Explore the vast range of titles available.

وفي موضوع الرقابة على الإغفال التشريعي والتي قسمت إلى فصل تمهيدي وبابين خصص لبيان ماهية الإغفال التشريعي، وما يميزه عن المفاهيم القانونية المشابهة وصوره، وشروطه وأسباب وقوعه، وكذا أساس رقابة الدستورية عليه، ومحلها؛ وموقف الفقه الدستوري منها، وطبيعتها القانونية، وقد أوضحت الدراسة المدلولين اللغوي، والاصطلاحي للإغفال التشريعي؛ وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين القصور التشريعي. وكذا بينه وبين فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع والخصائص المميزة لكل منهما وتعرضت الدراسة لصور الإغفال التشريعي بحسب تقسيم غالبية الفقه المصري والمقارن، كما استعرضت الدراسة في ذاتها شروط توافر الإغفال التشريعي. وأهمها أن يكون ثم إهمال من المشرع أو تركه لقاعدة قواعد قانونية في التنظيم التشريعي للحق أو الحرية محل التنظيم، وأن يكون إهمال أو ترك تلك القاعدة القواعد من أقضا لأحكام الدستور؛ وأن يترتب على غياب تلك القاعدة القواعد الإخلال ببعض جوانب المسألة محل التنظيم التشريعي؛ كما أوضحت الدراسة أن الإغفال التشريعي قد يقع لأسباب ترجع للمشرع ذاته؛ وقد ترجع لأسباب خارجة عن إرادة السلطة التشريعية.

يهدف البحث إلى معالجة مسألة مهمّة تتعلق بالرقابة الدستورية على عيب الانحراف التشريعي الغائي السلبي، سواء أكان في صورة الإغفال التشريعي أم التسلب من الاختصاص. وتتجلى أهمية البحث في حداثة فكرة الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي؛ إذ تثور المشكلة حينما يَصدر التشريع مُغفلًا بعض الجوانب التي يترتب على إغفالها إهدارٌ لغاياتٍ تطلّب الدستور تحقيقها، أو عندما يتنازل المشرع عن اختصاصه بالتشريع لسلطة أخرى، فتُهدر الغايات الدستورية من إسناد تنظيم هذا الموضوع إليه، وفي كلتا الصورتين تأتي الرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي لمعالجة هذه المسألة. اعتمد البحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي التحليلي المقارن؛ فعرض للعديد من أحكام القضاء الدستوري في مصر ثم استنبط المبادئ التي انتهى إليها في هذا الشأن، كما تفحّص العديد من نماذج التشريع القطري التي يُشتبه بوقوعها في الانحراف الغائي السلبي، واستعان بالآراء الفقهية لوضع تعريفات واضحة لصور هذا العيب.  خلص البحث إلى أن المحكمة العليا في مصر لم ترفض الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، وأنها باشرت بالفعل اختصاصها بالرقابة الدستورية على الانحراف الغائي السلبي في العديد من أحكامها، وبيّن البحث نماذج في التشريع القطري تستدعي تدخلًا من المشرع لتفادي ما شابها من تفريط بالغايات الدستورية.

تعد الرقابة على الأغفال التشريعي ضمانة ناجعة للشرعية الدستورية وإعلاء حكم الدستور، وقد توصل المقال إلى أن رقابة الأغفال التشريعي تحقق مبدأ التوازن بين السلطات لصالح المشروعية الدستورية، وتحقق الموازنة بين أعلاء حكم الدستور والمحافظة على الاستقرار داخل الدولة، كما تعد الرقابة القضائية على الأغفال التشريعي أحد أهم أدوات تعديل انحراف المشرع بالسلطة، وقد أوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون المحكمة الدستورية العليا والتي نصت على أنشائها مسودة دستور ليبيا القادم، والذي قدمته هيئة صياغة الدستور نصا يمنحها بالاختصاص بالرقابة على حالات عدم الدستورية الناتجة عن امتناع المشرع عن التدخل في تنظيم بعض المسائل بصورة كلية أو منقوصة.

الأهداف: هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم الدستوري والقانوني لخلو عضو المجلس التشريعي، والكشف عن أوجه القصور في النصوص القانونية التي تناولت تنظيم العضوية. المنهجية: اعتمد الباحثان المنهج الوصفي والتحليلي للنصوص القانونية اللذان يعتبران من أهم أدوات البحوث القانونية الأكثر ملائمة لطبيعة الدراسة، والتوصل إلى النتائج المتوخاة منه بطريقة كاملة شاملة لمختلف جوانب الدراسة لتحقيق أهدافها. النتائج أظهرت الدراسة وجود العديد من أوجه الأغفال التشريعي إن كان قصور أو سكوت المشرع عن تنظيم الحالات غير العادية وافتقار النصوص الدستورية والقانونية إلى تنظيم قانوني المتعلقة بتنظيم خلو العضوية في المجلس التشريعي خاصة خلو العضوية في حالة التنافي. الخلاصة: خلص الباحثان في هذه الدراسة العديد من التوصيات كان أبرزها ضرورة تعديل نصوص القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 والقانونين ذات العلاقة السد قصور المشرع في تنظيم خلو العضوية في المجلس التشريعي