Explore the vast range of titles available.

أثار آخر تعديل للمادة 544 من القانون التجاري الجزائري ضجة في الساحة القانونية الذي استحدث من خلاله شكل جديد من أشكال الشركات التجارية، إلا أن هذا الشكل برغم من تميزه بحداثته في نظام الشركات إلا أنه في النظام القانوني الجزائري جاء مختلف عن باقي التشريعات التي تبنته حيث إنه تم حصر إمكانية إنشائه من طرف الشركات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة فقط وهذا الشرط أدى إلى ظهور العديد من الإشكاليات القانونية الناتجة عن التناقض التشريعي بين الأحكام المنظمة لشركة المساهمة البسيطة والقواعد المنظمة للمؤسسات الناشئة ومنها من كان سببه يعود لإغفال المشرع التطرق لبعض الجزئيات المهمة التي تتعلق بحياة هذه الشركة واستمراريتها، مما خلق فجوة قانونية تستدعي المسارعة لسدها. فالمشكل الأساسي يكمن في تطبيقها عمليا باعتبار أن النصوص التي جاء بها قانون 09-22 نصوص مستوردة لم يراع فيها المشرع خصوصية المؤسسات الناشئة وهذا ما أدى إلى بروز جملة من الصعوبات تواجه تطبيق هذه النصوص.

في هذه الورقة البحثية إن شاء الله سنتناول بعض الإشكالات القانونية التي يتضمنها قانون الأوقاف الجزائري وتخضعها للمناقشة والتقييم والتأصيل لنصل بشأنها إلى اقتراحات، ومن بين عناصر المناقشة، مناقشة مسألة الحجر للدين الواردة في القانون ومحاولة بيان ما تثيره من إشكالات ضمن المنظومة القانونية والقضائية في الجزائر أمام غياب أطر إجرائية صريحة، وسنبين كيف يجب على القاضي التعامل مع هذا الحكم، كما تخضع للمناقشة فكرة الشخصية المعنوية سيما الواردة كمصطلح ضمن المادة 13 من قانون الأوقاف وما تثيره من إشكالات قانونية ولفظية ومقاصدية لنصل إلى حل بشأنها، كما تخضع للمناقشة مسألة الوقف الخاص وموقف القانون منه في طل الصياغة الحالية للنصوص التي تعرضت له في قانون الأوقاف وما أثاره البعض من إشكالات بشأنها، كما تناقش مسألة مصادر الوقف التي أثارت عديد الخلافات بين شراح القانون، وفي النهاية فإن المقصود من هذا هو محاولة تقييم ثم اقتراح تقويم القانون الأوقاف ضمن المستجدات والمقتضيات الحالية ومحاولة اعتماد الفقه المالكي كمنطلق وغاية في نفس الوقت ضمن هذا السياق.

البيع بالمزاد العلني للعقار مسطرة حدد المشرع المغربي خطواتها لما لها من آثار على المشتاعين وعلى المشتري على حد سواء، وتسفر المسطرة أما إلى فض الشيوع وهو الأثر الأبرز أو الدخول بالشركاء في دوامة من الإشكالات القانونية والواقعية التي تعطل إنهاء الشيوع وتطيل المسطرة فيتدخل القضاء لتقديم حلول في ظل فراغ تشريعي وغموض للنصوص القانونية.

تناقش الدراسة مجموعة من الإشكالات القانونية والواقعية المرتبطة بالشرط المانع من التصرف الوارد على رهن العقار في صدد التحفيظ، وذلك راجع بالأساس للوضعية القانونية لهذا النوع من العقارات، حيث يحتل مرتبة وسطى بين نظامي العقار المحفظ والعقار غير المحفظ، وهو ما يبرر الاهتمام التشريعي بهذا النظام بإدماجه في مسلسل التنمية عن طريق إدخال العقارات في طور التحفيظ إلى جانب العقارات المحفظة وتسخيرها للتداول والاستثمار من خلال إيقاع رهن رسمي عليها. كما يثير الموضوع أكثر من تساؤل حول جدوى وقيمة الضمانات التي يوفرها العقار في طور التحفيظ، وذلك بالنظر لطبيعته الهشة، فهل يمكن الحديث أصلا عن ضمانات مقررة بخصوصه على نحو يجعل المؤسسات المقرضة تتخذه كضمانة رهنية عقارية وتقوم تبعا لذلك بتضمينه لشرط مواز ذي طابع احترازي يقوي مركز المرتهن ويدعم الثقة في العقار في طور التحفيظ والذي بموجبه يحظر على المدين التصرف فيه بكافة التصرفات.

