Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الإعلام قوانين وتشريعات ليبيا"
Sort by:
نشأة وتطور التشريعات الإعلامية الإذاعية الليبية
تناولت هذه الورقة بشكل مختصر التشريعات الإعلامية الليبية ؤ المجال الإذاعي المسموع والمرئي، حيث تتبع الباحث الظروف التي مرت بها، ولاحظ الآتي: أولا/ ارتباط التشريعات الإذاعية بتشريعات المطبوعات والصحافة الليبية إلى حد كبير. ثانيا/ عدم وجود قوانين محددة وواضحة تتعلق بشكل مباشر بالنشاط الإذاعي المسموع والرقي واقتصاره على بعض القرارات واللوائح الداخلية المتغيرة بشكل دائم نتيجة لعدم استقرار الإدارة الإعلامية والثقافية. ثالثا / تعدد مصادر التشريعات الإعلامية _قمم الدولة وارتباطها بالتغيرات السياسية بها. رابعا/ تعضد التشريعات الإعلامية الليبية بشكل مباشر على قانون المطبوعات رقم (76) الصادر سنة 1972، وعلى الرغم من بمص إيجابيات إلا أنه تآكل مع الزمن ولم يواكب التطورات التقنية في مجال الاتصال والمعلومات وعدم مواكبته للتغيرات السياسية المحلية وتجميد العمل بالعديد محن مواده.
Journal Article
حدود الحرية والمسئولية المهنية للصحافة الليبية في نشر قضايا الجريمة وإتجاهات القانونيين نحوها
هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود الحرية والمسئولية المهنية للصحافة الليبية في نشر قضايا الجريمة واتجاهات القانونيين نحوها من خلال دراسة تحليلية ميدانية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. تكونت أدوات الدراسة من استبيان ومقابلة وأداة الملاحظة والأسلوب المكتبي. توصلت نتائج الدراسة إلى أن ما عدده 21 صحفي بنسبة بلغت 55.3% من أفراد مجتمع الدراسة هم من الذكور في مقابل ما عدده 17 صحفي وبنسبة بلغت 44.7% منهم من الإناث من القائمون بالاتصال بصحف الدراسة، كما أكدت النتائج بأن حالة الحريات الصحفية فيما يتعلق بنشر قضايا الجريمة يمكن وصفها بالحالة الجيدة. أكدت النتائج فيما يخص مستوي حرية التعبير أن مستوي حرية التعبير من جانب الإيجاب جاءت بمستوي ممارسة مرتفع بنسبة بلغت 76.3%. وأكدت النتائج أنه يوجد تقصير على حد ما في العمل الصحفي في صحف الدراسة بما نسبته 50% وهذا يعني أن التقصير يعد أحد معوقات العمل الصحفي. كما توصلت الدراسة بأن القانونيين يعتقدون بأن الحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى ومن خلال الجمع بين فئتي \" نعم\" و\"لا\" والتي بلغت 100% يتضح شبه إجماع من القانونيين على أن الحرية دون أي مسئولية تعني الفوضى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Dissertation
حقوق الإنسان والمواجهة بين النص الوطني والنصوص الدولية
سلطت الدراسة الضوء على حقوق الإنسان والمواجهة بين النص الوطني والنصوص الدولية. وتمحورت الدراسة حول مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: الإطار العالمي لحقوق الإنسان: وقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الإنسان بأنها كافة الحقوق المتأصلة فينا والتي لا نستطيع أن نعيش بدونها عيشة البشر. المبحث الثاني: خصوصية الحقوق وعالمية النصوص: والخصوصية تساعد على إزالة حواجز الاستنكار لكل ما هو غربي أو غريب باعتباره بدعة، وتراعي الاحتياجات الفعلية للناس والحقوق المطلوب توفيرها، كما اكتسب مفهوم حقوق الإنسان قبولاً علي المستوي الاكاديمي والمستوي السياسي الدولي علي حد سواء، وللخبرة السياسية أهمية بالغة في بناء المفاهيم، ولعل مفهوم حقوق الإنسان من المفاهيم التي تعكس ذلك بشكل واضح، فقد يعد \" الجهاد\" في المنظور او التحليل