Explore the vast range of titles available.

واجه الاقتصاد المصري العديد من الاختلالات والمشاكل المالية والاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تعثر جهود التنمية وتراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مما جعل الحكومة المصرية تلجأ لصندوق النقد الدولي من أجل مساندة الدولة في القيام بالعديد من الإصلاحات الضرورية في جميع جوانب السياسات الاقتصادية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ۲۰۱٦، وقد احتلت السياسة المالية مكانة هامة بين مختلف السياسات باعتبارها من أهم الأدوات التي تستعملها الدولة المصرية لإدارة الاقتصاد؛ حيث تستطيع السياسة المالية من خلال أدواتها (الإيرادات العامة، النفقات العامة) التأثير وبشكل فعال على المتغيرات الاقتصادية الكلية ومن ثم التأثير على التوازن الاقتصادي؛ فالإيرادات العامة تعتبر وسيلة مهمة لتوفير الموارد المالية اللازمة للتنمية الاقتصادية، أما النفقات العامة فهي تخلق آفاقا واسعة لتحريك هذا النشاط الاقتصادي. لذلك هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور السياسة المالية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ٢٠١٦ مع توضيح آثارها.

في إطار دراسة الاقتصاد الدولي الواقعي، توجهت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد أبرز موضوعات المالية الدولية المطروحة للنقاش في وقتنا الراهن، حيث ناقشت أحدي الموضوعات المتصلة بإصلاح صندوق النقد الدولي وحكومة إدراره، والمتمثلة تحديدا في إشكالية إصلاح نظام الحصص في الصندوق والاتجاهات الحديثة في هذا الموضوع. لهذا الغرض، تم اعتماد أساسا على دراسة وتحليل منشورات وبيانات صندوق النقد الدولي، وأيضا المراجع المتخصصة في معالجة هذه الجزئية، لاسيما دراسات معهد بروكينكس لاقتصاد الدولي من حيث جمع البيانات الإحصائية، والوقف على التطورات الحاصلة فيما يخص طريقة حساب حصص الدول الأعضاء في الصندوق، ومقترحات كبار الباحثين في المالية الدولية. وقد خلصت الدراسة إلى انه وبالرغم من أهمية إصلاح نظام الحصص في إطار المعالم الجديدة لخريطة موازين القوي الاقتصادية، وما تم تبنية في إصلاحات حتى وقتنا الراهن، فإن نظام الحصص في صندوق النقد الدولي لا يزال بعيدا عن الشفافية المنشودة، ويحتاج إلي مزيد من الجهود الدولية المشتركة، حتي تعكس الحصص والأوزان الحقيقية للدول الأعضاء.

في ظل تفاقم الضغوط التضخمية وحركة الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية والتدهور في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية وجدت الحكومة نفسها أمام منعطف خطير يوشك أن يؤدى إلى انهيار بنيان الاقتصاد الوطني. ولمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور: بدأت السلطات الحكومية مشاوراتها مع صندوق النقد بشأن تنفيذ برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي الذى يدعمه ويسانده صندوق النقد، وقد انتهت تلك المشاورات بعقد اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي، تضمن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج للإصلاحات الاقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة خلال الفترة، وقد تضمن البرنامج عددًا من السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى وقف التدهور في أداء الاقتصاد المصري والحد من تفاقم الضغوط التضخمية وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية والإصلاح الاقتصادي بصفة عامة. نجح الاقتصاد المصري في السير بخطى ثابتة ومنهجية استباقية ومرنة نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، فضلًا عن اتخاذ الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مسارًا تصاعديًا في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، ما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظى بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية.

نحاول من خلال هذه الدراسة التطرق للتحديات التي تواجه الاستثمار وعملية تمويل ودعم النمو والتنمية في ظل اتساع مجال العولمة التي تشهدها الأسواق المالية، من خلال البحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتطوير القطاعات على مستوى الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل التمويل المحلى والدولي وكيفية استغلالهما سواء تلك الموجهة لتمويل السياسات والبرامج العمومية الوطنية ومدى تماشيها مع متطلبات الظرفية الاقتصادية خلال الفترة الزمنية (1990-2021). لكن الجزائر على غرار الدول العربية الأخرى فإنها حققت ضعفا على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل النظام المالي والمصرفي الحالي إلى جانب ضعف بيئة الأعمال، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر استغلال مصادر التمويل المحلي والدولي على الأداء الاقتصادي، وتحقيقا لهذه الغاية نطبق منهجية اختبار جوهانسون للتكامل المشترك، وتشير النتائج إلى أن التمويل المحلي له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي بينما مصادر التمويل الخارجي (المنح والمساعدات الرسمية، القروض الأجنبية، الاستثمار الأجنبي المباشر) لها أثر سلبي على الأداء الاقتصادي ما عدا تحويلات المهاجرين فأثرها إيجابي.

ناقش المقال السياسات التي تعهدت بها الحكومة المصرية في برنامج صندوق النقد الدولي للموافقة على مد مصر بقرض (5) مليارات دولار. واستعرض الإصلاحات النقدية والتي تمثلت في ضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة ورفع كفاءة عمل الصرف متطرقاً إلى الإصلاحات الهيكلية حيث هدفت إلى الحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي، والتدابير الهيكلية والتي تستهدف الحكومة العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023