Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
197 result(s) for "الإعلان قوانين وتشريعات"
Sort by:
أية حماية للمستهلك من الإعلانات الإلكترونية
هدف البحث إلى التعرف على حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مبحثان، عرض المبحث الأول ماهية الإعلانات الإلكترونية، واشتمل على مطلبان. فسر الأول مفهوم الإعلان الإلكتروني. وبين الثاني الطبيعة القانونية للإعلان الإلكتروني. وتطرق المبحث الثاني إلى وسائل حماية المستهلك من الإعلانات الإلكترونية، وتضمن مطلبان. قدم الأول إشتراط وضوح الإعلانات الإلكترونية. وتناول الثاني منع الإعلانات المظللة والخادعة. واختتم البحث بالتأكيد على أن تضافر الحماية الجنائية والمدنية للمستهلك غير كاف، من أجل تحقيق الحماية المنشودة، إذا لم يدعم بوعي وثقافة المستهلكين وقيام المجتمع المدني بالدور المنوط به في فى هذا الصدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
اتجاهات صانعي الإعلانات نحو التشريعات والمواثيق الأخلاقية المنظمة للإعلان في مصر: دراسة ميدانية
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى معرفة المهنيين العاملين في مجال الإعلان في مصر بتشريعات صناعة الإعلان وأخلاقياتها، ومدى قبولهم أو معارضتهم للتجاوزات والمخالفات التي تحدث في الإعلانات، ومدى مراعاتهم لقوانين صناعة الإعلان وأخلاقياتها من منطلق المسؤولية المجتمعية. طبقت الدراسة على عينة من العاملين في الوكالات الإعلانية الكبرى، وعددها 103 مفردات بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات المتعمقة مع عينة من خبراء صناعة الإعلان. أثبتت النتائج أن أغلب العاملين بوكالات الإعلان، لديهم معرفة غير مؤكدة عن قوانين صناعة الإعلان وأخلاقياتها في مصر. فمعارفهم غير دقيقة، ولهذا يمكن القول إن الأطر القانونية والمهنية والذاتية للعمل في مجال صناعة الإعلان في مصر لا تدعم أفكار المسؤولية الاجتماعية، وإن انضباط عدد من الإعلانات وتميزه بخلوه من المخالفات القانونية والأخلاقية إنما هو أمر عرضي يعود إلى رؤية كل شخص بضرورة الالتزام بالقانون والأخلاق المحددة للعمل الإعلامي بوجه عام والإعلاني بوجه خاص.
التضليل والتدليس الإعلاني = Deception and fraud media : الواقع والتأثير والمأمول
عكف الباحث على تناول الكتاب تحت عنوان (التضليل والتدليس الإعلاني) الواقع والتأثير والمأمول، كدراسة إعلامية إعلانية بخمسة فصول ومقدمة وخاتمة، ففي الفصل الأول الصورة والتضليل الإعلاني، الفصل الثاني التضليل والتدليس الإعلاني في ظل القوانين العالمية والعربية، الفصل الثالث الإعلانات الإلكترونية إعلان المستقبل، الفصل الرابع تأثيرات التلوث والتضليل والتدليس الإعلامي، الفصل الخامس الإعلان الأخضرالمأمول.
