Explore the vast range of titles available.

يعد الإعلان التجاري من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المعاصر، كما أنه عصب محرك له، ووسيلة للتعريف بالسلع والخدمات وترغيب المستهلكين في الإقبال عليها واقتنائها، كما أنه يعد وسيلة من وسائل المنافسة بين المنتجين، ويعني هذا البحث بدراسة الإعلان التجاري كعقد، وما هو معيار هذا العقد؟ وما هي الصور التي يرد عليها؟ ثم ما تكييف كل صورة؟ ويتضمن هذا البحث على النقاط الآتية: 1. تعريف الإعلان التجاري في اللغة والاصطلاح، وفي عرف علم التسويق، ثم محاولة صياغة تعريف فقهي للإعلان التجاري. 2. البحث في مشروعية الإعلان التجاري. 3. محاولة إيجاد معيار لعقد الإعلان التجاري لاحتواء العملية الإعلانية على مجموعة كبيرة من العقود المتشابهة، قصد التفريق بينهما وبين عقد الإعلان التجاري، ثم إسقاط هذا المعيار على مجموعة العقود التي يشتبه فيها أنها من ضمن عقد الإعلان، ثم استخراج الصور التي يرد بها هذا العقد. 4. التكييف الفقهي للصورة الأولى التي يرد بها عقد الإعلان التجاري، وهي تعاقد المعلن مع وسيلة النشر لنشر الرسالة الإعلانية، وهي عقد إجازة. 5. التكييف الفقهي للصورة الثانية التي يرد بها عقد الإعلان وهي تعاقد المعلن مع وكالة إعلانية لإنتاج الرسالة الإعلانية ونشرها، وهي عقد مقاولة.

العوض أمر مقصود في العقد من جميع أطراف العلاقة التعاقدية أو من بعضها وباعتباره كذلك فلا يحتمل أن يحيط به أو يصيبه ما ينفي عنه المعلومية من نسيان أو خطأ أو غير ذلك ولضمان هذه المعلومية وسلامتها مما يخل بها كان لا بد من وسائل تحقق ذلك ثم بيان ما ينبني على هذه المعلومية وعدمها من أثر ثم ربط ذلك كله بواقع الحال من خلال صور واقعية يومية.

يهدف البحث - وهووجهة نظر من منظور شرعي - وسع في مفهوم السياحة في القرآن والسنة وأقوال علماء السلف، ومفهوم السياحة المعاصر، ومن ثم المقارنة بينهم، وأثر ذلك عند استنباط حكم شرعي لصناعة السياحة. ومن أهم نتائج البحث، لما كان مفهوم السياحة في القرآن والسنة وعند السلف له وجهان، وجه محمود بمعنى الصوم والعبادة والهجرة والجهاد وطلب العلم، وله وجه مذموم منهي عنه بمعنى الترهب والانعزال؛ فلا يصح الاستناد إلى هذه المعاني عند الحكم على صناعة السياحة. والصواب قياس السياحة على حكم البيع والصناعة، فالنشاط السياحي المعاصر إنما هوصناعة. فهي مباحة مالم يطرأ عليها ما يوجبها أويندبها أويحرمها.والله أعلم.

تبين للباحث بعد هذا البحث نتائج يلخصها على النحو الآتي : 1. أن الماركات التجارية لها أهمية كبير في الشأن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 2. أن الماركة التجارية هي: عبارة عن اسم مميز لتحديد بمنتَج معين أو مُنتِج وهو الصانع. 3. أن للماركة التجارية ألفاظ لها صلة ومتقاربة فيما بينها ؛ كعلامة التجارية, الاعلانات التجارية والسمعة التجارية وغيرها. 4. لا بد من معرفة شروط التعامل في الماركات التجارية منها: شروط عقدية فتتعلق بلفظ الله ذاته أو لشعار محرم كالصليب, وشروط تتعلق بذات المنتج بأن يكون مباحة لا محرمة كالخمر أو لحم خنزير فلا يجوز استخدام شعار الماركة التجارية التابعة للشركة ولا ترويجها, عدم المبالغة في الاسراف والتبذير, او ترسيخ مفهوم حرام أو خاطئ أو لقائد كافر وغير ذلك من الشروط وقد بينها الباحث في البحث. 5. نشأة الماركة التجارية وتاريخها وامتدادا لك وتأثيرها في الواقع. 6. اسباب انتشار الماركة التجارية, وذكر عدة أسباب يراجع في موضعها. 7. وللماركة أنواع كما بينَّها الباحث في بحثه فمنها: الماركة التجارية, والصناعية والملكية وغيرها. 8. يرجع الخلاف في مسألة حكم الماركة التجارية إلى الخلاف في المال ذاته. 9. تبيَّن للباحث أن الماركة التجارية مختلف فيها على قولين : بين قولًا يعدها مالًا وعليه يرتب لها أحكام خاصة بها, وقولًا لا يعتبرها مالًا. 10. رجح الباحث القول باعتبارها مالًا محترما وتأخذ أحكامه. 11. تقليد الماركات التجارية يدل على ضعف في القوى البشرية والتعليم لدى الامة المقلدة, وضعف الابتكار والإبداع. 12. تبين أن التقليد في الماركات التجارية أمر مذموم وغير مرغوب ويصل إلى حد التحريم في بعض الأمور لتعلقه بالغش والاحتيال والخديعة المحرمة, وعلى ذلك رجح الباحث حرمة لك لتمسكه بالأدلة الشرعية والعقلية والنظامية, وسرد النظام الذي يعاقب عليه جراء التقليد. 13. تبين أن بيع أو رهن الماركة التجارية جائز بالأدلة الشرعية والعقلية, ولا يوجد نص يمنع ذلك. 14. سرد الباحث حكم الماركة التجارية التي عليها لفظ الجلالة أو نحوه, فبيَّن عدم جوازه بالأدلة الشرعية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. [آل عمران: ١٠٢]. [النساء: ١] [الأحزاب: ٧٠ - ٧١ ]. أما بعد: فإن من منة الله¸ علينا, أن أباح لنا التعاملات التجارية, وبين لنَّا الحلال والحرام فيها, ولم يكتفى الشارع الحكيم بذلك بل أمرنا بالسعي لطلب الرزق [الملك: ١٥ ] ولأهمية التجارة في الاسلام بين فيها العقود المترتبة على تعاملات الناس, كما بينوا عقود البيع وضوابطها وما يندرج تحتها, ومن سماحة هذه الشريعة الاسلامية أن رسخت مفاهيم وقواعد وضوابط شرعية للتعامل بالمستجدات التجارية, والنوازل العصرية, وما من شك أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان, ومن المظاهر التجارية المعاصرة, والنوازل الفقهية في عصرنا ما يسمى بــ( الماركات التجارية ) وهي نوع من أنواع الحقوق الملكية الفردية التي يترتب عليها إلتزامات شرعية, ولذا فقد نهانا الشارع الحكيم التعدي عليها, [سورة البقرة:188 ومن تجاوز حقوق الغير ترتب عليها عقوبات تعزيرية أو شرعية, } [سورة النساء:2].

