Explore the vast range of titles available.

سعت الورقة البحثية إلى تقديم مدخل مقترح لمراجعة تقارير التنمية المستدامة في ظل الإصدارات والتشريعات المتطورة، من خلال دراسة ميدانية. واستخدمت الورقة البحثية المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي. وأكدت الورقة على عدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين فئات الدراسة الميدانية حول أهمية إجراء خدمات التأكد المهني على تقارير التنمية المستدامة، وعدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين فئات الدراسة الميدانية حول تدني وانخفاض إجراء خدمات التأكد المهني على تقارير التنمية المستدامة. كما خلصت إلى وجود علاقة ارتباط بين المؤهلات والخبرات والمتطلبات الواجب توافرها في معدي تقارير التنمية المستدامة وجود الإفصاح المحاسبي عن تقارير التنمية المستدامة، ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الآليات المقترحة المصاغة وكفاءة المراجع في مجال التأكد المهني والفحص على تقارير التنمية المستدامة. وأوصت الورقة بضرورة وجود جهات معنية في مصر تعمل على منح شهادات خبرة وصلاحية تجيز وتعتمد المراجع من إمكانية القيام بهذا الدول وأن تشترط عليه عدد معين من سنوات الخبرة والممارسة في ذلك المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

نستخلص مما ذكر، أن نشر التقارير سواء تلك المتعلقة بأنشطة جهاز الرقابة خلال السنة أو التقارير المتعلقة بالمهام الرقابية و/أو الموضوعاتية بالإضافة إلى الأحكام الصادرة بالنسبة للأجهزة التي تتبنى النظام القضائي يعتبر من الممارسات الفضلى على مستوى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وعليه، فإن المحاكم المالية بالمغرب مدعوة إلى تبني هذا النهج والعمل على نشر مخرجات المهام المنجزة للعموم خاصة أن الدستور والقانون المؤطر لعمل هذه المحاكم ينصان على ذلك ويؤكدان عليه احتراما لحق المواطن في الحصول على المعلومة والاطلاع على مخرجات الأعمال الرقابية وتتبع كيفية تدبير الشأن العمومي واستعمال المال العام من طرف المسؤولين تنزيلا لمعايير الشفافية والمحاسبة والمسؤولية المفروض أن تخضع لها كافة المرافق العمومية كما نص على ذلك الفصل 154 من الدستور. كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا، إن نشر أعمال المحاكم المالية يساعد المحاكم المالية للنهوض بالمهام المنوطة بها ويضمن مشاركة فعالة لجميع المتدخلين خاصة فعاليات المجتمع المدني في عمليات المراقبة والتدقيق والمراجعة وتقييم السياسات العمومية وإن بطريقة غير مباشرة وبعدية عن طريق مساعدة المحاكم المالية على تنزيل اقتراحاتها وتوصياتها على أرض الواقع عبر التتبع والمناقشة والضغط في هذا الاتجاه من طرف المجتمع المدني وبالتالي بلوغ الأهداف المنشودة من الأعمال الرقابية التي من بينها تحسين تسيير المرافق العمومية وضمان جودة الخدمات المقدمة لصالح المرتفقين. تجدر الإشارة أخيرا، أن أدوار المجتمع المدني في مسلسل الرقابة المالية تتجاوز التتبع والعمل على تنزيل توصيات المحاكم المالية إلى الدفاع عن المحاكم المالية قصد الحصول على الصلاحيات والموارد اللازمة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها بالإضافة إلى المشاركة المباشرة سواء من خلال المساهمة في عمليات البرمجة أو المساعدة على إنجاز العمليات الرقابية وهو ما سوف نتطرق إليه في بحث آخر مستقبلا إن شاء الله.

عبر الخدمة العمومية عن سيادة الدولة القانونية، بما أن الأعمال والخدمات التي تقدمها للأفراد لا يستطع الخواص القيام بها إلا تحت إشرافها، كما شهد مفهوم الخدمة العمومية جملة من التغيرات خاصة بعد انتقال الدولة بعد الحرب العالمية الثانية من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة في بعض المهام التي كانت حكرا على الخواص، حيث أضحت المعنية بالمهام الاقتصادية وذلك التلبية حاجيات الأفراد. ومن هذا المنطلق نجد أن مشروع التحول إلى الخدمة العمومية الإلكترونية يتحقق عن طريق متطلبات للانتقال إلى الحكومة الإلكترونية ومتطلبات أخرى عند تقديم الخدمة العمومية الإلكترونية.

هدف البحث إلى التعرف على دخول القانون حيز التنفيذ. وبين أجل إصدار النص التنظيمي التطبيقي وفيه فرعان: الأول الإطار الدستوري والقانوني، الثاني الاجتهاد القضائي الدستوري والإداري. وأهتم المطلب الثاني بالجهة المختصة بإصدار النصوص التنظيمية التطبيقية وشمل فرعان: الأول الإطار الدستوري والقانوني، الثاني القضاء الدستوري. وختاما لمضمون البحث، فإن ممارسة السلطة لتنظيمية التطبيقية لا تنحصر في يد رئيس الحكومة كما تبين من الوهلة الأولى بل يشاركه جهات أخرى، فقد منح المشرع الدستوري سلطة تنظيمية للجهات والجماعات الترابية الأخرى لممارسة صلاحياتها كما يمكن للقانون أن يمنح لأي عضو من أعضاء الحكومة صلاحية ممارسة سلطة تنظيمية تطبيقية وفقا للدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا البحث إشكاليات اللائحة التنفيذية دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية، من خلال مبحثين، الأول عن الحدود الشكلية والإجرائية لإصدار اللائحة التنفيذية، والمبحث الثاني عن الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية، وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي لم يحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، ومن ثم فالنظام هو الذي يحدد في كل مرة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك لم يبين النظام ما هي الحدود الموضوعية التي تقف عندها اللائحة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها التنفيذية في وضع النظام موضع التنفيذ مما ألقى العبء على القضاء لوضع تلك الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتحديد السلطة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية بشكل صريح مع إمكانية التفويض في ذلك أو إسناد تحديد ذلك إلى النظام نفسه، وأيضاً وضع الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية في متن النظام بشكل واضح، وبشكل عام إيجاد مساحة تفصيلية لتنظيم اللائحة التنفيذية في النظام الأساسي نظراً لأهميتها في البناء القانوني للدولة.

تتناول هذه الدراسة أحد البيانات الإلزامية التي اشترطتها المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية، والمتمثل بتاريخ إنشاء الشيك ليؤدي هذا الأخير وظيفته كأداة وفاء، ولضمان قيامه بهذه المهمة، أحاطته التشريعات بمجموعة من البيانات الإلزامية، وأهمها موضوع هذه الدراسة، نظرا للأهمية البالغة لهذا السياق في قياس بعض الأمور، وخاصة ما يتعلق منها بأهلية الساحب وقت سحب الشيك، ولحساب مدد التقادم والتقديم، كما أنه قد يتوقف عليه وجود الشيك قانونا أو انعدامه. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى خمسة مباحث، أولاها يتعلق بالفوائد القانونية لتاريخ الإنشاء، وثانيهما خصص لخلو الشيك من تاريخ الإنشاء، وثالثهما فقط خصص لدراسة موضوع وضع التاريخ من قبل المستفيد، ورابعهما لتأخير وتقديم تاريخ الإنشاء، أما خامسهما فقد خصص لحالة إصدار الشيك بأكثر من تاريخ. وفي النهاية تضمنت الدراسة خاتمة للنتائج القانونية والتوصيات التي توصلت إليها.