Explore the vast range of titles available.

يعد التضخم واحدا من أهم المشكلات الاقتصادية التي تؤثر في العديد من المتغيرات الأسمية الأخرى في الاقتصاد، بالإضافة لأثره على معدلات الرفاهية، إلا أن الحكومة المصرية في ظل ما اتخذته من مجموعة إجراءات مالية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، من خلال رفع معدلات الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة للتوسع في عمليات الاقتراض بغرض تمويل عملية التنمية، وما يتبع ذلك من رفع معدلات خدمة الدين، هذه الإجراءات التي لابد وأن تنعكس على معدلات الطلب الكلي في مصر، وبالتالي معدلات التضخم، ومن ثم تمثلت مشكلة هذه الدراسة في التعرف على مدى تأثير هذه السياسات على معدلات التضخم في مصر، وما إذا كانت هذه الإجراءات المتبعة محفزة لزيادة معدلات التضخم، أم لا، وذلك من خلال تناول أدبيات السياسات المالية وانعكاسها على مستوى النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم، ومن ثم استخدم المنهج الاستقرائي لدراسة العلاقة بين السياسات المالية ومعدلات التضخم في مصر، واستعراض التغيرات في السياسات المالية والمتغيرات الكلية للاقتصاد المصري، ومن ثم استخدام التحليل الإحصائي لقياس أثر هذه السياسات على معدلات التضخم في مصر وذلك خلال الفترة 1975-2021، باستخدام أسلوب التكامل المشترك ARDL، حيث توصلت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الضريبة يؤدى إلى رفع معدلات التضخم في مصر.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام الجبائي الجزائري باعتباره من أهم أدوات السياسة المالية لأي دولة، وذلك من خلال تقييم فعاليته باستخدام مؤشرين: الضغط الضريبي والمرونة الضريبية. وكذا تبيان الدور الذي تلعبه الضرائب المباشرة في التمويل من خلال مساهمتها في الناتج الداخلي الخام والأنفاق العام وذلك خلال الفترة (2007م - 2018م). وقد بينت نتائج الدراسة عدم فعالية النظام الجبائي من خلال الضعف الملحوظ في مستوى الضغط الضريبي خارج المحروقات وكذا عدم مرونة النظام الجبائي أي أن الإصلاحات الضريبية والتدابير المتخذة لم تكن ناجحة. كما أن نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في تمويل كل من الناتج الداخلي الخام والأنفاق العام كانت ضعيفة في حين مساهمتها في أجمالي الإيرادات الضريبية كانت متوسطة.

هدف البحث إلى التعرف على نجاعة الإجراءات المتخذة في تكريس الهدف الاجتماعي والاقتصادي للضريبة على الدخل في المغرب وليبيا. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مطلبين، عرض المطلب الأول ملامسة أثر التصاعدية اقتصاديًا واجتماعيًا. والذي تضمن تقييم تصاعدية الضرائب، وبيان مدى استفادة مختلف الفئات الاجتماعية. بينما ركز المطلب الثاني على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لضريبة الدخل. واشتمل على طبيعة الاستثناءات الضريبية في مجال الضريبة على الدخل. كما بين ماهية الاستثناءات أو الإعفاءات الجبائية في مجال الضريبة على الدخل في ليبيا، وكذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي لضريبة الدخل في البلدين. كما أوضح دور الضريبة على الدخل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وليبيا. واختتم البحث بالإشارة إلى التفكير في الآليات والتقنيات التي من شأنها تحسين بنية النظم الضريبية وتحقيق التميز بضمان المردودية في الحصيلة المالية للضريبة والعدالة في توزيع الأعباء الضريبية لما يحد من التهرب الضريبي وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية وتبني الإصلاحات في الدول النامية إلزاميا لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة للدول من جهة وتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

Cette étude focalise sur l'évaluation de la performance de l'administration fiscale algérienne à partir d'indicateurs d'outil diagnostique d'évaluation de l'administration fiscale (TADAT) à travers une étude comparative entre les directions des impôts de Boumerdes et de Tindouf. L'étude montre que malgré tous les efforts déployés pour moderniser les structures de l'administration fiscale, améliorer les services fournis aux contribuables, et simplifier le système fiscal, l'administration fiscale en Algérie ne répond pas aux indicateurs d'efficacité de la performance selon les indicateurs du modèle TADAT, ce qui est claire dans les deux directions fiscales de Tindouf et de Boumerdes, qui sont encore loin d'atteindre l'efficacité de la performance.\"

لاشك أن النموذج التنموي الجديد، الذي يندرج في إطار منطق إحداث قطعية مع الماضي، سيشكل علامة فارقة جديدة في الصرح المؤسساتي للمملكة، وذلك من خلال مساهمته في ترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد المغربي. هذا الرهان الكبير على النموذج التنموي الجديد سيتطلب تنفيذ استراتيجية تمويل استشرافية وملائمة، خاصة وأن الأهداف التنموية، التي تم تسطيرها، ستتطلب تعبئة موارد عمومية هائلة، الأمر الذي يحتم على صانعي القرار البحث عن موارد مالية مهمة. فعلى الرغم من أن بنية التمويل العمومي تضم إلى جانب الضريبة ثمانية موارد أخرى مهمة إلا أن تنامي مكانة الضريبة ضمن بنية التمويل العمومي وارتباطها بذمة كافة الأفراد يجعلها في صلب اهتمامات المشرع الدستوري.