هدفت الدراسة إلى بيان محددات سياسة الإعلان في الإسلام. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائى والاستنباطي. وجاءت الدراسة في عدة محاور. أشار المحور الأول إلى دراسة الإعلان في الإسلام من حيث المفهوم والأنواع. كما أوضح المحور الثانى تصميم الرسالة الإعلانية من حيث أهمية الإعلان، والضوابط الشرعية التي تقيد النشاط الإعلاني، والمبادئ الأساسية للإعلان في الإسلام. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن تطبيق مفاهيم النظام الإسلامي على التسويق يكون مسبوق بتطبيق مفاهيم هذا النظام على مختلف المجالات الأخرى، فالنظام التسويقي يعد جزءاً من النظام الاقتصادي، وهذا الأخير يعد جزءاً من النظام الإسلامي ككل، وبالتالى لا يمكن الفصل بين التسويق في الإسلام والتصور الشامل للكون والحياة للنظام الإسلامي. وأظهرت الدراسة أن مختلف الأنشطة المتعلقة بالإعلان بحاجة إلى أن تقيد بالقيم والمفاهيم المنبثقة من النظام الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى أن مختلف الأنشطة المتعلقة بالإعلان، كما تطرق إليها النظام التقليدي المادي لا تختلف عنها في النظام الإسلامي، لأنها مفاهيم ميدانية متعلقة بالحياة اليومية للأفراد، فهي أنشطة جزئية والنظام الإسلامي لم يتطرق إلى معالجة الجزئيات لأنها متغيرة باستمرار، لهذا فهي متروكة للمعالجة من طرف الباحثين عبر مختلف الفترات الزمنية بالأحكام العامة المنبثقة من النظام الإسلامي. وأوصت الدراسة بضرورة دراسة الأسواق بمختلف المفاهيم ومنها المفهوم الإسلامى، وهذا لتبيان الفروق والحقائق الكامنة الموجودة في هذا النظام لتجسيدها في الواقع والاستفادة منها في التعامل مع الخارج، وتدريب المسوق على مختلف الأنشطة التسويقية، وتزويده بمختلف القيم الإسلامية التي لها علاقة بمختلف نشاطاته وأعماله، وهذا حتى يمكن لهم التكيف والتأقلم مع طبيعة الناس والتسلح بالمعارف اللازمة للتنافس المشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة التسويق الهجومي، وتكييفه الفقهي، وبيان أساليبه وأحكامها في الفقه الإسلامي المقارن، وتتمثل أهمية هذا البحث في كونه يعالج قضية من أهم القضايا التي تعتري الأسواق، ألا وهي المنافسة المستمرة بين التجار، ولما كان من أهم ما يساعدهم على ذلك أسلوب التسويق الهجومي، كان من الضرورة بمكان بيان ما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي. وقد خلص البحث إلى أن التسويق الهجومي عبارة عن أسلوب هجومي ينتهجه المنتج بهدف الحصول على حصة من السوق، أو إزاحة منافس. كما يعتبر التسويق الهجومي نوعا من المنافسة التجارية، ويكيف باعتبار طرقه وأساليبه على أنه معاملة مستحدثة لها حكمها وطبيعتها الخاصة بها. وتتمثل أهم أساليبه في الإبداع في الإعلان، وقد خلص البحث إلى مشروعية هذا الأسلوب بالشروط والضوابط المذكورة، ومن أساليبه -أيضا- زيادة المزايا الخاصة بالسلع والخدمات، وتتمثل في تحسين جودة المنتج، وتقديم الهدايا الترغيبية، كما يعد أسلوب تقديم خدمات أفضل للعملاء من أهم أساليب التسويق الهجومي، ويتمثل في البيع بالتقسيط، وقد اختلف الفقهاء في حكمه وترجح الجواز، والبيع بأقل من سعر السوق، وقد اختلف فيه الفقهاء وترجح الجواز بشرط ألا يضر بالسوق أو بالمنافسين.