Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
214
result(s) for
"الإصلاح الإداري المغرب"
Sort by:
الحكامة الإدارية بالمغرب من أين إلى أين
2023
ناقشت الورقة موضع حول الحكامة الإدارية بالمغرب. أكدت على أن التواصل الإداري يجد أهميته فيما يشكله من وسيلة لربط الجهاز الإداري بالعاملين وبالجمهور الخارجي، ويرتبط التواصل الإداري بمنظومة الحكامة والتي تربط نوع التدبير بالقطاع العمومي، وأشارت إلى وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى أزمة الحكامة التواصلية فيما يخص العلاقة ما بين الإدارة والمتعاملين معها، سواء المؤسساتية أو التنظيمية أو القانونية، كما بينت أن عوائق نجاح الإصلاح الإداري لا تتمثل فقط في قوة الإدارة وتغييبها، بل تكمن أيضا في المقاومة المذهبية والذهنية التي يبديها أفراد المجتمع، كما أكدت على أن أزمة الحكامة تشكل أهم الانشغالات الراهنة على الصعيد الحكومي أو المجتمعي. وبينت أن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب من أجل إصلاح المساطر الدستورية قد باءت بالفشل، وذلك لبقاء الإدارة المغربية سجينة النموذج التقليدي الذي لا يتوافق مع الواقع الاجتماعي الثقافي، وأكدت على ضرورة وجود حكومة قوية صارمة منسجمة من أجل إصلاح الجهاز الإداري. وفي الختام أكدت الورقة على أن تبسيط المساطر الإدارية يعد خطوة مهمة في اتجاه تحسين الحكامة التواصلية بالإدارة العمومية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
جدلية السياسي والتنموي في المغرب : نحو عقد اجتماعي جديد
by
حداد، لحسن، 1960- مؤلف
in
التنمية الإدارية المغرب
,
الإصلاح الإداري المغرب
,
المغرب سياسة اجتماعية
2019
أصدر السياسي المغربي وأستاذ التدبير لحسن حداد، أخيرا، عن دار النشر \"منشورات ملتقى الطرق\" كتاب \"جدلية السياسي والتنموي في المغرب\". ويعالج المؤَلّفُ مسألة خلق \"عقد اجتماعي جديد\" يتم بموجبه الاهتمام بتنمية قدرات الطبقة الوسطى والشباب والاستمرار في دعم الخروج من الفقر ومحاربته وربح رهان التنمية القروية وإحداث قفزة على مستوى الخدمات والتربية والتكوين، وذلك لتدارك النقص على مستويات التنمية البشرية والاجتماعية في المغرب. ويتمثل \"العقد الاجتماعي الجديد\" أيضا في التمكين عبر التكوين، ضمن إطار مقاربة سياسية مبنية على إحداث عملية دمقرطة حقيقية قوامها اعتماد \"الديمقراطية المباشرة\" في التتبع المواطناتي لبرامج التنمية، وذلك في إطار توافق مجتمعي حول قواسم مشتركة وقيم المواطنة الحقة والثوابت التي هي محط إجماع كل الأطراف. ولن يكون لهذا النموذج أي أثر على أرض الواقع ما لم تكن هناك سياسة شبابية واضحة المعالم، والاستثمار في اقتصاد المعرفة وإشراك المواطن في تدبير وتتبع وإنجاز التنمية على المستوى المحلي والجهوي. لحسن حداد خبير اقتصادي معتمد لدى البنك الدولي وهو يدرس التدبير بمدرسة تولوز للأعمال، كما يعمل أستاذا للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبالإضافة إلى كونه ناشطا جمعويا فهو عضو في مجلس إدارة \"الشبكة الدولية البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وسبق ومارس العمل السياسي والبرلماني.
الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بالدول المغاربية : التفاعلات، الرهانات والآفاق = La transition démocratique et la réforme de l'administration publique au Maghreb interactions, enjeux et perspectives
by
عراش، عبد الجبار مشرف
,
الحجيوي، نجيب مشرف
in
الديمقراطية شمال إفريقيا
,
الديمقراطية المغرب العربي
,
الإصلاح الإداري المغرب العربي
2012
يتناول كتاب (الانتقال الديمقراطي وإصلاح الإدارة العمومية بالدول المغاربية) والذي قام بالإشراف عليه (عبد الجبار عراش) في حوالي (177، 106) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الديمقراطية) مستعرضا المحتويات التاليه : الثورة والديمقراطية في تونس، الانتقال نحو بناء التوازن السياسي، الانتقال الديمقراطي بالمغرب من المصالحة إلى المشاركة، القانون والثورة، الدستور والانتقال، الاصلاحات السياسية في الجزائر، المراسيم المتخذة في المرحلة الانتقالية، النظام الانتخابي بين متطلبات المرحلة الاتقالية ورهانات الانتقال الديمقراطي، مقاربات في العدالة الانتقالية.
محورية مؤسسة الوالي / العامل في تفعيل سياسة اللاتمركز الإداري
2024
تحتل مؤسسة الوالي/ العامل مكانة محورية داخل بنية النظام الإداري المغربي، الذي يوليها أهمية بالغة بالمقارنة مع باقي المؤسسات الإدارية، لذلك كان من الطبيعي أن يكرس الميثاق الوطني للاتمركز الإداري هذه المكانة المحورية لممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي، وذلك بجعلهم الفاعل الأقوى في سياسة اللاتركيز الإداري الجديدة. وتبعا لذلك فإن هذه الدراسة تحاول الوقوف على مدى تعزيز مرسوم دجنبر 2018 للدور المحوري لمؤسسة الوالي/ العامل كمحرك أساسي لنظام اللاتمركز الإداري، من خلال تسليط الضوء على مختلف الوظائف والمهام التي منحها المرسوم السالف الذكر للولاة والعمال، وكذا البنيات الإدارية التي وضعها تحت رئاستهم لتعزيز وظيفتهم التنسيقية.
Journal Article