Explore the vast range of titles available.

بلغ الاقتصاد العالمي منزلقا خطيرا في أواخر عام 2019 فقد تباطا النمو في جميع مناطق العالم، وساد الانكماش في اقتصاديات العديد من البلدان في الربع الأخير، ومع ذلك، كان من المتوقع بأن الأمور ستتحسن في أواخر عام 2020 كنتيجة الانتعاش مرتقب في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، ، وعودة النمو العالمي إلى المستويات التي يمكن بلوغها في المدى الطويل اعتبارا من عام 2021. وحتى في ظل تسارع انتشار عدوى \"كوفيد-19\"، وقد أخذت السياسة النقدية، زمام المبادرة في تنسيق الانتعاش، واعتمد ارتفاع أسعار الأسهم الأصول أخرى مقياسا للنجاح ووسيلة للإلهاء عن واقع تباطؤ نمو الأجور وتزايد أوجه عدم المساواة. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة قياسية لتأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية،، وذلك من خلال تطبيق نماذج بانل الديناميكية وفق منهجية panel -ARDL لسلسلة بيانات لكل من معدل النمو والمتغيرات النقدية ل 07 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 1990- 2020، من أهم النتائج المتوصل اليها أن السياسة النقدية تؤثر تأثيرا طرديا على النمو الاقتصادي عن طريق أسعار الفائدة وذلك في الآجل القصير في حين يتأثر معدل النمو طرديا بالمعروض النقدي في الأجل الطويل في الدول محل الدراسة، وهذا ما يعكس الدور والمهم الذي تلعبه السياسة النقدية وفعاليتها في دعم النشاط الاقتصادي وخلق القيم المضافة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي.

تقترح الدراسة الحالية المساهمة في تحديد طبيعة العقبات التي تحول دون إصلاح السياسة التجارية في الجزائر باستخدام النهج المؤسسي لمعالجة الظواهر الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالتجارة الخارجية لذلك نركز على دور جماعات الضغط في استمرار الطابع التجاري الحمائي مع توضيح العوامل المتدخلة في الحماية وهي سياق الاقتصاد الكلي ولعب المصالح القطاعية للجهات الفاعلة الرئيسية والسياق الفكري رغم تبني الجزائر لتحرير التجارة لفترة تعدت العشريتين، وبهذا المعنى فإن النظام السياسي وقيوده وتناقضاته هو نقطة الانطلاق لأي تفكير في قضايا إصلاح التجارة الخارجية، ومن هنا تأتي الأهمية الحاسمة لنهج الاقتصاد السياسي لإصلاح السياسة التجارية في الجزائر.

هدف البحث الأساسي هو التأكيد على أن تحرير التجارة لا يمكن أن يكون فعالا وناجحا بدون إصلاحات حقيقية على مستوى إمدادات التجارة وإزالة كل التحديات والمخاطر التي تواجه التجارة الخارجية، وهو ما يطلق عليه \"تسهيل التجارة\". ومع قرب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وتوقيعها على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي فان الإصلاح التجاري لن يكون كافيا أو ذا جدوى كبيرة إذا ما لم تأخذ السياسات الحكومية بعين الاعتبار نوعية الإمدادات التي يجب أن تكون في خدمة تنافسية الاقتصاد الجزائري.

This paper is trying to answer an old question Does trade liberalization lead to higher wage inequality? To answer this question, I used a sample of 27 countries during 10 years, 1987-1996. Panel data regression model technique is used to estimate this relationship. The results of estimated models show that in low-income and lower-middle income countries, an increase in trade liberalization leads to higher level of wage inequality, and it is significant in case of lower-middle income countries. However, I upper-middle income and high income countries, the higher trade liberalization the lower wage inequality is. Furthermore, the rise in female share in labor market decrease the wage inequality, and higher level of employment in leading sector of production, i.e. industry or agriculture, enhance the wage equality in the economy. Although, the effect of urban population size on wage inequality is ambiguous.

Cet article tente d'examiner l'impact de la qualité institutionnelle et de l'ouverture commerciale sur la croissance économique. Pour ce faire, nous avons utilisé des données de panel pour 10 pays en transition (PECO) sur la période 2002-2018. Les résultats ont confirmés le fait que la qualité institutionnelle et l'ouverture commerciale ont un impact positif et statistiquement significatif sur la croissance économique à long terme.

