Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث موضوع التعذيب في أدب السجون العربي من خلال تحليل ومناقشة مجموعة من التجارب الأدبية سواء بالمغرب أو تونس أو سوريا أو مصر أو الأردن أو فلسطين.

ترکز دراستنا على قرارات الاعتقال الصادرة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنیامین نتنياهو\" و\"ويواف غالانت\" وزير الدفاع الإسرائيلي، ومع ذلك تحدثنا عن ممارسات المحكمة وإصدارها قرارات اعتقال في ظروف أقل وحشية، ولأسباب لم تتوافر فيها الدلائل كما هي الحال هنا ضد بعض المذكورين، وذلك على سبيل الاستشهاد والقياس أو التقييم، فعرفنا بالمحكمة بقدر ما يلزم من حيث إنشاؤها وتشكيلها والجرائم التي تخضع لولايتها القضائية، ومعارضات نشأتها، ثم جهود توسيع صلاحيتها ومد ولايتها علي الجرائم الواقعة علي الأراضي الفلسطينية، والقضايا قيد النظر، وموقف وتعاطي إسرائيل وأمريكا مع القرار، وأساس التزام الدول بقرارات وأحكام المحكمة، ومدي إلزاميتها بتنفيذها، ومآلات تنفيذها، وفرص المتهمين للإفلات من تنفيذ قرارات وأحكام المحكمة، حتي استنتجت أن المصالح بتنوعها _ ولا أستثني منها مصالح دون الأخرى - تتعارض لدي غالبية الدول، مع حقوق الإنسان والعدالة الجنائية المجردة، فأوصيت بضرورة دفع كل الجهود الممكنة من قبل الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحرة في اتجاه تنفيذ قرار اعتقال قادة الاحتلال الإسرائيلي المتهمين، وصولاً إلى معاقبتهم، وكذلك بضرورة التعاطي الإيجابي مع قرار المحكمة الجنائية، وإن لم يكن حقاً كله. بالإضافة إلى بذل الجهود لتعديل نص المادة ٢٨ من نظام روما الأساس التي قررت مسؤولية القادة والرؤساء، بإيراد نص يقضي بأن المحكمة الجنائية الدولية هي المختصة في تحديد أن الإجراءات كانت لازمة ومعقولة، في ضوء الاحتياطات المنصوص عليها في البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف، وذلك بدلاً من ترك الأمر للدول، وكذلك بملاحقة مرتكبي الإسرائيليين بارتكاب جريمة العدوان واعتبار الاحتلال امتداداً واستمراراً لارتكاب الجريمة، وأن يؤخذ هذا المعني للاحتلال - بوصفه جريمة عدوان مستمرة - في الاعتبار عند نظر المسؤولية عن الأفعال التي ترتكب في إطار مقاومته، ما دامت محكومة بأطر الإنسانية والمشروعية. هذا وقد اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي المقارن، أحياناً أخري.

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم حجم اهتمام فضائيات الإعلام العربي بقضية الأسرى الفلسطينيين من خلال تحليل مضمون صفحاتها على منصة الفيسبوك، والكشف عن أهم أنواع القضايا التي تناولتها، والتعرف على اتجاهاتها ومواقفها من القضية، وتحديد أهم عناصر الإبراز الصحفي المستخدمة، ورصد وتحليل الأطر الإخبارية التي تتبناها هذه الفضائيات المتمثلة في قنوات العربية، والجزيرة، والميادين. استندت الدراسة على نظريتي التأطير وحارس البوابة، حيث تم رصد وتحليل (315) منشورا متعلقا بقضية الأسرى الفلسطينيين موزعة كالآتي: (143) منشورا لقناة الميادين، (140) منشورا لقناة الجزيرة، و(32) منشورا لقناة العربية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 6 أيلول/ سبتمبر 2021 حتى 6 كانون الثاني/ يناير 2022. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: اهتمام قناة الميادين والجزيرة بتناول قضية الأسرى بمختلف أحداثها الواقعة خلال فترة الدراسة، حيث حصدت قناة الميادين المرتبة الأولى في تغطية القضية، تلتها قناة الجزيرة، ثم قناة العربية، وتصدرت قناة الميادين في موقفها الداعم والمؤيد للقضية تلتها قناة الجزيرة، في حين التزمت العربية الحياد في تغطيتها، وتبين تركيز القنوات الثلاث على القضايا الأمنية، فقد حظيت على النسب الأعلى في التغطية، في حين تفاوت اهتمامها في تغطية القضايا الأخرى. وأظهرت النتائج أيضا أن الإطار السياسي في التغطية كان الأكثر استخداما للقنوات الثلاث. ووفقا لنظرية حارس البوابة تعود تلك النتائج إلى اختلاف إيديولوجية كل قناة والسياسية التحريرية بما يتوافق مع السياسة الخارجية للدولة التي تنتمي لها القناة. وعليه أوصى الباحثون بضرورة زيادة الاهتمام بتغطية مختلف قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعدم اقتصار التغطية على الأحداث البارزة، وتخصيص مساحة ثابتة لتغطية القضية.

تهدف الدراسة إلى معرفة دور الأفلام الوثائقية الفلسطينية في معالجة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال التعرف إلى أهم الجهات المنتجة والممولة للأفلام الوثائقية الفلسطينية، وأهم الموضوعات التي تتناولها فيما يتعلق بقضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وطبيعة الجمهور الذي تستهدفه، وطرق معالجتها لقضاياهم، إضافة إلى رصد عناصر الصورة وأنواع البنائية واللغة المستخدمة في المقابلات في هذه الأفلام، وهي دراسة وصفية اتبعت منهج المسح، من خلال أداة استمارة تحليل المضمون لمجموعة من الأفلام الوثائقية الفلسطينية التي تتناول قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وبلغ عددها 16 فيلما. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن القائمين على إنتاج الأفلام الوثائقية الفلسطينية التي تتناول قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين معظمهم من الشركات الخاصة أو المؤسسات الأهلية وبنسبة (64.7%)، وأن أكثر الموضوعات التي تتناولها الأفلام الوثائقية الفلسطينية التي تتناول قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين هي الموضوعات التي تتعلق في: (الإهمال الطبي، منع زيارة الأسرى) وبنسبة (52.9%) لكل منهما، وفي الدرجة الثانية (أساليب التعذيب، الحنين والاشتياق للأسرى) وبنسبة (41.2%)، أما موضوع الاعتقال الإداري فقد تم تداوله بشكل قليل بنسبة (11.8%)، وأن جميع الأفلام الوثائقية التي تتناول قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تستخدم الأساليب العاطفية والمنطقية معا، وأن الجمهور المستهدف بالدرجة الأولى هو الجمهور العربي بنسبة (88.2%). أوصت الدراسة بتكثيف الإنتاج وتعزيز دور المؤسسات الحكومية في دعم الأفلام الوثائقية الفلسطينية وتمويلها، وضرورة العمل على زيادة الأفلام الوثائقية التي تتناول قضايا الاعتقال الإداري، والتجارب الطبية والعلمية على الأسرى، والهجرة بعد السجن، والإبعاد القسري، وزيادة الأفلام الوثائقية الفلسطينية التي تخاطب الجمهور العالمي (الأجنبي) بمختلف اللغات العالمية، وضرورة نشر ثقافة الاهتمام بإنتاج الأفلام الوثائقية لدى الجمهور الفلسطيني، وبأنها صناعة مهمة ثقافيا، وتساعد على نشر الحقائق.

إن الاجتهاد القضائي والتشريع يخولان الإدارة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعية في ظل الظروف الإستثنائية، وذلك لمواجهة الأزمات. ولكن الخوف من تعسف الإدارة في المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائية، قد دفع إلى تخويل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الإستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، وذلك باعتبار أن الرقابة القضائية تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلية من ناحية حماية الحقوق والحريات العامة في الظروف الإستثنائية. فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبو إليه المواطنون من حقوق وحريات.

لدراسة أحوال السجناء والمعتقلين السياسيين في العهد الجمهوري 1958- 1979 أهمية كبيرة، في تسليط الضوء على ما دار داخل تلك السجون والمعتقلات، وتبين لنا كيف يقضي السجناء يومهم منذ الصباح الباكر حتى المساء وما يقومون به من نشاطات ثقافية وأدبية من شأنها تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم. تهدف الدراسة إلى توثيق تلك النشاطات التي يمارسها السجناء والمعتقلون والاطلاع على نتاجاتهم الأدبية والفكرية.

كشفت الورقة عن مسيرة القائد أحمد سعدات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وقدمت الورقة نبذة مختصر عن سيرته الذاتية. كما كشفت عن أسباب اعتقاله من جانب السلطة الإسرائيلية، ومن جانب السلطة الفلسطينية. ثم تطرقت الورقة إلى نهجه الثوري، وعلاقته بالأمين العام أبو علي مصطفي، وسبب مشاركته في اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي، وموقفه من التطورات الحاصلة في الساحة العربية (الربيع العربي)، وموقفه من بعض القضايا السياسية على الساحة الفلسطينية مثل: قضية التنسيق الأمني والاعتقال السياسي، والمصالحة الفلسطينية، وانعقاد المجلس الوطني، ومنظمة التحرير، والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. وأكدت الورقة على إن أحمد سعدات قائد ثوري وحدوي ونموذج فريد، كرس حياته لمقاومة الاحتلال، فجزء كبير من حياته أمضاه وهو مطارد، والجزء الأكبر الذي مازال متواصلا بكل قساوته أمضاه في سجون الاحتلال، وأنه على قناعة تامة بأن المفاوضات مع الكيان الصهيوني لن ترجع للفلسطينيين حقوقهم، فهو من أبرز المعارضين لاتفاقية أوسلو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018