يبرز مفهوم الذكاء الاصطناعي كمصطلح جديد يساير متطلبات العالم الرقمي؛ غير أنه وبالرغم من الأهمية القصوى للذكاء الاصطناعي سواء علميا أو عمليا، تظهر الحاجة أكثر إلى ضبط استعمالاته وتطبيقاته، خاصة في ظل حداثة ظهوره وعدم تأطيره القانوني الكافي في مختلف التشريعات. إن تحديد ضوابط خاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي يسمح بالموازنة بين محاسن الذكاء الاصطناعي من جهة، وتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفرد والدولة من جهة أخرى، وهذا من خلال تحديد مجموعة من المبادئ التي تحصر مجالات استعمال الذكاء الاصطناعي، وتضمن حل الإشكالات المتعلقة بها.

تتناول هذه الدراسة الإشكالات الواقعية والعملية المرتبطة بنظام إيقاف تنفيذ العقوبة باعتباره بديلاً عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك في إطار السياسة الجنائية الحديثة التي تركز على الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقاب الانتقامي، حيث تكشف عن عدة صعوبات عملية منها ما يتعلق بالمحكوم عليهم، مثل استبعاد المرضى من الاستفادة من وقف التنفيذ في أغلب التشريعات، باستثناء التشريع الفرنسي الذي أجاز ذلك بشروط صحية صارمة، ومنها ما يرتبط بالضحايا من خلال شرط التعويض كآلية أساسية للانتفاع بهذا النظام وما يثيره من إشكاليات بسبب حالات العسر المفتعل من قبل بعض المحكومين، إضافة إلى إشكالات قانونية تتمثل في حدود اختصاص الجهات القضائية بتعديل قرارات وقف التنفيذ، وإمكانية تجزئة العقوبة، وآليات تنفيذ العقوبتين الموقوفة والجديدة في حالة التعدد، فضلًا عن غياب قاعدة بيانات موحدة للسوابق القضائية مما يعرقل حسن التطبيق. كما ترصد الدراسة اختلاف الممارسات القضائية بشأن طلبات العفو وأثرها على وقف التنفيذ، وتضارب الاجتهادات حول تجزئة العقوبة وعدم وضوح الجهة المختصة بالتنفيذ عند تعدد الدوائر القضائية، لتخلص في النهاية إلى ضرورة تدخل المشرع المغربي لوضع نصوص صريحة وموحدة من شأنها معالجة هذه الإشكالات وضمان توحيد الاجتهاد القضائي وتعزيز فعالية نظام وقف التنفيذ كآلية إصلاحية بديلة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

الأصل في عقد العمل الفردي أن يكون باتا، ولكن قد يتفق طرفا العقد على إرجاء ذلك إلى ما بعد الاختبار، فيقرران إبرام عقد العمل النهائي بشرط نجاح فترة الاختبار، التي تسمح لكل منهما معرفة مدى ملائمة العقد له، وتعد هذه الفترة فرصة لصاحب العمل؛ للتأكد من مقدرة العامل على العمل، ومعرفة مهاراته العلمية، وفرصة للعامل للتعرف على أجواء العمل، واختبار مدى تلاؤمه مع الأجواء، ومعرفة العوائد المادية، وهل هي متناسبة مع ما يقوم به من عمل، إذ تبرز أهمية عقد العمل تحت الاختبار في بناء حجر الأساس لبناء العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وبعد مرور فترة الاختبار يحدد كل طرف موقفه، إما الاستمرار في علاقة العمل وبذلك يصبح العقد باتا، وإما إنهاء العقد خلال فترة الاختبار دون أي التزام أو تعويض.

تعتبر المقاولة اللبنة الأساسية في اقتصاد الدول حيث أصبحت تلعب أدوارا مهمة في سبيل إرساء الأسس المتينة للبناء الاقتصادي والإسهام في تشجيع الاستثمار والانخراط في خضم التحولات الهامة التي تشهدها بلادنا والتي تستدعي تأمين أمثل للمقاولة المغربية وتثمين النسيج الاقتصادي والعمل على تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، والمقاولة أثناء مزاولتها لنشاطها قد تتعرض لبعض الصعوبات التي قد تعصف بها إلى الزوال لذلك وضع المشرع المغربي مجموعات من المساطر القانونية لإنقاذ المقاولات ومعالجتها أمام صعوبات التي تخضع لها، غير أن هذه المساطر رغمها ما عرفته من تعديلات متواثرة فيها تثير مجموعة من الاشكالات القانونية إلى حد التناقض في بعض مضامينها.