Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
33
result(s) for
"الإسلام وقانون العقوبات المالية"
Sort by:
الوقاية من الجرائم المالية في القانون العراقي والفقه الإسلامي
الوقاية من الجرائم المالية في القانون العراقي، من الأهداف الكبيرة التي يسعى لتحقيقها المشرع العراقي: لمواكبة تطور الجرائم التي تتزايد أعدادها وأنوعها وتهديدها للمصالح المالية للأفراد والمجتمع. وقانون العقوبات العراقي من القوانين التي اعتمدت التجريم والعقاب والتدابير الوقائية أسلوبا لإصلاح السلوك الإجرامي وردع الجاني من خلال فهم الدوافع الإجرامية وكيفية معالجتها. إن الجريمة المالية تتزايد خطورتها مع تطور المجتمع العلمي والاقتصادي، فان التشريعات الجنائية الهادفة إلى الوقاية من الجريمة؛ قلقة وتطرأ عليها تغييرات مستمرة؛ وهذا ما يجعل التشريعات الوضعية تمتاز بعدم الثبات. وإن ما نعنيه بعدم الثبات؛ هو تعدد التعديلات على التشريعات؛ بسبب تطور الجرائم المستمرة؛ من حيث نوعيتها وأسلوب ارتكابها وطبيعة الضرر الحاصل بارتكابها؛ وربما استحداث عقوبات لجرائم جديدة لم يذكرها المشرع؛ لعدم وجودها. أن التشريعات الجنائية الإسلامية للوقاية من الجريمة المالية، تمتاز بالكلية والشمولية والثبات، وصالحة لكل زمان ومكان لمرونتها. والعقوبة في الشريعة الإسلامية؛ مانعة قبل ارتكابها؛ ورادعة بعدها، أي أنها رادعة للمجرم وزاجرة للغي، تهدف إلى حماية الفرد والمجتمع، وتحقيق العدالة بمعاقبة الجاني، وكذلك إلى تهدئة غيظ المجني عليه أو ذويه وشفاء صدرهم بمعاقبة المجرم بدلا من إسرافهم بالانتقام منه، مما تشيع الجرائم وتعم الفوضى في المجتمع. والعقوبة في الشريعة الإسلامية لا تقصد الشدة والإيلام والانتقام لذاته، أنما تقصد هدفا أسمي وهو زرع الخوف والفزع عند المجرم، لإصلاحه ومنع العود لارتكابها. ويتم ذلك من خلال التدابير الوقائية المقيدة أو السالبة للحريات أو الحقوق. والتي تختلف من حيث التسمية، في القوانين الوضعية تعرف بالتدابير الوقائية، بينما في الشريعة الإسلامية هي عقوبة التعزير، لان عقوبة التعزير هي التأديب، والردع والرد. وهي من العقوبات التي لم يقدرها الشرع أنما ترك تقديرها للقاضي بما يتناسب مع تحقيق الزجر والإصلاح في الجرائم التي لاحد فيها ولا كفارة، سواء في جرائم الاعتداء على حق الله أو حق الأفراد. وان الحكمة من مرونة التجريم والعقوبة، من أجل أن تشمل جميع الجرائم التي تستجد في المجتمع. كما أن مصادرها ثابتة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والمرويات المعتبرة عن أهل بيت النبوة والمصادر الأخرى. وان أحكام الرسول الكريم (ص) وتطبيقات الأمام علي (ع) القضائية في العديد من الجرائم المالية، تثبت أن الوقاية من الجريمة المالية ولدت من رحم التشريع الإسلامي وهي اكثر فاعلية في الردع والزجر من النصوص القانونية الوضعية. وان الدول التي تجافي نصوصها القانونية أحكام التشريع الإسلامي، تتزايد فيها الجرائم المالية لاسيما الدول المتطورة، لعجز المشرع الجنائي عن إيجاد سياسة وقائية بمستوى التطور في عدد الجرائم وأنواعها ووسائل ارتكابها، باستخدام التقنية الحديثة ووسائلا أكثر فاعلية في تنفيذ الجريمة.
Journal Article
التعزير بمصادرة المال
يهدف البحث إلى إظهار ما تميزت به العقوبات في الشريعة الإسلامية من الثبـات والتغير، وأثر أحكام الشريعة في تفسير النص النظامي بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. واتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء، والموازنة بينها، والمناقشة الموضوعية المتجردة لها، وصولا إلى الرأي الراجح منها، وإذا كانت المسألة محل الدراسة غير منصوص عليها عند الفقهاء، فإنني أجتهد في ردها على المسائل النظيرة المنصوص عليها. وانتهت الدراسة إلى مشروعية التعزير بمصادرة المال، وأنه يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب مشروع كالعاريـة، بـشرط أن يكون صاحب المال مشاركا للجاني في الجناية، أو عالما بغرضه من حيازة المال، أو كـان مفرطا في ماله، وأنه يجوز مصادرة المال المكتسب بعقد فاسد، ما لم يتعلق حق الغـير بعين المال كالمال المكتسب ببيع ما ليس في ملك البائع، ويجوز أيضا مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بأي نوع من أنواع التصرفات الاختيارية الناقلة للملكية كالبيع والهبة، وأنه لا يجوز مصادرة مال الغير الذي تحت يد الجاني بسبب غير مشروع، ولا يجوز مصادرة المال الذي انتقل عن ملك الجاني بسبب موته، سواء مات الجاني قبل الحكم بمصادرة المال أم بعده.
