Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة المتواضعة إلى البحث في النظام القانوني لإعارة الموظف العام في القانون الأردني، وذلك في ضوء الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 30 لسنة 2007 المتعلقة بموضوع الإعارة، وقضاء محكمة العدل العليا في هذا السياق، وبالمقارنة مع التشريعات الوظيفية ذات العلاقة في كل من فرنسا ومصر. وتأتي أهمية هذه الدراسة باعتبارها أول دراسة متخصصة وفق ما نعلم في موضوع إعارة الموظف العام في القانون الأردني، وقد تم تقسيم موضوعاتها على ثلاثة محاور تتناول على التوالي: ماهية الإعارة وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها، المركز القانوني للموظف المعار، الرقابة القضائية على قرار إعارة الموظف العام، ثم تنتهي الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي نأمل أن يتم الأخذ بها.