Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
91
result(s) for
"الإعلام قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
حالات انتفاء المسؤولية التقصيرية عن وسائل الإعلام الإلكتروني عند المساس بالحق في السمعة
على الرغم من أن وسائل الإعلام الإلكتروني تؤدي دورا هاما في المجتمع، إذ أصبحت في الوقت الحاضر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلومة، ولها دور فعال ومهم في إيصال الحقائق لأكبر شريحة من المجتمع، إضافة إلى أنها تكشف كل ما يحيط بالمجتمع من نقص، وتسلط الضوء عليه وتدفع الجهات المسؤولة لإصلاح هذا النقص، وتسهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه وما إلى ذلك، إلا أن وسائل الإعلام ذاتها قد تشكل- بقصد أو بغير قصد- أدوات تشويه لسمعة الأشخاص، مع فتح المجال للإساءة لهم بشكل لم تعهده وسائل الإعلام التقليدية. ويترتب على الاعتداء على الحق في السمعة والمساس بها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية مدنية تقصيرية ناتجة عن الأفعال الضارة التي تصدر عنها، إذ إن طبيعة عمل وسائل الإعلام تمس بشكل كبير سمعة وشرف الأخرين، فتظهر المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تخل فيها وسائل الإعلام الإلكتروني بواجباتها القانونية المتمثلة بعدم الإضرار بالغير، بحيث يقتضي على وسائل الإعلام الإلكتروني أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأخرين، لأن الخطأ الصادر منها هو مصدر الضرر، وهناك العديد من الحالات التي لا يمكن حصرها التي تعد فيها مسؤولية وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية تقصيرية. وبالرغم من ذلك توجد حالات معينة رأى فيها المشرع تغليب المصلحة العامة للجمهور في معرفة الحقائق المتعلقة بالأمور الهامة، وتفضيل تلك المصلحة العامة وفق ضوابط معينة على مصلحة الشخص الذي قد تمس سمعته بشكل عرضي، وبالتالي انتفاء المسؤولية التقصيرية عمن تستوجب مساءلتهم، وهذه الحالات هي: حق النقد المباح، وحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، وحق نشر ما يدور في الجلسات العلنية. وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذه الدراسة؛ إذ ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: يتناول حالة النقد المباح من خلال تعريفه في المطلب الأول، وتوضيح شروطه كأن تكون الواقعة المتعلقة بالنقد ثابتة وحقيقية، وأن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية اجتماعية، وأن تكون عبارات النقد ملائمة للواقعة المنتقدة، وحسن نية الناقد في المطلب الثاني. وفي المبحث الثاني: نتناول حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة من خلال بيان المقصود بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة في المطلب الأول، وتوضيح شروط الدفع بالحقيقة في مواجهة الموظف العام في المطلب الثاني ويشترط أن يكون الشخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وأن تكون الواقعة المسندة إليه متعلقة بأعمال وظيفته، وأن يكون الطاعن حسن النية، مع إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام. وفي المبحث الثالث: نتناول حق نشر ما يدور في الجلسات العلنية وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين؛ المطلب الأول: نتناول فيه حق المنبر البرلماني (مجلس الشورى والشعب)، والمطلب الثاني: نتناول فيه حق نشر ما يدور في جلسات المحاكم؛ فقد يقع في هذه الجلسات ما من شأنه المساس بسمعة أحد الأشخاص، لهذا وجدت حدود لاستعمال هذا الحق من قبل وسائل الإعلام الإلكتروني.
