Explore the vast range of titles available.

تقدّم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت في 20 كانون الثاني/يناير من العام الحالي، بمبادرة ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية، داعياً إلى وضع آليات فعالة وفي مقدمتها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولّى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضرّرة على تجاوز محنها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام، ولذا جاءت الورقة بعنوان عون دعا العرب لتأسيس بنك فعادة إعمار الدول المتضررة. وفي ضوء ما سبق حاورت مجلة (اتحاد المصارف العربية) وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق \"رائد خوري\" الذي شارك في بلورة هذه المبادرة وطرحت عليه عدة أسئلة حول، من أين استوحى الرئيس العماد ميشال عون فكرة إنشاء صندوق لإعادة إعمار الدول المتضررة في المنطقة، وبماذا تختلف عن صناديق إعادة الإعمار التي تؤسس غالباً بعد انتهاء الحرب في أي بلد، وما هي أهميته، وإلى أي مدى يمكن للمؤسسات المالية الدولية أن تتلقف هذا المصرف وتدعمه، وما هي الآلية التي يعمل عليها كي يصبح مصرف إعادة الإعمار حقيقة واقعة، وهل هناك قرار سياسي يسمح بإنشاء هذا المصرف، وما مردود هذا المصرف على لبنان. وأخيرا قال خوري رأيه وهو أنه عاجلاً أم آجلاً سيتم تشكيل هذا المصرف ونحن حجزنا مقعدنا فيه، وبعد أن تتم الموافقة عليه عربياً فإننا سندعو المجتمع الدولي لفتح المساهمة فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن بعض الإشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الإنساني. حيث تناولت ماهية التدخل الإنساني ومشروعيته وأيضا عدم مشروعية التدخل الإنساني المنفرد ومشروعيته الأممي. والتدخل الإنساني في البلدان العربية وكيفية تحول التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية. وجاءت النتائج مؤكدة على ان المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التدخل الإنساني هو استخدام القوة العسكرية بهدف حماية حقوق الإنسان ومنع حدوث انتهاكات جسيمة وصارخة لهذه الحقوق وقد تطور التدخل الإنساني إلى حد كبير خلال القرن التاسع عشر وازدادت شدة تطبيقه بعد نهاية الحرب الباردة بسبب تغير طبيعة النزاعات التي تقع في العالم من نزاعات فيما بين الدول إلى نزاعات داخل الدول. كما أثبتت الممارسة الدولية ان تطبيق التدخل الإنساني تم بازدواجية في بعض الحالات وخروجا عن الضوابط والقواعد العرفية التي تحكمه مثلما حدث في الصومال وجاء تطبيقا متأخرا في حالات أخري مثلما حدث في رواندا.بالاضافة إلى انه نتيجة للانتقادات الموجهة للتدخل الإنساني من منطلق تعارضه مع مبدأ السيادة ظهر في المقابل مبدأ مسؤولية الحماية الذي يسعي إلى حماية حقوق الإنسان لكن دون المساس بسيادة الدول. ولعل التطبيق السليم لهذا المبدأ الأخير وفق الأطر القانونية التي حددتها اللجنة المعنية بالتدخل وسيادة الدول سيشكل ضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد واحترام السيادة المتساوية للدول ومنع أي تدخل خارجي في شؤونها لأغراض إنسانية وهذا لن يتحقق إلا بتوافر إرادة سياسية صادقة لدي الأعضاء في المجتمع الدولي مع احترام الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة المعنيةللتدخل.واوصت الدراسة بضرورة ان تتناسب الانتهاكات التي وقعت في الدولة المتدخل فيها مع طبيعة الإجراءات المتخذة لوقف عمليات التطهير واسع النطاق أو ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وان الحلول السياسية هي الوسيلة الفضلي لتجنب التدخلات العسكرية التي كشفت الممارسة الدولية عن استعمالها لتحقيق المصالح الذاتية للدول المتدخلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد المشهد الكاظمي من المراقد المقدسة المهمة لما يمثله المرقد من أهمية دينية، إذ كان للعامل الديني الأثر الكبير في تطور مدينة الكاظمية ونشوئها؛ وذلك لوجود مرقد الإمامين (عليهما السلام)، ويعد ذلك النواة الأولى للسكن في المدينة، ثم توسعت حتى أصبحت مركزا، الأمر الذي جعلها مدينة سياحية وتجارية بحكم هذه العوامل. وحظي المرقد المقدس باهتمام كبير من الباحثين في داخل العراق وخارجه، وتصدت له دراسات علمية في كثير من جوانبه، من خلال تاريخ المشهد الكاظمي أو حياة الإمامين (عليهما السلام)، ألا أن جوانب أخر ما تزال بحاجة إلى المزيد من التقصي والبحث. ومن هذا المنطلق ازداد الباحث رغبة وحماساً في تناول (دور القاجاريين في عمليات إعمار المراقد المقدسة (المشهد الكاظمي انموذجا)). وقد اقتضت طبيعة موضوع الدراسة أن يقسم على مقدمة وفصلين وخاتمة، فتناول الفصل الأول المشهد المقدس منذ الاحتلال الصفوي الأول لبغداد سنة ١٥٠٨ إلى سيطرة حكم القاجاريين على بلاد فارس ١٧٩٦م وتناول أيضاً عمليات الأعمار حتى قام به حكام بلاد فارس وكذلك قسم من سلاطين الدولة العثمانية. وأما الفصل الثاني فقد كرس لعمليات الإعمار التي قام بها سلاطين الدولة القاجارية إبان حكمهم منذ اعتلاء السلطان محمد شاه العرش الفارسي حتى بداية القرن العشرين. أما خاتمة الدراسة، فكانت عبارة عن استنتاجات تمكن الباحث أن يوردها بعد أن توصل إليها من خلال البحث في الموضوع.