هدفت الدراسة إلى معرفة العجز الداخلي (الموازنة العامة) وعلاقته بالعجز الخارجي (الميزان التجاري) وهدفت أيضا إلى بناء نموذج قياسي لتحليل العلاقة بين المتغيرين ومعرفة اتجاها ومعرفة المؤثر والمتأثر حتى تقدم نتائج وتوصيات تساعد الحكومة في القضاء على ظاهرة العجز المزدوج، افترضت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري في السودان خلال الفترة 2000 -2022م وأيضا توجد علاقة سببية أحادية الاتجاه تتجه من عجز الموازنة العامة إلى الميزان التجاري في السودان خلال فترة الدراسة واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحديد المفاهيم المتعلقة بعجز الموازنة العامة والميزان التجاري والنظريات المفسرة للعجز، وتم استخدام المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لقياس وتحليل العلاقة بين عجز الموازنة العامة وأظهرت نتائج الدراسة مطابقة وجهة النظر الكينزية بوجود علاقة سببية في اتجاهين تتجه من عجز الموازنة إلى عجز الميزان التجاري والعكس ورفض فرضية التكافؤ الريكاردي التي تقول لا توجد علاقة بين العجزين.

تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من الاستدامة المالية وفرضية العجز المزدوج باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي Vector Autoregressive Model (VAR) وذلك بالتطبيق على بيانات سنوية للاقتصاد المصري خلال الفترة ۲۰۰۰- ۲۰۲۱. وقد أظهرت نتائج تقدير النموذج تحقق فرضية العجز المزدوج وأن كلا من العجز المالي والدين الحكومي يتأثران بوضعهما في السنة السابقة أي تأثرهما الديناميكي Dynamic Effect علاوة على ذلك، فإن وضع العجز الخارجي وسعر الصرف في السنة السابقة يؤثر على وضعهما الحالي. كذلك أوضحت النتائج القياسية أن ملف الاستدامة المالية ليس منفصلا عن فرضية العجز المزدوج قياسيا وأن الإصلاحات المالية قد تكون بالغة الأهمية. وتشير هذه النتائج إلى أن تحقق فرضية العجز المزدوج يعكس وضعا ماليا غير مستدام في مصر.

يتناول هذا البحث تطوّر التشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية، والعلاقة التبادلية بين تطوّر التشريعات التجارية، والأزمات المالية والاقتصادية. ينقسم البحث إلى أربعة مباحث، حيث يتناول المبحث الأول التطوّر التاريخي للتشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية - وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية - وذلك منذ بدايات القرن العشرين. ومن ثمً ينتقل البحث إلى دراسة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008 - وبشكل خاص التدخلات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي. ويتناول المبحث الثالث التدخل التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمة المالية لعام 2008، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون إصلاح متكامل للقطاع المالي، والذي يعدّ أحد أهم التشريعات في الوقت المعاصر. كما يتناول هذا المبحث أهم الأهداف التشريعية لقانون الإصلاح المالي، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف بمبدأ فولكر. وفي ختام المبحث يستعرض البحث الإطار القانوني لحماية المبلغين. ويتناول المبحثُ الرابع الإطار القانوني للشركات التي تمثّل خطرًا نمطيًا وذلك لما لهذه الشركات من أثر عظيم في استقرار، أو زعزعة استقرار اقتصاديات الدول.

يتناول هذا البحث تطوّر التشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية، والعلاقة التبادلية بين تطوّر التشريعات التجارية، والأزمات المالية والاقتصادية. ينقسم البحث إلى أربعة مباحث، حيث يتناول المبحث الأول التطوّر التاريخي للتشريعات التجارية في ظل الأزمات المالية - وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية - وذلك منذ بدايات القرن العشرين. ومن ثمً ينتقل البحث إلى دراسة تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008 - وبشكل خاص التدخلات التشريعية ذات الطابع الاقتصادي. ويتناول المبحث الثالث التدخل التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الأزمة المالية لعام 2008، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون إصلاح متكامل للقطاع المالي، والذي يعدّ أحد أهم التشريعات في الوقت المعاصر. كما يتناول هذا المبحث أهم الأهداف التشريعية لقانون الإصلاح المالي، ومن ثم ننتقل إلى ما يعرف بمبدأ فولكر. وفي ختام المبحث يستعرض البحث الإطار القانوني لحماية المبلغين. ويتناول المبحثُ الرابع الإطار القانوني للشركات التي تمثّل خطرًا نمطيًا وذلك لما لهذه الشركات من أثر عظيم في استقرار، أو زعزعة استقرار اقتصاديات الدول.