Explore the vast range of titles available.

ارتأى المشرع الفرنسي تعديل أحكام قانون المساعدة القضائية رقم 91 - 647 المؤرخ 10/7/1991 بشكل كامل واستحدث القانون رقم 1717-2020 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ويأتي هذا التعديل بعد أن أصبح جليا أن الإشكالية اليوم لا تتمثل في إقرار مبدأ المساعدة، وإنما تتجسد في تفعيل قوانينها وتعديلها لتتجاوز العقبات التي تعيق تطبيقها؛ لذلك تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحدث هذه التعديلات، ومدى نجاحها في تطبيق هذا النظام بشكل فعال. وعليه، سنتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي لعرض أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الفرنسي، الذي توصلنا من خلاله إلى أن اهتمام الدولة بنظام المساعدة القانونية هو نتيجة طبيعية لاهتمامها بحقوق الإنسان؛ لذلك تسعى الدول الديمقراطية إلى تفعيل هذا النظام بكل ما تملكه من إمكانيات، بل إنها ستتمكن من التغلب على إشكالية بطء التقاضي بإدخال الوسائل البديلة تحت هذه المنظومة. ولا يمكن أن تتحقق هذه النتيجة إلا بالاستجابة لأصوات المحامين وإعادة النظر في طريقة تقييم أتعابهم، والاستجابة لنداءات المتقاضين بتوسيع نطاق تطبيقها ليشمل طبقة أوسع من ذوي الدخل المحدود. تأتي هذه الدراسة بعد آخر تعديل لقانون المساعدة الفرنسي، لذلك نأمل أن يتميز البحث بالأصالة لعدم وجود أبحاث باللغة العربية سبق أن تناولته؛ بسبب حداثة عهد هذا التعديل سنة 2021.

The Fifteenth Amendment to the Bangladesh Constitution removed the provision for elections under a non-political caretaker government, which allowed for three successful elections in the country. The removal of the non-political caretaker government provision resulted in countrywide violence and an election without participation by the major opposition groups in 2014. This article studies the context in which recent constitutional amendments, (in relation to the non-political caretaker government) have been passed, particularly the Fifteenth Amendment to the Bangladesh Constitution. The article argues that constitutional amendments in Bangladesh have been used in an instrumentalist way for political expediency which, in turn, gives electoral advantage to the ruling party. Democratic institutions and institutions of accountability have been utilised by successive governments in order to pass constitutional amendments that favour the ruling party. The article highlights the Special Committee Report on the Fifteenth Amendment and the Thirteenth Amendment judgment by the Supreme Court, which declared the caretaker government provision unconstitutional and therefore gave the government the legitimacy it required to amend the Constitution. The study of constitutional amendments in relation to the non-political caretaker government provision also illustrates how political parties have demanded or rejected constitutional amendments depending on whether they are in government or in the opposition.

Cet article a pour but de dévoiler les différentes causes qui ont engendrées le phénomène de la disparité régionale en Tunisie. C'est pour cette raison, qu'on a essayé d'adopter une approche multidimensionnelle qui a pris en considération aussi bien, le rôle des variables économiques que celles d'ordre sociologique ou juridiques. En fait, depuis la «mobilité révolutionnaire » de 2011, on a assisté à plusieurs tentatives de remédiation au phénomène de disparité régionale, élaborées par les différents gouvernements postrévolutionnaires. Cependant, ce phénomène persiste et devient de plus en plus grave vu l'accumulation des frustrations des populations des régions de l'intérieure de la Tunisie et la non-efficacité de toutes les mesures prises par les différents gouvernements. En effet, outre les variables économiques, cette disparité régionale est due à des des variables socio-culturelles, qui sont essentiellement, la domination des choix populistes et l'ancrage des comportement clientélistes dans la culture de la société et en particulier au sein du champ politique.

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تعديلات قانون المخدرات على معدلات ارتكاب الجرائم في الأردن. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، واعتمدت الاستبانة كأداة لجمع بياناتها، شملت الدراسة أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون في ست جامعات أردنية. حيث تم توزيع (82) استبانة وبلغ عدد المسترجع منها (70) استبانة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: يرى نحو (83%) من عينة الدراسة أن التعديلات القانونية كانت سبباً مباشراً في ارتفاع معدلات ارتكاب جرائم المخدرات في الأردن في السنوات الأخيرة، وإن أبرز التعديلات التي ظهرت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني في عام 2014 هي التعديلات التي أصابت المادة المتعلقة بالمتعاطين أول مرة والتي نصت على عدم اعتبار التعاطي لأول مرة سابقة جنائية والاكتفاء بتحويل المتعاطي إلى العلاج. أوصت الدراسة بضرورة أن تكون التشريعات القانونية حازمة ورادعة بهدف الحد من الزيادة المستمرة في جرائم المخدرات في الأردن.

يفتح انضمام دولة فلسطين لسبع من اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة إمكانية للمحامين والقضاة للاجتهاد وتطبيق هذه الاتفاقيات على المستوى المحلي، خاصة في بيئة تشريعية تتعدد فيها الأنظمة القانونية الموروثة، والتي يتعارض الكثير منها مع المعايير الدولية. فللمحامين فرصة لإقناع المحاكم بتطبيق أحكام معينة من اتفاقيات أصبحت فلسطين طرفًا فيها، وذلك من خلال اعتمادهم على تفسير نصوص الاتفاقيات كما أقرتها لجان الأمم المتحدة في التعليقات العامة والملاحظات الختامية والقرارات المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما يمكن الاستعانة بتقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان، فضلًا عن الطرق المعتمدة في القواعد العامة لتفسير الاتفاقيات، مثل الاعتماد على اللغات الرسمية والأعمال التحضيرية والمصادر التاريخية والاتفاقيات المماثلة وتفسيرات الفقهاء. يعالج هذا البحث علاقة اتفاقيات حقوق الإنسان بالقانون الوطني، وكيفية تطبيقها في فلسطين. خصص كل جزء من البحث نبذة لإحدى الاتفاقيات والخطوات العملية التي تم اتخاذها في العلاقة مع اللجان الرقابية. كما تم إيراد قضيتين كمثالين لعلاقة كل اتفاقية بتشريعات نافذة وممارسات رسمية كوسائل توضيحية للحقوقيين.