سلط المقال الضوء على الخطايا السبع لإعادة إعمار الدول بعد الحروب. مضت أكثر من أربعة عقود من الحرب تركت في الجسد والأرض الأفغانيين جروحًا لم تندمل بعد وندوبًا لا تزال آثارها بادية للعيان، فحجم الأضرار النفسية والمادية عميق لدرجة لا يمكن تخيلها، إذ انهارت مؤسسات الدولة وتدمرت البنى التحتية وارتفع عدد الأفغان الذين يعانون الجوع. وهناك مجموعة من الأخطاء الواجب تجنبها لسياسة إعادة الإعمار في دولة أفغانستان ومنها، عدم تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، وعدم إشراك السكان المحليين في إعادة الإعمار، وإعادة الإعمار دون استراتيجية، والمعضلة المالية، وتغول الفساد، والإعمار على أسس عرقية أو طائفية، وتسييس عملية إعادة الإعمار. واختتم المقال بالقول بإن إعادة الإعمار مسألة دقيقة ومفصلية في مستقبل الدول الخارجة من الصراعات والحروب، وأي انحراف في مسارها لا بد وأن يتحول لبؤرة صراع جديد، فلا يعقل أن تخرج دولة من مأساة لتدخل مأساة أخرى، لذلك كان من المهم استحضار بعض الدروس الناجحة والفاشلة في إعادة الإعمار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

استهدف المقال تسليط الضوء على موضوع بعنوان\" توفير المال أسهل من تأمين الموارد البشرية (عقبات أمام إعادة إعمار دول الربيع العربي)\". وذكر المقال أنه من المعروف حتى الآن أن أياً من السلطات في دول الربيع العربي هي قيد التشكيل ولم تصدر عن المؤسسات المالية الدولية وبخاصة عن البنك الدولي دراسات تقدر ولو بشكل إجمالي إحتياجات إعادة الإعمار لهذه الدول، باستثناء أوراق عمل سريعة أعدت للبنان والأردن من أجل المطالبة لهما بدعم دولي أولي يساعدهما على استيعاب الضغط الناتج عن حركة النزوح الكثيفة والمفاجئة إليهما من سوريا. وتناول المقال عدة نقاط تمثلت في: أولاً: دور المصارف إستراتيجي. ثانياً: الأموال وحدها لا تكفي. ثالثا: المناخ الإستثماري. وأشار المقال إلى قول \" دميانوس قطار\": حيث يري أن للمصارف دور استراتيجي والثقة أساسية لإستقطاب الإستثمارات. وذكر قول \"مكرم صادر\": أن الأموال وحدها لا تكفي ونحتاج إلي دول قادرة على التخطيط والإدارة وتحديد الخيارات. واختتم المقال ذاكراً تأييد \"غبريل\" لاستعانة الدول المعنية كمصر وليبيا وتونس بالبنك الدولي، لأنها بلدان أعضاء مساهمة، كذلك الإستعانة بالصناديق العربية التي وجدت كي تقدم للبلدان العربية قروضًا بشروط مسيرة مع فترات سماح وبفوائد مخفضة جداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تفرض مرحلة إعادة بناء الدولة أو مرحلة بناء الدولة حالتين متقاربتين، لكن تختلف تجربة كل منهما عن الأخرى، ففي الحالة الأولى نعني بها أن دولة ما متكاملة المقومات سوء القانونية أو السياسية أو الاقتصادية، وتمتلك هذه الدولة الشرعية القانونية والاعتراف الدولي، لكن تتعرض هذه الدولة للأزمة سوء كانت ثور أو انقلاب أو احتلال، ولى السقوط ونهاية نظامها السياسي القانوني ومن ثم إعادة بناء الدولة ومنظومتها السياسية... وهذا يفع على عاتق دولة الاحتلال كحالة العرق والتي تمثل هذه المرحلة حالة انعطاف لتصحيح المسار.

إن الآثار البيئية للنزاعات والحروب كبيرة جدا، وذات أثر عميق على حياة الإنسان لعدة أجيال، فهناك الآثار البيئية المباشرة للحرب، التي تلحق بالعناصر والأنظمة البيئية، وهناك الآثار غير المباشرة التي تمتد لعقود وتؤثر على الصحة البشرية ورفاهية العيش، من بينها الأضرار التي تسببها شركات إعادة إعمار ما دمرته الحروب والنزاعات، لذلك يجب اعتبار حماية البيئة من ضمن الأولويات في سياسة إعادة الأعمار، كما يجب على السلطات المختصة في الدول المعنية فرض على الشركات المكلفة بالإعمار سياسة بيئية قائمة على معايير عمل صارمة لضمان عدم ترك أي أثر ممكن على النظام البيئي، هذا ما سنحاول التحدث فيه في هذه الورقة العلمية، منطلقين من إشكالية مفادها ما مدى تأثير النزاعات والحروب على البيئة وما هي الحلول الممكنة للتخفيف من هذا التأثير؟.