Explore the vast range of titles available.

تروم الدراسة إبراز ذيول توصيات المؤسسات الدولية التي لازمت مخطط التقويم الهيكلي والذي استندت مضامينها على النيولبرالية على الاجتماعي في السياق المغربي، فبعد أن طوت الدولة صفحة الماضي الأليم \"سنوات الرصاص\" بتبني عدالة انتقالية أواخر تسعينيات القرن الماضي، تجاوزت مرحلة الهاجس الأمني، أضحت البلد مسرحا لتفاقم الوضع الاجتماعي وبات هاجسها الأمن الاجتماعي. أعقب هذا المخاض إطلاق سلسة من الإصلاحات في ظل الطلبات الاجتماعية المتزايدة، حيث عرف الوضع بشكل عام بعض الاستحسان، لكنه، وحسب تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لسنة 2018 لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور التي تعيق القدرة على خلق الثروة. ما طرح جملة من التساؤلات بخصوص النموذج التنموي الحالي.

هدف البحث إلى التعرف على الجهات الفاعلة في ميزانية النوع الاجتماعي. تعتبر الميزانية الحساسة للنوع الاجتماعي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية تساعد الحكومة في إدماج النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الميزانية العامة؛ بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة إلى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية وبما يلبي الاحتياجات المحددة لكل من الرجل والمرأة في المجتمع المعني. وتناول الفاعلون الوطنيون في ميزانية النوع الاجتماعي متضمنًا الحكومة والبرلمان، والمجتمع المدني والمصالح اللامركزة. وأشار إلى الفاعلون الدوليون في ميزانية النوع الاجتماعي متضمنًا صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. واختتم البحث بالتأكيد على أن إعداد ميزانية النوع الاجتماعي تستند إلى منطق وفلسفة مغايرة يعبر عنها بمنطق التحليل المبني على النوع الاجتماعي أو التحليل المجندر باعتباره منطق وفلسفة في كافة مراحل دورة حياة الميزانية من حيث الإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم، كما يساهم فيها مجموعة من الجهات الفاعلة التي يختلف دورها ودرجة تدخلها بين أدوار رئيسية لا غنى عنها وأدوار ثانوية تقييمية أو توجيهية، ولا يمكن حصرها في الأجهزة والمؤسسات الوطنية فقط بل في أجهزة دولية خارجية كالمؤسسات المالية والدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على أزمة اكتظاظ السجون ومتطلبات الإصلاح. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول أزمة الاكتظاظ، حيث يعد الاكتظاظ من أكبر مشاكل السجون، وهو المسؤول إلى حد كبير عن تنامي وتفاحش العديد من الظواهر والسلوكيات الإنحرافية داخل هذه المؤسسات الإصلاحية، أمام تنامي حجم الجريمة، وتضمن المبحث مفهوم الاكتظاظ ومظاهره، وأسباب ظاهرة الاكتظاظ. واشتمل المبحث الثاني على العقوبات البديلة ورهان الإصلاح، وتضمن كلاً من مفهوم وأهمية العقوبات البديلة، ومستجدات ميثاق إصلاح منظومة العدالة في مجال تطوير السياسة العقابية، وصور العقوبات البديلة التي من شأنها النهوض بالحكامة العقابية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المندوبية العامة قدمت مجموعة من المقترحات الفعالة على اعتبار عضويتها في الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من بينها اعتماد العقوبات البديلة، وتبسيط مساطر الإفراج المقيد بشروط، وتحفز السجناء المتميزين بحسن السلوك بتمتيعهم تلقائياً من الاستفادة من العفو، وكذا دعوتها إلى النهوض بوضعية المؤسسات السجينة، وهذا ما يتطلع الأخذ به في ورش إصلاح منظومة القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلط المقال الضوء على الخطاب الإصلاحي المغربي، المشرقي والحداثة والأسس والمرجعيات. تناول المقال عدة نقاط استعرضت النقطة الأولى مفهوم الخطاب ودلالاته المختلفة، واشتملت النقطة الثانية الإصلاح والمصطلحات المحايثة له، وتحدثت النقطة الثالثة عن الحداثة الغربية كمحفز لدخول الحداثة الكونية، وناقشت النقطة الرابعة الخطابات الإصلاحية في الهند والمشرق العثماني، وأوضحت النقطة الخامسة الخطابات المماثلة في الإيالات المغاربية. وأخيراً، الخلاصة من العرض السريع للمقال هي محاولة فهم سياق الدعوة إلى الإصلاحات التي نادت بها نخب المرحلة، وهو سياق مأزوم داخلياً، بفعل الواقع الاقتصادي والمجتمعي والسياسي، ويعاني الضغط الأجنبي الذي فرضه التواجد العسكري الأوروبي في العديد من البلدان الإسلامية قبل منتصف القرن التاسع عشر (الهند والجزائر) وفجر القرن العشرين (المغرب وليبيا)، ولكن أزمة العالم الإسلامي في الفترة التي نعالجها، ليست أزمة جزئية، بقدر ما هي أزمة بنيوية تشمل السياسي والاقتصادي والمجتمعي والذهني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