الغربي اعتداء علي السيادة وتدخلاً في شؤون الدول الأخرى ووسيلة من وسائل استخدام القوة في تسوية المنازعات، في حين أنه في الرؤية الإسلامية بدرجاتها المختلفة دفاع عن حرية الفرد في اختيار عقيدته، ووسيلة لردع الباطل ومقاومته ونشر الرسالة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى ابرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، إنه من غير المرغوب فيه من حيث المبدأ أن تفرض علي أي شعب أو ننتظر منه الالتزام والتطبيق لمفهوم حقوق الإنسان بما لا يتفق مع قيم وتقاليد وعادات ذلك الشعب. بالحوار والنقاش البناء بين الثقافات يتم التوصل لحل المعضلة الجوهرية ومبادئ عالمية حقوق الإنسان مع اتفاقها مع قيم وتقاليد الإنسانية المختلفة، فاليوم لا يمكن أن تعزل أي ثقافة نفسها عن أثر ونفوذ الثقافات الأخرى، وخلق إجماع كوكبي حول مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
نشأة وتطور التشريعات الإذاعية الليبية
تناولت هذه الورقة بشكل مختصر التشريعات الإعلامية الليبية في المجال الإذاعي المسموع والمرئي، حيث تتبع الباحث الظروف التي مرت ولاحظ الآتي: - أولا: ارتباط التشريعات الإذاعية بتشريعات المطبوعات والصحافة الليبية إلى حد كبير. - ثانيا: عدم وجود قوانين محددة وواضحة تتعلق بشكل مباشر بالنشاط الإذاعي المسموع والمرئي واقتصاره على بعض القرارات واللوائح الداخلية المتغيرة بشكل دائم نتيجة لعدم استقرار الإدارة الإعلامية والثقافية في ليبيا خلال الفترة من 1969-2011. - ثالثا: تعدد مصادر التشريعات الإعلامية في الدولة وارتباطها بالتغيرات السياسية بها. - رابعا: اعتماد التشريعات الإعلامية الليبية بشكل مباشر على قانون المطبوعات رقم (76) الصادر سنة 1972، الذي تآكل مع الزمن ولم يواكب التطورات التقنية في مجال الاتصال والمعلومات وعدم مواكبته للتغيرات السياسية المحلية وتجميد العمل بالعديد من مواده. - استمرار العمل الجزئي بهذا القانون وحتى سقوط نظام القذافي جراء ثورة 17 فبراير سنة 2011 م بالرغم من إلغاء القذافي في ما يعرف بخطاب زوارة سنة 1973 للإعلان الدستوري الذي استند عليه هذا القانون. * قدم هذا البحث لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس 2010 م.
Journal Article
الجمود التنظيمي للإعلام الليبي في مرحلة التحول نحو الديمقراطية و انعكاس ذلك على أدائه
هذه الورقة حاولت أن تسلط الضوء على التجربة الليبية والخصوصية التي يمر بها تحول المجتمع الليبي نحو الديمقراطية.. إنها مرحلة حساسة ولاشك يعاني فيها الإعلام الليبي من مشكلة التنظيم والهيكلة وقد حاولنا في هذه العجالة أن نسلط الضوء على تأثير غياب التنظيم وإعادة الهيكلة للإعلام الليبي بعد ثورة فبراير 2011 في مرحلة حرجة من مراحل التاريخ في ليبيا يسعى فيها الشعب الليبي لحشد كل الطاقات والإمكانات لتخطي هذه المرحلة والوصول نحو مرحلة الديمقراطية والعدالة بسلام وقد كان تركيزنا على التجربة اللبنانية والتي يمكن أن نعتبرها متشابهة مع الظرف الليبي باعتبار أن الدولة ومؤسساتها غابت لفترة طويلة ليفرض واقع إعلامي نفسه في ظل غيابها ويمكن أن تخطو الحكومة الليبية نفس خطوات الدولة اللبنانية في هذا المجال مع الاعتراف بخصوصية كل مجتمع وتركيبته الدينية والاثنية. وقد سعت هذه الدراسة أيضاً لتحديد جوانب الفراغ في التشريعات وغياب هيكلية واضحة تتولى إدارة الإعلام في ليبيا. وسعت أيضاً إلى وضع نقاط عامة ونماذج يمكن الانطلاق منها في حال البدء في تنظيم الإعلام في ليبيا المرئي والمسموع بشكل خاص.
Journal Article