Journal Article
ضمان أموال المؤسسات الخيرية
تناولت في البحث أحد أهم الأسباب الوقائية لحفظ أموال المؤسسة الخيرية، وهي أحكام ضمان أموال المؤسسة الخيرية في الشريعة الإسلامية، مع مقارنتها بالقانون المصري والكويتي لممارسة العمل الأهلي المؤسسي، وتحدثت عن موجبات الضمان التي تختص بالقائمين، وهي التعدي، والتقصير، والتسبب بالإتلاف، والموجبات التي تختص بغير القائمين، وهي الإتلاف المتعمد، والإتلاف غير المباشر، وفصلت القول في حكم الضمان، وكيفيته، وذلك ببيان حالات رد العين، ورد المثل، ورد القيمة، وتحديد القيمة.
Journal Article
المصادرة في الشريعة الإسلامية
هذا البحث يتكلم عن عقوبة المصادرة الذي بدا في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالغرامة كعقوبة مالية وبيان مكانه المال وأهميته وكيف حافظت الشريعة على المال ثم بينت معنى المصادرة وحكمها كعقوبة ماليه. وذكرت صور وأشكال المصادرة في الأنظمة المختلفة وأشكالها في الشريعة القانون وبينت أنها عقوبة أصليه أم عقوبة تبعية تكميلية. ووضحت ماهية المصادرة العامة أو للصالح العام وذكرت الآراء الشرعية الدالة على ذلك. وكان منهجي في البحث: - عزو الآيات القرآنية إلى سورها وتخريج الأحاديث والآثار إلى مصادرها. - التعريف بمفردات مسائل البحث. - ذكر المسألة ثم أقوال الفقهاء وأدلتهم وترجيح الراجح بالدليل ثم انتهيت بدكر بعض النتائج والتوصيات.
Journal Article
الأحكام الاستثنائية الجبرية في الشريعة الإسلامية وأثرها على أحكام العقود المالية
هذا البحث يسعى إلى توضيح القاعدة الاستثنائية (الجبر أو الإجبار) موضحا أن هذا القاعدة ليست الأصل في الشرع، بل جاءت مخالفة للقاعدة العامة والأصيلة في الشريعة الإسلامية، أن لا إكراه في الدين. ثم وضح البحث مواضع الجبر الاستثنائية في الشريعة الإسلامية، وذلك بنماذج من بعض أبواب وأحكام الفقه المختلفة، ووضح البحث في الإطار الأضيق لهذه القضية التي نحن بصددها، وهي قضية (الإجبار في العقود المالية) أن الأصل فيها (الرضا)، ووضح البحث أن الشرع أعمل فيها قاعدة استثنائية، فعالج بها ما قد ينتج من سلبيات الالتزام بهذه القاعدة على إطلاقها. وفي الخاتمة وضح البحث موصيا على ضرورة استمرارية البحث والتجديد في فقهه وتقنيناته، ثم المواكبة بهما للتطورات، وكذلك متابعة تغيرات العلاقات الاجتماعية، والتعاملات بين الناس بتغيير الزمان والمكان.
Journal Article
جريمة الاحتيال المالي في الأنظمة السعودية وتطبيقاتها القضائية
إن جرائم الاحتيال هي صورة من صور الجرائم الواقعة على الأموال، وهي من الجرائم التقليدية والمتطورة في أن واحد، ولكنها أخذت طابعا متميزا بين الجرائم التقليدية الأخرى، لما تستند عليه من مقومات وأسس سلوكية وصورة معبرة عن صفات شخصية، تتركز في العمل الذهني والتفنن الابتكاري، والقدرات المهارية لمرتكبي هذه الجرائم، إضافة لما يمتلكه المحتالون اليوم من قدرة سلوكية تتمثل بالاستهانة بالقوانين والتعليمات، وتعد جريمة الاحتيال أحد أساليب الإجرام المنظم، بل هو أهم أسلوب من أساليبه، فجميع الجرائم التي يمارسها المحتالون لا تخلو من الغش أو التدليس أو التزوير أو الخديعة أو الغواية. ولذا تتطرق هذه الدراسة إلى إحدى الجرائم المالية، والتي انتشرت في المجتمع بشكل واسع، حتى أصبحت ظاهرة إجرامية، وهذه الجريمة هي الاحتيال المالي، ودراسة هذه الجريمة وفقا لما جاء في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وبعد صدور نظام مكافحة الاحتيال المالي السعودي، كان من المهم دراسة هذا الجانب، باستقراء مواد النظام وتحليلها؛ لمعرفة طبيعة هذه الجريمة، والوقوف على العقوبات المترتبة عليها. وقد سلك الباحث في هذه الدراسة، المنهج الوصفي التحليلي والذي يقوم على تحليل نصوص الشريعة المتعلقة بالدراسة، ودراسة وتحليل النصوص من نظام مكافحة جريمة الاحتيال المالي وتهدف الدراسة إلى معرفة المراد بالاحتيال المالي وأركانه في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، ومعرفة أنواع الاحتيال وحكمه في الفقه الإسلامي، والعقوبات المترتبة على هذه الجريمة.
