Explore the vast range of titles available.

تأتي هذه الدراسة كإطار تحليلي لفهم أهم التحولات في مركز المرأة الدستوري، والتي كان للملك فيها دور أساسي، حيث ما فتئ يؤكد جلالته على ضرورة حصول المرأة على كافة حقوقها... وتعزيز مشاركتها في تدبير الشأن. كما تأتي كذلك لاستشراف التأويلات الممكن إعطاؤها لمضامين الدستور وآليات التنزيل وإكراهات أعمال مقتضياته.

موضوع هذا المقال هو رصد تمثلات الإصلاح الدستوري. وقد استدعى منا هذا الرصد تفكيكها من داخل دينامية الحقل السياسي على مستويين: فعلى مستوى تمثلات منهجية الإصلاح الدستوري فقد لاحظنا أنها ليست دينامية. وتعود هذه الدينامية إلى إستراتيجية الفاعلين وطبيعة رهاناتهم في المرحلة. لهذا فقد ارتبطت هذه التمثلات باستراتيجيات البعض لشرعنة الإصلاح المقترح من طرف الملك والبعض الآخر لنزع المشروعية عنه. كما أنها رهينة الوسائل المعبئة في صراع المشروعيات الذي تأجج بعد دخول الحركات الإحتجاجية بشكل غير مسبوق في النقاش الدستوري بالمغرب. أما على مستوى تمثلات مضمون الإصلاح فقد تحددت من داخل جدلية المجال والمضمون. فتمثلات مجال الإصلاح تشكلت من داخل منطق الفعل ورد الفعل المحدد لمقترحات الفاعلين السياسيين. لهذا فإن مجال الإصلاح تحدد بموازين القوى وبالصراع بين الأطراف وتموقعاتهم السياسية. في حين تمثلات مضمون الإصلاح ارتبطت بنمط الملكة البرلمانية. إن هذه التمثلات عكست مواقع وتموقعات الفاعلين في حقل سياسي اخترقته في مرحلة المخاض التي مر منها على إيقاع الربيع العربي تمثلات محافظة سعت إلى الإبقاء على جوهر النظام السياسي وأخرى معتدلة إلى تقاسم السلطة مع المؤسسة الملكية وراديكالية إلى نزعتها منها.

تتأسس القراءة الجديدة للوثيقة الدستورية من تجاوز الأطروحات التي تنظر إلى الدستور باعتباره فقط بنية فوقية شكليه يقدم لتبرير سلطة الأوليغارشية الحاكمة، فالوثيقة الدستورية، وفق القراءة الجديدة، هي عقد مفتوح على الخلق والتشكيل المستمر بإدماج التغيرات الغير المتوقعة لحظة وضعه والانطلاق من المجتمع المدني وليس الدولة عبر الثقافة السياسية المجتمعية المعبر عنها داخل النص الدستوري. فالقراءة الجديدة للوثيقة الدستورية يجب أن تعلن عن ميلاد ديمقراطية المحكومين ليس من خلال الدستور السياسي الذي يرسي الوهم بكون الحرية محمية والتمثيلية الحقيقية مضمونة، لكن عبر الدستور الاجتماعي الذي يحول الوثيقة الدستورية إلى صك للحقوق والحريات ويؤسس لمجال عمومي للمواطنة خارج وصاية الدولة. وتؤسس عملية الانتقال الديمقراطي لفترة انتقالية تستوجب معه ضرورة توفير ضمانات عدم العودة للممارسات اللا ديمقراطية، مما جعل الوثيقة الدستورية ترتكن إلى فلسفة قانونية تنبني على مجموعة من القيم السياسية التي جاءت من أجل (قصد) تنظيم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، استنادا إلى نظرية المأسسة، وذلك بالانتقال من شخصنة السلطة إلى دولة المؤسسات التي ترتكز أساسا عل سيادة القانون وفصل السلط. ولمعاجلة الإشكالية التي تطرح في هذا الصدد تقتضي دراسة: ما مدى إمكانية رسم الوثيقة الدستورية (2011) المغربية الجديدة لمعالم الانتقال الديمقراطي بمقتضى القطيعة مع الممارسات الأوتوقراطية وتعويضها بالقواعد الدستورية؟.

نقول بأن قواعد القانون الاجتماعي قواعد حمائية لا يمكن التنازل عنها، ويجب على القاضي ضمان حصول الأجير على الحد الأدنى الذي كفله له القانون، لأنها مضمونة بقواعد تتصل بالنظام العام.