لقد أجاز القـانون للمتعاقـدين الاتفـاق علـى تعديل أحكام المسؤولية العقدية عندما أخرج أحكام هذه المسؤولية من النظام العام، وعلى أساس مبدأ العقد شريعة المتعاقـدين، فيكـون للمتعاقدين الاتفاق على التخفيف أو التشديد أو حتى الإعفاء من هذه المسؤولية. وبـذلك فإن هذا الاتفاق هو الواجب الاتباع من قبل الطرفين المتعاقـدين، متى ما كان صحيحا غير مخالف لأحكام القانون والنظام العام. إلا أن هناك حلات يعد فيها هذا التعديل للمسؤولية العقدية بـاطلا وليس له أي أثر، وهذه الحالات منها ما نص عليها المشرع بصورة مباشرة وخصها بنصوص قانونية كما في حالة ما إذا اشترط المدين إعفاءه من غشه أو خطأه الجسيم. إلا أن هناك حالات لم ينظمها المشرع بنصوص مباشرة ولم يتطرق إليها، كما في حالة ما إذا اشترط المدين التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية التي تنشأ عن الأضرار التي تصيب جسد الإنسان.

عانى المغرب منذ الاستقلال من أزمات سياسية ودستورية واقتصادية بلغت أوجها في عقد الثمانينات من القرن العشرين نتيجة لهيمنة الملكية على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى مطلع التسعينات من القرن ذاته إذ شهد المغرب إصلاحات سياسية ودستورية طبقا للإرادة الملكية بهدف تنسيق المواقف وتقريب وجهات النظر مع المعارضة من أجل الشروع في تشكيل حكومة التناوب التي طالما دعت لها أحزاب المعارضة وعلى رأسها التقدم والاشتراكية كبداية نحو تحقيق الديمقراطية.

عزز التعديل الدستوري لسنة 2020 مجموع الإصلاحات التي مست الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، والتي أقرها سابقا التعديل الدستوري لسنة 2016، وقد ارتبطت في جوهرها باختصاصات هذا المجلس، فبداية صار التصويت في مجلس الأمة لا يتجاوز الأغلبية المطلقة لأعضائه، بخصوص القوانين العادية والقوانين العضوية، مما أهمل تأثير الثلث المعين في هذا التصويت، بالإضافة إلى اختصاص أعضاء مجلس الأمة بحق المبادرة التشريعية، مع النظر أولا في نصوص القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي للبلاد، وكذا ضمان حق إخطار المحكمة الدستورية من طرف 25 عضو مجلس الأمة على الأقل، أو من طرف رئيس مجلس الأمة، مع الإبقاء على اختصاصات هذا الأخير بخصوص الشغور الرئاسي.

قاعدة \"الغرم بالغنم\" الواردة في مجلة الأحكام العدلية في المادة (87) منها، من أبرز القواعد الفقهية وأهمها حيث يتجلى المقصد العام من قاعدة الغرم بالغنم تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق، حيث أن الدراسة هدفت إلى بيان أبرز المسائل القانونية التي تطرقت لها كل من مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية \"الغرم بالغنم\" وبيان أوجه التشابه والاختلاف فيما بينهما، لأهميتها كونها أحد القواعد القانونية التي بنيت عليها مجلة الأحكام العدلية، وتمثلت الإشكالية في بيان حدود القاعدة الفقهية \"الغرم بالغنم\" وشروطها وصورها إذ لم ينص عليها المشرع بصورة جلية وواضحة في كل من مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني، ولقد توصل الباحث من خلال البحث لعدة نتائج، أهمها تحميل نفقات إصلاح الملك المشترك للشركاء كل حسب حصته في كل من التشريعين إلا أن مشروع القانون المدني الفلسطيني قد منحهم أيضا خيار الاتفاق فيما بينهم على خلاف ذلك.

كان الوقف المعقب ولا يزال تأمينا دائما للأسرة وحماية لها في أوقات الأزمات، مما جعل العديد من التشريعات المعاصرة تحافظ عليه وتنظمه، في حين اتجهت تشريعات أخرى إلى إنهائه، نظرا لما اعتراه من مشاكل وانتقادات، الأمر الذي يطرح إشكالا حقيقيا وهو ما هي المبررات والمقاصد التي أبقت الوقف المعقب؟ وما هي الأسباب والدواعي التي عجلت بإلغائه في العديد من الدول رغم مزاياه ومنافعه الدينية والاجتماعية والاقتصادية؟ ومن هنا يهدف هذا البحث إلى إبراز مبررات الإبقاء على الوقف المعقب ومقاصد الحفاظ عليه، وبيان المشاكل التي اعترته، والانتقادات الموجهة إليه، وكيف عالجها المشرع المغربي في مدونة الأوقاف. وقد توصل الباحث إلى مشروعية الوقف المعقب، وأن الأولى إصلاح الوقف المعقب بدل إلغائه وحرمان الأسرة من خيره ومنافعه.