Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر سياسات الإصلاح المالي على كفاءة الإنفاق العام في مصر خلال الفترة من (۱۹۹۱- ۲۰۲۳)، من خلال بناء مؤشر مركب لكفاءة الإنفاق العام، وتم اختبار الفرضية القائلة بوجود علاقة إيجابية بين الإصلاح المالي وكفاءة الإنفاق العام، وأظهرت النتائج دعما جزئيًا لهذه الفرضية؛ حيث تبين وجود علاقة إيجابية معنوية بين الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي وكفاءة الإنفاق، في حين كشفت النتائج عن علاقة عكسية بين حجم الإنفاق العام وكفاءة الإنفاق، نتيجة لضعف التخصيص وغياب الرقابة، مما يعكس واقع الاقتصاد المصري الذي شهد تركز الإنفاق الجاري والدعم غير المستهدف على حساب الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي، كما لوحظ تحسن نسبي في كفاءة الإنفاق خلال فترات الإصلاح، خاصة بين عامي 2005 و۲۰۱۰، مع استمرار مشاكل هيكلية ومؤسسية مثل ضعف الشفافية وغياب موازنة البرامج والأداء، بالإضافة إلى ذلك، تبين أن عوامل الاقتصاد الكلي كعدم استقرار سعر الصرف تؤثر سلبًا على كفاءة الإنفاق، بينما كان التأثير على الإنفاق الاجتماعي محدودًا. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة اعتماد موازنة البرامج والأداء، وإعادة هيكلة الإنفاق لتعزيز مخصصات الاستثمار والتنمية البشرية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية، وضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مع استخدام مؤشرات مركبة دورية لقياس كفاءة الإنفاق وتقييم السياسات المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الإصلاحات العميقة التي باشرتها الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الدولية، وعلى التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد وعدم الفعالية الاقتصادية الكلية والجزئية على حد سواء لاقتصاد ريعي لطالما تأخر انصلاح حاله. يشهد العالم تحولات اقتصادية عميقة وسريعة، فاقتصاد السوق والعولمة إلى جانب الانضمام الوشيك للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يفرضون على الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات، وذلك بالتخلي عن الأساليب القديمة لتسيير الاقتصاد الوطني والبحث عن الوسائل الكفيلة لمواجهة ذلك بأساليب عصرية تنصب على دعم الاصلاحات الاقتصادية، وتأهيل الاقتصاد الوطني الشيء الذي يمكن من التخفيف من حدة الأزمات المتتالية التي شهدها ويشهدها الاقتصاد الوطني وتمكنه من تعظيم مكاسب الانضمام وتعلية عوائد التكامل الحقيقي والشراكة المتوازنة بما يقضي الاندماج الفعال في الحركية الدولية الاقتصادية.

شهد الاقتصاد الجزائري جملة من الإصلاحات في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق، إلا أن النتائج لم ترقى إلى الأهداف المسطرة، وعليه تم التفكير في البحث عن سبل وإجراءات أكثر فعالية للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة وأنه أصبح يواجه منافسة قوية بعد تطبيق إجراءات الانفتاح على العالم الخارجي من خلال اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي والمراحل المتقدمة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ومن بين الإجراءات التي يتضح أنها مفيدة للمؤسسات الوطنية اتفاق الشراكة مع المؤسسات الأجنبية، خاصة وأنها أعطت نتائج جيدة بالنسبة للمؤسسات التي لجأت إليها، ذلك أنها تتيح العديد من الفرص للمؤسسات الوطنية التي يمكن استغلالها لحل المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وعليه سنحاول من خلال هذه المقالة إبراز أهم الفرص أو بالأحرى مختلف إيجابيات اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الأجنبية وكيفية استغلالها من قبل المؤسسات الوطنية لتحسين أداءها.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الوضعية الاقتصادية للجزائر، حيث يقدم جملة من التساؤلات حول قلة فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها البلاد منذ عقود من الزمن، ويرتكز على فرضية أساسية مفادها وجود علاقة سببية قوية جدا بين فشل الإصلاحات الاقتصادية ووجود نواة مقاومة للإصلاح الاقتصادي متمثلة أساسا فيما يسمى بالدعم المفرط في جميع القطاعات في الجزائر، حيث أن نتيجة البحث تفيد أن نجاح أية عملية إصلاح مرتبط أولا وأخيراً بتفكيك نواة المقاومة وما يحيط بها من مدارات تغذيها.

يتمثل الهدف الرئيس لهذا البحث في محاولة الكشف عن مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي (نوفمبر 2016) في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع المصري. ووفقاً لهدف البحث تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها (إن تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي \"نوفمبر 2016\" لن يحقق التنمية الحقيقية في المجتمع المصري) باعتبار أن برامج الإصلاح الاقتصادي \"برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016\"، متغيراً مستقلاً، والتنمية في المجتمع المصري، متغيراً تابعاً - مع الأخذ في الاعتبار علاقة التأثير المتبادل بين التنمية وبرامج \"برنامج\" الإصلاح الاقتصادي من المنظور التنموي. وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي، وذلك من خلال القيام بقراءة سوسيولوجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري (نوفمبر 2016)، وأيضاً تطبيق دليل المقابلة على عينة حجمها (27) مفردة من بعض أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والتنمية البشرية لمعرفة رؤيتهم حول قضايا الدراسة في ظل ما يمتلكونه من مهارة وخبرة وكفاءة عالية بموضوع البحث. وتوصلت الدراسة من خلال القراءة السوسيولوجية وآراء أفراد العينة إلى صدق الفرضية الأساسية التي انطلق منها البحث (إن تنفيذ الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي (نوفمبر 2016) لن يحقق التنمية الحقيقية في المجتمع المصري) خاصة إن الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الاقتصادي يرتبط بالعديد من الاشتراطات التي تعد غير مناسبة لتحقيق تطلعات النسبة الأكبر والقطاعات العريضة من المجتمع. وبالتالي فهذا البرنامج لن يحقق تنمية ذات أبعاد اجتماعية، قائمة بالأساس على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الأساسية لكل أفراد المجتمع.

لقد دخل العراق بعد عام 2003 بمرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتشابه إلى حد ما مع الأزمات التي عرفتها الدول النامية التي قد اتخذت طريق الإصلاح الاقتصادي، فبالرغم من تمتع العراق بالعديد من المقومات الاقتصادية التي في مقدمتها الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية، إلا إن سوء الإدارة الاقتصادية وعدم التوافق السياسي قاده إلى صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تم تدمير البنية التحتية وتدهور المؤشرات الاقتصادية كما وصلت الأوضاع الاجتماعية إلى مراحل متقدمة من التردي من خلال ارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة، ووسط هذه الأوضاع جاءت الحرب على الإرهاب بعد حزيران من عام 2014 التي رسخت من الوضعية المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا، لذلك لابد من أن يتم تبني برامج الإصلاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولأنها السبيل المناسب للانطلاق نحو تحقيق التنمية