مشروعية الإنفاق العام للدولة اللبيبة في المراحل الانتقالية
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مشروعية الصرف للأموال العامة للدولة الليبية في المراحل العادية والانتقالية، بمعنى هل إجراءات صرف الأموال العامة تمت وفق الأنظمة القانونية القائمة، حيث تطلب الأمر لإضفاء قرينة المشروعية على الإنفاق العام بيان القوانين الحاكمة على إجراءات الإنفاق العام في مبحث أول، ومن ثم تقييم إجراءات تنفيذ الإنفاق العام في المراحل العادية والانتقالية ومدى مطابقتها للقوانين الحاكمة لإضفاء المشروعية عليها من عدمه في مبحث ثان. كما اشتملت الدراسة على خاتمة وضح فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
الالتزامات المترتبة على عقد الإعلان الإلكتروني
إن التطور المستمر في مجال نظم المعلومات والاتصالات أدى إلى ظهور العديد من العقود الحديثة الخاصة بتجهيز خدمات الإنترنت وكيفية الاستفادة منها والتي يعتبر عقد الإعلان الإلكتروني نوعا منها، إذ يعد الإنترنت من أبرز وسائل الإعلان عن المنتجات والخدمات في الوقت الحاضر، بوصفه يقدم لناشري الإعلانات وسطا إعلانيا إلكترونيا يفوق بكثير ما يقدمه الإعلان التقليدي، وهذا ما دفع الكثير من المعلنين اللجوء إلى نشر إعلاناتهم إلكترونيا، ووسيلتهم في ذلك هي التعاقد مع الناشر الإلكتروني أو وكالة الإعلان الإلكتروني التي بدورها تتعاقد مع الناشر للغرض ذاته، ويترتب على عقد الإعلان الإلكتروني جملة التزامات تقع على عاتق كل من طرفيه وهما الناشر الإلكتروني والمعلن الإلكتروني، ولعل من أبرز التزامات الناشر الإلكتروني هي الالتزام بالإعلام الإلكتروني قبل التعاقد والالتزام بتقديم خدمة الإعلان الإلكتروني والالتزام بالمحافظة على سرية المهنة، أما التزامات المعلن الإلكتروني فتتمثل بالالتزام بدفع المقابل النقدي والالتزام بتزويد الناشر الإلكتروني بالمعلومات اللازمة لإنجاز العمل الإعلاني والالتزام بمعاينة الإعلان الإلكتروني وتقبله.
الإعلان القضائي الإلكتروني بين التقنين والتقنية
يعرف الإعلان القضائي أنه الوسيلة الرسمية لتمكين الطرف الآخر من العلم بإجراء معين، وهو الوسيلة التي يبلغ بها خصم واقعة معينة إلى علم خصمه، وذلك بتسليمه صورة من الورقة المعلنة. وتعزى أهميته لكونه الوسيلة الوحيدة لإعلان الخصم متى تطلب القانون ذلك، بحيث لا يغني عنه حتى العلم الفعلي إذا كان بوسيلة أخرى غير الإعلان القضائي. وإذا كانت تلك هي أهمية الإعلان القضائي وخطورته، فلا يقل عنها أهمية الوسيلة التي تستخدم في إيصاله إلى علم المخاطب به ومدى سرعتها وملاءمتها للواقع الحالي. فلا جدال أن الوسائل التقليدية التي يتم بها الإعلان أضحت وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات العمل، سواء من ناحية تبسيط الإجراءات، أو من ناحية القصد في الجهد والوقت والمصروفات؛ مما يسهم في تأخير الفصل في العديد من القضايا. بخاصة أن التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والمعلومات قد أثمر عن ظهور مجتمع افتراضي معلوماتي جديد يحاكي مجتمعنا الحقيقي الذي نعيش فيه، إن لم يكن يزيد عليه وعلى الرغم من تنبه المشرع إلى أهمية مواكبة هذا التطور، الأمر الذي دعاه إلى تعديل قانون الإجراءات المدنية ليرسخ مبادئ الإعلان القضائي الإلكتروني -محل دراستنا-إلا أنه ما زال مفتقدا للتطبيق العملي. وقد يعزى ذلك إلى غموض ماهية الإعلان القضائي بوسائل إلكترونية، وحالات اللجوء إليه بحسبانه أحد أهم الوسائل المستحدثة للإعلان القضائي، وقد يعزى أيضا إلى الإشكاليات الناجمة عن استخدام تلك التقنيات الإلكترونية الحديثة في الإعلان القضائي، وأثرها في إجراءات التقاضي، ومدى إمكانية الاستعانة بطرف ثالث كجهات التوثيق؛ لتفعيل العمل بالإعلان القضائي الإلكتروني. ومن هنا تزداد أهمية الدراسة التي تهدف في الأساس إلى الوصول إلى آلية توائم بين الحداثة والتطور التكنولوجي من ناحية، والمحافظة على ضمانات وصحة إجراءات التقاضي من ناحية أخرى.