سلطت الدراسة الضوء على حركة 20 فبراير بالمغرب من خلال دراسة سياقات التحرك وبنية الحركة. وناقشت الدراسة سياق تحرك حركة 20 فبراير عام 2011، في ظل الوضع الذي كان سائدًا في ذلك الوقت بالمغرب سواء على المستوي السياسي، أو على المستوي الاقتصادي الاجتماعي. كما ناقشت بنية الحركة من حيث التشكيل والحشد، والتنظيم. وبينت الدراسة إن مخرجات النظام السياسي الدستورية والسياسية استطاعت أن تحقق نجاح نسبي، تمثل بلجم وكبح تطور الحركة الاحتجاجية، وتدبير موجة الربيع العربي بأقل الخسائر، كخطوات تفاعلية منه مع مدخلات البيئة المجتمعية، التي أفرزها الشارع المحتج والمتمثلة بالمطالب المرفوعة من حركة 20 فبراير، لكنها تؤكد أن هذا النجاح سرعان ما سوف يتبدد أمام ظهور مزيد من الحركات الاحتجاجية، ذات المطالب المتعلقة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والمناطقية، أو تلك الساعية لتحقيق مطلب بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية للظاهرة متوافرة، وما دامت قضايا الإصلاح السياسي وتحقيق التحول الديمقراطي تجري بعيدا من قناعات واهتمامات الممسكين بالسلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب. ذكر البحث أن العدالة الانتقالية تبلورت كتخصص ومبحث وآلية، لمرافقة مراحل الانتقال نحو الديمقراطية، ومعالجتها قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فالعدالة الانتقالية تقدم على الاصح نظرة أعمق واغنى واوسع لعدالة تسعى إلى مواجهة المتورطين، والاهتمام بحاجات الضحايا والمساهمة في انطلاق عملية المصالحة والتحول. وتناول البحث ثلاثة محاور، وهم: المحور الأول: الأسس النظرية للجان الحقيقة: المفهوم والمنطلقات، وتضمن هذا المحور نقطتين، وهما: المحور الأول: لجان الحقيقة: المنطلقات المرجعية والقواسم المشتركة، ثانياً: لجان الحقيقة: آليات الاشتغال وضمانات الاستقلالية. المحور الثاني: مقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وفيه نقطتين، وهما: أولاً: الإطار التنظيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ثانياً: حصيلة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة. المحور الثالث: هيئة الإنصاف والمصالحة وتعزيز دينامية المصالحة، وارتكز هذا المحور على نقطتين، وهما: أولاً: رصد بعض جوانب القصور في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ثانياً: هيئة الإنصاف والمصالحة وتوطيد مقومات المصالحة مع الماضي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الدولة غيبت عنصراً أساسياً من عناصر العدالة الانتقالية، ويتعلق الأمر بعدم إثارة المسؤولية الجنائية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإذا كان عدد من لجان الحقيقة عبر العالم قد أبدى منهجية خاصة في التعامل مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فإن مقاربة هيئة الانصاف قد استثنت هذا المبدأ، مما قد يؤثر سلباً على مسار المصالحة مع الماضي بالمغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018