Journal Article
الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر
هدفت الدراسة إلى التعرف على الضوابط القانونية المنظمة للإعلام الرقمي في مصر. اعتمد الدراسة على منهج المسح. وتمثلت أداة الدراسة في أداة تحليل الوثائق، وتم تطبيقها على جميع القوانين واللوائح المنظمة للإعلام في مصر وهي، قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم(180) لسنة(2018)، ولائحة الضوابط والمعايير المهنية الأخلاقية الضابطة لعمل وسائل الإعلام في مصر، ولائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الإعلامية المخالفة للقانون. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المشرع المصري اعترف بالإعلام الرقمي وحدد واجبات وحقوق العاملين به، وكفل لهم الانتماء لنقابتي الصحفيين أو الإعلاميين، ووضع أطرأ أخلاقية لضبط الممارسات الإعلامية الرقمية، وأقر عقوبات وتدابير إدارية ومالية على من يخالفها؛ إلا أنها عكست إخفاق المشرع عن استيعاب خصوصية الوسيلة وطابعها الدولي والجوانب التقنية والتفاعلية بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
حرية الإعلام والقانون : نظام المطابع، تنظيم الصحافة، إصدار الصحف، ملكية الصحف، شروط المهنة، واجبات الصحفيين، حقوق الصحفيين، الإذاعة والتليفزيون، الصحافة الإلكترونية والمدونات
الاعلام هو نقل المعلومات أو الأفكار إلى الأخرين سواء تمثلت تقنية الثقل فى بث التلفاز أو المذياع أو شبكات المعلومات أو ما ينشر فى الصحف والكتب وغيرها من المطبوعات وحرية الإعلام هى إمكانية أبلاغ الأخرين بالأخبار أو الأراء عبر وسائل الأعلام وتنطوى حرية الأعلام على عدد من الحريات الفرعية أهمها حرية الصحافة وحرية البث الأذاعى والتليفزيون والمتصل بشبكات المعلومات هذا الكتاب يوضح لنا مزايا حرية الأعلام خاصة فى إبلاغ الأخبار ونشر الثقافة وكذلك يوضح خطورة وسائل الإعلام ومفاضلا بينها وبين حرية الاختيار وحرية الرائ.
Book
تأثير التدخل الإعلامي في العمل القضائي على اتجاهات الجمهور
القضاء المستقل والإعلام الحر من الدعائم الأساسية التي تنهض بها الأنظمة الديمقراطية الحديثة ويعتبر كل منهما مكملا للآخر في الحد من احتكار ممارسة السلطة وما قد ينجم عن ذلك من تعسف في الحكم واستبداد بالرأي. فاستقلال القضاء يشكل الضمان الفعلي لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، كما أن حرية الإعلام تعد امتدادا طبيعيا للتعددية السياسية وتجسيدا لحريتي الرأي والتعبير اللتين تعتبران من شروط رقي المجتمعات الديمقراطية وتفتح أفرادها. غير أنه ومن أجل أخلقة الرسالة الإعلامية وجد المشرع المصري نفسه مضطرا لتبيان جملة من السلوكيات التي يلتزم بها الإعلامي فلا مناص من ضوابط وحدود تحول دون التعسف في ممارسة الحق في المعرفة القضائية على نحو يحقق الغرض من هذا الحق دون التعدي على غيره من الحقوق ولا يؤثر على سير العدالة. ومن ثم تهدف هذه الدراسة لتبيان معالم التدخل الإعلامي في العمل القضائي، ومدى مساسه بقرينة البراءة المكفولة دستوراً للمتهم، واتجاهات الجمهور نحو هذا التدخل من منطلق أن الجمهور هو المستهدف من خدمة الإعلام والقضاء. ومن خلال هذا المنطلق تم بناء نسق الدراسة لتتكون من أربعة محاور متمثلة في: 1-الضوابط القانونية للممارسة الإعلامية تجاه العمل القضائي. 2-مفهوم قرينة البراءة في الدستور المصري. 3-التأثير السلبي للتدخل الإعلامي في العمل القضائي. 4-دراسة رأي الجمهور نحو التدخل الإعلامي في العمل القضائي. وخرجت الدراسة بنتيجة مفادها أن تداول معلومات قضائية خاطئة من شأنه أن يؤثر سلبا على أطراف القضية (المتهم أو المجني عليه أو القاضي أو المجتمع) عند تطفله على العمل القضائي، وهو بذلك لا يحقق للجمهور هدفه من متابعة هذا النوع من القضايا بالإضافة إلى وعي الجمهور بالآثار السلبية لهذا التدخل.
