Explore the vast range of titles available.

يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".

يهدف هذا المقال إلى إبراز المبررات الموضوعية والقانونية التي تستلزم أن يكون للقضاء الجزائري دور في الرقابة على دستورية القوانين أكثر من مجرد غربلة أو تصفية الدفوع بعدم الدستورية كما هي في النموذج الفرنسي. لقد تبين من خلال التحليل أن مجموعة من المبررات، كالمساواة بين السلطات وعدم التمييز ضد القضاء واعتبار القضاء سلطة وأنه الحامي للحقوق والحريات، تستدعي الاعتراف للقضاء بدور في الرقابة على دستورية القوانين. بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استبدلت المجالس الدستورية بمحاكم دستورية. وتوجه الغالبية الساحقة لدول العالم إلى القضاء في الرقابة على دستورية القوانين. وأن رقابة الدستورية عن طريق مجلس دستوري لا تطبق إلا في فرنسا وبعض مستعمراتها.

الإجراءات الجنائية | مصر | القانون الجنائي | القضاء الجنائي | الكويت | الإعتراف (قانون) | محاكم التمييز.

الإجراءات الجنائية | القانون الجنائي | التحقيق الجنائي | الشهادة (محاكم) | السلطة القضائية | الإعتراف (قانون) | الدليل الجنائي | شهادة الخبير | العلوم القانونية.

من غير الممكن إنكار آثار التطور العلمي والتكنولوجي على القانون الجزائي، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بنظرية الإثبات الجزائي. والحق أن مبدأ حرية الإثبات الذي هو الركيزة الأساسية التي تقوم هذه النظرية عليها، يسمح باستخدام واسع للأدلة العلمية في الإثبات الجزائي؛ بيد أن مثل هذا الاستخدام يمثل أيضاً تحدياً مهماً عندما يترتب عليه المساس ببعض الضمانات الإجرائية التي تعد من ضمانات المحاكمة العادلة. فالتوازن بين مصلحة المجتمع في مكافحة الجريمة ومصلحة الفرد بأن تبقى حقوقه الأساسية مصانة يمثل جوهر الإشكالية التي تتناولها هذه الدراسة. فمن ناحية تتنازل تطبيق مبدأ حرية الإثبات في نطاق الأدلة العلمية، ومن ناحية أخرى تتناول التضييق الواجب في تطبيق هذا المبدأ عندما ينطوي الدليل على إهدار حق من حقوق الإنسان، حيث لا يكون ممكناً استبعاد هذه الدليل بصورة آلية وبشكل مطلق تحت ذريعة صيانة حقوق الإنسان؛ وذلك لأن مثل هذا الاستبعاد سيؤدي لإهدار مصلحة المجتمع في مكافحة الجرائم، وعلى وجه الخصوص الخطيرة منها، أي عندما تمثل تلك خطراً شاملاً يهدد مصلحة المجتمع بأسره.