Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
8
result(s) for
"الإضرابات العمالية قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
الإضراب بين المشروعية و التجريم
عندما تتوافر الشروط السابقة، والتي تتعلق باستعمال الحق في الإضراب؛ فإن ذلك يقتضي حتمًا إباحة الوسيلة إلى استعماله؛ أي إباحة الأفعال التي تستهدف الاستعمال المشروع للحق - الامتناع عن العمل -، وكذلك النتائج المترتبة على هذا الاستعمال، سواء للحصول على ما يتضمنه من مزايا، أو لمباشرة ما يخوله من قواعد القانون، إذ يصدم المنطق أني يقرر الشارع حقًا، ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل بها، فيكون معنى ذلك التناقض بين قواعد القانون، وتجريد الحق من كل قيمة. وقد نصت على ذلك المادة (60) من قانون العقوبات بقولها إنه: \"لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة\". وقد جاءت هذه المادة تأكيدًا لما جاء بالمادة السابعة من قانون العقوبات التي تقرر أنه: \"لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء\". ومكررة بذلك الاعتراف بتلك الحقوق، ومضيفة إليه اعترافًا بالحقوق التي يقررها التشريع الوضعي بصفة عامة، فقد رأى المشرع أن يوسع من نطاق المادة السابعة، فجعله شاملاً كل الحقوق التي يعد استعمالها سببًا للإباحة، حتى يكون مقررًا للقاعدة العامة في هذا الشأن، وهو أمر يتفق مع المنطق وفلسفة القانون، فإذا أباح المشرع فعلاً من الأفعال، فمن غير المقبول أن يحاسب بعد ذلك على ما قد يحدث نتيجة لهذا الفعل\"
Journal Article
الإضراب بين المشروعية والتجريم : دراسة مقارنة
by
صالح، تامر محمد، 1982- مؤلف
in
الإضرابات العمالية قوانين وتشريعات مصر
,
العمل قوانين وتشريعات مصر
2017
الإضراب ليس ظاهرة إجتماعية فحسب، وإنما فكرة قانونية تتضمن معايير محددة يترتب على تخلفها عدم مشروعيته ؛ بل يذهب البعض إلى أكثر من ذلك من خلال تأكيده على أن الإضراب حق لا تشكل ممارسته في حد ذاتها جريمة جنائية. من هنا، يتمثل نطاق هذا الكتاب في الجهد الذي بذله مؤلفه الدكتور تامر محمد صالح في بيان مدى مدى مشروعية الإضراب، وعما إذا كان الإضراب حقا تشكل ممارسته وفق ضوابط معينه فعلا مباحا يشكل الخروج عنها جريمة تستوجب العقاب، ام أنه فعل محظور من الأساس. لذا، فإن تناول هذا الموضوع يكون من خلال بيان شروط مشروعية الإضراب عند إستعماله كحق كفله القانون مثل : وجود نص قانوني يقرر الحق، وممارسة الحق من قبل صاحبه، وأن يمارس الحق بحسن نية، كما يتعرض المؤلف للإضراب بإعتباره جريمة يعاقب عليها القانون من خلال بيان أركانها، والجزء المقرر لها سواء أكان جنائيا أم مدنيا وتأديبيا وذلك من خلال العودة إلى دوافعه وأسبابه، وموقف الشريعة الإسلامية منه، والأهم من ذلك كله الأساس القانوني للحق في الإضراب.
الحماية الجنائية للحق في الإضراب : دراسة مقارنة
by
صقر، وفاء محمد مصطفى أبو المعاطي مؤلف
in
الإضرابات العمالية قوانين وتشريعات مصر
,
المنازعات العمالية قوانين وتشريعات مصر
,
القانون المدني مصر
2019
يتحدث هذا الكتاب عن الحماية الجنائية للحق في الإضراب حيث يتناول ماهية الحق والحريات العامة وحماية الحقوق والحريات العامة ومفهوم الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها ماهية الإضراب وعناصره وتعريف الإضراب وعناصر مشروعية الإضرابوطبيعة وأساس حق الإضراب وطبيعة حق الإضراب وأساس حق الإضرا ب ومفهوم الحق في الإضراب تجريم الإضراب والصور الإجرامية المرتكبة أثناؤه والجرائم المرتكبة أثناء الإضراب ونطاق تجريم الإضراب والمسئولية الجنائية عنه صور الإضرابات غير المشروعة.