأنها تقر بين طياتها حقاً للمستهلك في الحصول على منتج آمن، سواء من خلال الوقاية من الأضرار المعروفة أو المحتملة للمنتجات أو من خلال التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك.