Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى إبراز أهم التحفيزات الجبائية الممنوحة لتشجيع الاستثمار السياحي في الجزائر سواء تعلق الأمر بالتحفيزات الجبائية الممنوحة في إطار النظام العام ضمن قوانين الضرائب المختلفة أو تعلق الأمر بالتحفيزات الجبائية الممنوحة في إطار هيئات دعم الاستثمار ضمن نظام الامتيازات. كما تضمنت هذه المداخلة دراسة حالة فندق لفالي بالشلف كأحد أشكال الاستثمار السياحي من أجل إسقاط الدراسة النظرية على الجانب التطبيقي من خلال إبراز المبالغ الضريبية التي استفاد منها المستثمر في شكل إعفاءات ضريبية سواء أثناء مرحلة انجاز المشروع أو بعد معاينة الدخول في الاستغلال.

هدف البحث إلى التعرف على السياسة الجبائية والإعفاءات الضريبية في التشريع المغربي. إن السياسة الجبائية تعد شرطًا عضويًا وضروريًا لاستكمال مسلسل مأسسة الموارد المالية للدولة ودمقرطة بنياتها لأنها تعتمد على مقاربة قانونية تجعل من النظام الجبائي آلية لضبط النفقات والموارد المالية. ولتحقيق هدف البحث ناقش السياسة الجبائية اتجاه الإعفاءات الضريبية، من خلال التعرف على الإعفاءات الجبائية التأطير المفاهيمي وتحديد المبررات، ومضمون الإعفاءات الجبائية، وأنواع الإعفاءات الجبائية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة لها، وتمييز الإعفاءات الضريبية عن غيرها من المفاهيم المشابهة. وأوضح البحث الدوافع السوسيو اقتصادية لاعتماد الإعفاءات الجبائية من خلال التعرف على الدوافع الاقتصادية والمسوغات الاجتماعية لاعتماد الإعفاءات الجبائية. وأفصح عن مجموعة من الآثار السياسية للإعفاءات الجبائية وانعكاساتها على رهان الحكامة، ومحدودية نتائج الإعفاءات الجبائية، مشيرًا إلى الأثار الاقتصادية لسياسة الإعفاءات الضريبية، والنتائج الاجتماعية للإعفاءات الجبائية، وتقييم واقع الإعفاءات الجبائية بالمغرب، وضعف تدبير سياسة الإعفاءات الجبائية، وتراجع فعالية الإعفاءات والتحفيزات الجبائية. واختتم البحث بالتأكيد على أهمية نهج هندسة ضريبية فعالة للحوافز الجبائية والإعفاءات الجبائية بشكل خاص واعتبارها كجزء من منظومة متكاملة ومنسجمة لتهيئ وتحسين مناخ الاستثمار بكل مكوناته، وذلك بالتركيز على مجموعة من الأسس ترتكز على ترشيد الإعفاءات الجبائية بالقدر الذي تساهم به في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استخدمت هذه الورقة أسلوب الدراسة النظرية الانتقادية للتشريع الضريبي الليبي رقم (7) لسنة 2010م لضرائب الدخل، حيث هدفت إلى التعريف بضريبة الدخل على الشركات وفقا لقانون ضرائب الدخل الحالي رقم (7) لسنة 2010م، وما يميزها عن باقي ضرائب الدخل النوعية الأخرى. بالإضافة للتعرف على مدى عدالة التشريع الضريبي الليبي الحالي في توزيع الأعباء الضريبية بين الشركات الاستثمارية العاملة في ليبيا. وسعيًا منا بالمشاركة في تحقيق هذه الأهداف فقد استخدمنا دراسة الحالة لشركتين استثماريتين تعملان في ليبيا انطبقت عليهما نفس الشروط الموضوعة في القانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار في ليبيا للوقوف على مدى عدالة التشريع الضريبي الليبي في توزيع الأعباء الضريبية بين كل الشركات العاملة في ليبيا. ومن خلال البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن هذا القانون لم يراع مبدأ العدالة الضريبية حيث أنه لم يكن عادلا في توزيع الأعباء الضريبية بين كل الشركات هذا من جهة، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في انخفاض الطاقة الضريبية للدولة الليبية.

تناولت في هذه الورقة الموجزة الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على الشركات وتلك الخاضعة اختيارا، كما تعرضت لحالات الإعفاء الكلي والجزئي بنوعيه الدائم والمؤقت، واعتمدت على إبراز النص القديم لإبراز التغير الحاصل في فلسفة المشرع الجبائية، كما ركزت على التشريع المغربي مبرزا أين وصل في سياسته المتعلقة بتضريب الشركات وإعفائها والتي تعطي تصورا على نظرة المشرع المغربي واهتمامه بتشجيع بعض المجالات وأولى أهمية لتوجيه الاستثمارات نحوها في إطار السياسة التوجيهية للضريبة.

هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الكراء التجاري على الوقف العام ومشاكله الجبائية. اقتضى العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين. تناول الأول إشكالية الكراء التجاري على الوقف العام وفيه فقرتين وهما إشكالية تأسيس الأصول التجارية على الملك الوقفي العام، مآل عقد الكراء الوقفي في إطار مساطر صعوبات المقاولة. تطرق المطلب الثاني إلى المشاكل الجبائية لعقد الكراء الوقفي وفيه فقرتين وهما الإعفاء الضريبي للأملاء الوقفية، جبائيه الأملاك الوقفية المخصصة للاستغلال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. اختتم البحث بالإشارة إلى الازدواجية في التعامل مع النصوص القانونية حيث أن المكتري عندما يكون مكتريًا من الأوقاف تقع عليه ضريبة الملك وهو من يتحملها، وفي حالة بقاء ممتلكات الأوقاف بدون كراء، فإنها تتحلل من أي التزام جبائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعرف ضريبة القيمة المضافة أنها \"ضريبة غير مباشرة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع مع بعض الاستثناءات\" وتشمل هذه الضريبة في الأصل جميع عمليات الاستيراد والتوريد للسلع والخدمات، إلا أن الأنظمة الضريبية قد راعت لاعتبارات مختلفة عدم إخضاع بعض الأشخاص، أو بعض العمليات لأي ضريبة أو أخضعتها لضريبة صفرية بمعنى إمكانية خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات حتى لو كانت الضريبة المفروضة على المستهلك النهائي صفرا. وتختلف الخدمات والسلع التي أعفيت من الخضوع لضريبة القيمة المضافة باختلاف الأنظمة الضريبية ولكن أهمها توريد السلع والخدمات الأساسية كالغذاء والخدمات الصحية وخدمات التعليم والأنشطة الزراعية والأنشطة الثقافية، وأنشطة المنظمات غير الربحية، وتوريد الخدمات المالية والتأمين وتوريد العقارات بيعا وتأجيرا للأغراض السكنية، والإعفاء عند الاستيراد. وقد خلص البحث إلى أن النظام السعودي قد واكب الأنظمة الضريبية في عدد من اختياراته فيما يتعلق بعدم الخضوع أو الإعفاء، غير أنه قد يكون من المناسب تغيير بعض هذه الاختيارات نظرا لمساس هذه الضريبة بعدد من الخدمات والسلع الأساسية التي تناسب الإعفاء أو الخضوع للضريبة بنسبة الصفر.

تعتبر التحفيزات والإعفاءات الجبائية من بين أهم الوسائل المفعلة المساهمة في هذا بناء هذا النظام الاقتصادي، التي تكرس فعليا الحرية الاقتصادية وتدعم الاتجاه نحو نظام اقتصاد السوق، حيث أن هاته الأخيرة وما تتضمنه من تخفيف جملة من الأعباء مالية الواقعة على عاتق المستثمر وتثقل كاهله من جهة، وتساهم من جهة أخرى في الادخار والاستثمار على حد سواء، كما تساهم في النمو الاقتصادي من خلال جلب المستثمر الأجنبي وما يحمله معه من تدفق لرؤوس الأموال...الخ. لذلك فقد أصبح التحفيز الجبائي وسيلة فعالة في توجيه وضبط النشاط الاقتصادي، ويظهر ذلك في سن الدولة المضيفة للاستثمارات جملة من القوانين المحفزة في مجالات معينة ومحددة، إما بالإعفاء أو بالتخفيض في الضرائب وفي فترات معينة، والتي تصب في مصلحة المستثمرين من أجل تسهيل إقامة مشاريع بكل أريحية، كما أن تقرير وتكريس هذه التحفيزات والامتيازات المالية للولوج إلى عالم الأعمال والمال، من شأنه تفعيل مختلف الآليات المشجعة للاستثمار، ومنها: التحفيزات الجبائية المقررة في التشريع الجبائي أو في القانون المتعلق بترقية الاستثمار.