Journal Article
العقوبات المالية في مواجهة الجرائم الرياضية
يتمثل الهدف المحوري لهذه الدراسة في إظهار دور العامل الاقتصادي في التصدي للجريمة الرياضية لارتباط السلوك الإجرامي باعتبارات اقتصادية بحثه يمكن أن تحول بين الشخص وارتكابه الجريمة، وتتمثل إشكالية الدراسة في محاولة تحقيق التوازن بين الرياضة وما تمثله من أهمية للأفراد وبين حق الدولة في مواجهة الجرائم التي ترتكب باسم الرياضة. لذلك فقد اهتمت الدراسة ببيان مفهوم العقوبة وحق الدولة في التصدي للجرائم الرياضية بأساليب أكثر فعالية يمكن الأخذ بها مع العقوبات المالية، كما تهدف الدراسة لإلقاء الضوء على التجربة الإنجليزية ومناقشة سبل نجاحها في الحد من ظاهرة شغب الملاعب، وقد بينت الدراسة صور العقوبات المالية، وانتهت إلى عدة نتائج أبرزها أن النشاط الإجرامي شأنه شأن أى نشاط آخر يخضع لاعتبارات التكلفة والعائد، فلابد من العمل على رفع تكلفة الجريمة كما أن العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية يهدفان إلى تصحيح سلوك المحكوم عليه. وأوصت الدراسة بإعادة النظر في لوائح الانضباط في كافة الاتحادات الرياضية وتفعيل عقوبه تجميد الأنشطة الرياضية للأندية المتورطة في الجرائم الرياضية وتفعيل رقابة الاتحادات الدولية على الاتحادات الوطنية في معالجة ظاهرة تزايد العنف في الملاعب الرياضية واقتراح تدريس مادة الأخلاق الرياضية في مختلف مراحل التعليم وسرعة الفصل في الجرائم الرياضية. كما أكدت الدراسة على الاهتمام بتوفير الكفاءة والفعالية لجهاز الشرطة لمواجهة الجرائم الرياضية والعمل على إنشاء نقابة تضم ممثلين من كافة روابط المشجعين بما يمكنها تمثيلهم والتحدث باسمهم والعمل على إزالة التعصب وتسهيل الأجهزة المعنية في التواصل.
Journal Article
عقوبة مصادرة المال في الفقه الإسلامي والقانون القطري
جاءت القوانين المعاصرة بطائفة كبيرة من عقوبات مصادرة المال، حيث يكون ذلك جزاء من يقترف بعض الأفعال التي يجرمها القانون، وقد ثارت تساؤلات كثيرة حول مشروعية معاقبة الإنسان بمصادرة ما له سواء كان ذلك على مستوى الفقه الإسلامي أو القانون، مما استدعى بحث هذه المسألة في محاولة للإجابة عن سؤالها المركزي المذكور، والأسئلة المنبثقة عنه، وذلك في محاولة بيان الإطار المفاهيمي للعقوبة بمصادرة المال، وبيان حكمها في الفقه الإسلامي والقانون القطري من خلال طائفة من التطبيقات العملية، الأمر الذي يساعد على استجلاء حكم مصادرة الأموال من حيث الأصل، ومآلات المال المصادر، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج لعل من أهمها أن العقوبة بمصادرة المال أمر مشروع ثابت بالأدلة، كما أنه موافق لمقاصد الشريعة في العقوبة، ومقرر قانونا. وأن التصرف في المال المصادر يكون بحسب حاله، فإن كان مما ينتفع به جاز بيعه أو استخدامه في مصالح الناس، وإن كان ضارا كالخمر وما في حكمه، والأغذية الفاسدة وجب إتلافه. كما أوصى الباحث بأن يعاد النظر في القوانين ويبين فيها الوجه الصحيح للتصرف في المال المصادر، حيث يشوب بعض المواد شيء من الإبهام والخفاء.
Journal Article