Journal Article
المسئولية القانونية والأخلاقية للصحفي
يتناول الكتاب المسئولية القانونية والأخلاقية للصحفي حيث يعتبر المضمون الصحفي هو المحك الأساسي للتعرف على مدى التزام الصحافة بمسئوليتها تجاه المجتمع فقد دأبت بعض الصحف على نشر أخبار الجريمة والأخبار التافهة وربما الكاذبة لزيادة عدد الزوار ولأن حرية الرأي والتعبير من الأمور المقدسة للإنسان فكان لزاما على كل صحفي أن يلتزم بمعايير أخلاقية ومهنية في كتاباته وأخباره التي ينقلها من مصدرها فلا يصح أبدا أن تكون الصحافة أداة معنوية لنشر الجريمة أو دافعة لها وعلى الصحفي أن يكون مدافعا عن أخلاق مهنته وأخلاقه العامة متحللا من كل ما يشوب الصحافة من خصال ذميمة سواء بعرض بعض القضايا بدافع مصلحة شخصية أو بلبلة للرأي العام أو إثارة للفتنة في المجتمع.
Book
استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة فى مصر فى ضوء حرية الإعلام وتنظيمة بالدستور الجديد
هدف البحث إلى التعرف على استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة في مصر في ضوء حرية الإعلام وتنظيمه بالدستور الجديد. وقد حظيت قضية الحرية المسئولة للإعلام في مصر بجدل ونقاش واسعين في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011 في أعقاب حالة الانفلات التي أصابت الأداء الإعلامي في مصر على مستوى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على السواء وعلى اختلاف أنماط ملكيتها وتوجهاتها السياسية. واعتمد البحث على منهج المسح الاجتماعي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات البحث متمثلة في أداة التحليل الكيفي لنصوص مواد دستوري 2012-2013 الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في وثيقتي الدستورين، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل في رصد وتحليل كافة المواد الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه في الدستورين. وخلص البحث بالقول بأنه على مستوى استشراف فرص إعلام الخدمة العامة في الدستور الجديد، فقد نصت مواد الدستور الجديد بشكل واضح وصريح على التزام الدولة باستقلالية الإعلام ذو الملكية العامة على المستوى المهني والمالي والإداري، كما نص صراحة على حرية الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا في أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها بما يفتح أفاقًا جديدة لتحول الإعلام الرسمي إلى إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات والآراء الموجودة في الشارع المصري، ويصبح الإعلام أكثر ولاء للجمهور، كما يدين الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم المهنية، ويصبح دورهم أكثر حضورًا في تشكيل الرأي العام إزاء القضايا الداخلية والخارجية المختلفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
رؤية الصحفيين لحرية الصحافة في مشروع قانون الإعلام الموحد وأثرها على الأداء المهني في الصحافة المصرية
سعت الدراسة إلى الكشف عن رؤية الصحفيين في مشروع قانون الإعلام الموحد وأثرها على الأداء المهني في الصحافة المصرية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بشقيه المسحي والتحليلي، والمنهج المقارن. وتمثلت الأدوات في صحيفة استبيان وذلك لقياس رؤية الصحفيين تجاه مشروع قانون الإعلام الموحد، بالإضافة إلى المقابلة التوضيحية غير الموجهة القصيرة، والتي تم تطبيقها على عينة من الصحفيين العاملين في الأهرام والوفد الشروق والبالغ عددهم(200) صحفي. واشتملت الدراسة على نظريتين، استعرضت الأولى نظرية تحليل النظم وذلك من خلال تعريفها، وأنواع النظم، وخصائصها، ومكوناتها، وكذلك إيجابياتها وسلبيتها. وناقشت الثانية نظرية المسئولية الاجتماعية وذلك من خلال علاقة النظرية بالأنظمة السياسية بالإضافة إلى البعد الأخلاقي للنظرية. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوي الحرية التي يتمتع بها الصحفي في مشروع قانون الإعلام الموحد وإمكانية الحصول على المعلومات، كما توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الحرية التي يتمتع بها الصحفي في مشروع قانون الإعلام الموحد وتأثيره على الأداء المهني. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور النقابة في محاسبة الصحفيين تجاه المخالفات المهنية مع مساعدة المجالس المنبثقة من مشروع القانون والهيئات، وبذلك يصبح العمل الإعلامي مراقب من قبل المتخصصين والأكاديميين، مما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والجماعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article