Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Item Type
      Item Type
      Clear All
      Item Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
8 result(s) for "الإضرابات العمالية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الإضراب بين المشروعية و التجريم
عندما تتوافر الشروط السابقة، والتي تتعلق باستعمال الحق في الإضراب؛ فإن ذلك يقتضي حتمًا إباحة الوسيلة إلى استعماله؛ أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق - الامتناع عن العمل -، وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا، أو لمباشرة ما يخوله من قواعد القانون، إذ يصدم المنطق أني يقرر الشارع حقًا، ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها، فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون، وتجريد الحق من كل قيمة. وقد نصت على ذلك المادة (60) من قانون العقوبات بقولها إنه: \"لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة\". وقد جاءت هذه المادة تأكيدًا لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات التي تقرر أنه: \"لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء\". ومكررة بذلك الاعتراف بتلك الحقوق، ومضيفة إليه اعترافًا بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامة، فقد رأى المشرع أن يوسع من نطاق المادة السابعة، فجعله شاملاً كل الحقوق التي يعد استعمالها سببًا للإباحة، حتى يكون مقررًا للقاعدة العامة في هذا الشأن، وهو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون، فإذا أباح المشرع فعلاً من الأفعال، فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل\"
الإضراب بين المشروعية والتجريم : دراسة مقارنة
الإضراب ليس ظاهرة إجتماعية فحسب، وإنما فكرة قانونية تتضمن معايير محددة يترتب على تخلفها عدم مشروعيته ؛ بل يذهب البعض إلى أكثر من ذلك من خلال تأكيده على أن الإضراب حق لا تشكل ممارسته في حد ذاتها جريمة جنائية. من هنا، يتمثل نطاق هذا الكتاب في الجهد الذي بذله مؤلفه الدكتور تامر محمد صالح في بيان مدى مدى مشروعية الإضراب، وعما إذا كان الإضراب حقا تشكل ممارسته وفق ضوابط معينه فعلا مباحا يشكل الخروج عنها جريمة تستوجب العقاب، ام أنه فعل محظور من الأساس. لذا، فإن تناول هذا الموضوع يكون من خلال بيان شروط مشروعية الإضراب عند إستعماله كحق كفله القانون مثل : وجود نص قانوني يقرر الحق، وممارسة الحق من قبل صاحبه، وأن يمارس الحق بحسن نية، كما يتعرض المؤلف للإضراب بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون من خلال بيان أركانها، والجزء المقرر لها سواء أكان جنائيا أم مدنيا وتأديبيا وذلك من خلال العودة إلى دوافعه وأسبابه، وموقف الشريعة الإسلامية منه، والأهم من ذلك كله الأساس القانوني للحق في الإضراب.
الحماية الجنائية للحق في الإضراب : دراسة مقارنة
يتحدث هذا الكتاب عن الحماية الجنائية للحق في الإضراب حيث يتناول ماهية الحق والحريات العامة وحماية الحقوق والحريات العامة ومفهوم الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها ماهية الإضراب وعناصره وتعريف الإضراب وعناصر مشروعية الإضرابوطبيعة وأساس حق الإضراب وطبيعة حق الإضراب وأساس حق الإضرا ب ومفهوم الحق في الإضراب تجريم الإضراب والصور الإجرامية المرتكبة أثناؤه والجرائم المرتكبة أثناء الإضراب ونطاق تجريم الإضراب والمسئولية الجنائية عنه صور الإضرابات غير المشروعة.