Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوع الإفراج الشرطي في النظام القانوني السائد في ولاية نيويورك الأمريكية كنظام مثالي يمكن الاستفادة منه على مستوى دولة الكويت، حيث جاء التنظيم التشريعي موجزا بشكل يستدعي التطوير وإعادة النظر. وركزت هذه الدراسة جوانبها على الشق الإجرائي؛ لأنه يمثل الجزء الأهم في جعل أحكام الإفراج الشرطي موضع تطبيق بشكل يحقق العدالة والمساواة بين المستفيدين من أحكامه.

إن تأهيل المحكوم عليه هي غاية كل نظام عقابي يسعى إلى محاربة الظاهرة الإجرامية ومنع العود إلى الجريمة، والإفراج الشرطي يعد وسيلة يملكها المجتمع لتحقيق هذه الغاية حيث يحث المحكوم عليه على حسن السلوك داخل المنشأة العقابية أملًا في اختصار مدة العقوبة السالبة للحرية والإفراج عنه شرطياً، ثم يلزمه بمعاملة عقابية خاصة خلال الفترة المتبقية من العقوبة بهدف تجنب الآثار السلبية للانتقال المفاجئ من سلب الحرية إلى تقييدها ومساعدته على الاندماج في المجتمع. بيد أن هذه الغايات لن تتحقق إلا إذا كان التنظيم القانوني للإفراج الشرطي من المرونة بحيث يسمح بملاءمة شروطه وأحكامه مع ظروف كل محكوم عليه ومتطلبات تأهيله، حتى لا يتحول هذا النظام إلى إجراء روتيني مجرد من أي فائدة. وتأتي هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على بعض الثغرات وأوجه القصور في النصوص القانونية التي تناولت هذا النظام في القانونين المصري والإماراتي ومحاولة التوصل إلى حلول مناسبة لها، مستخدمة منهج المقارنة بين هذين القانونين والقانون الفرنسي الذي وضع نظاماً مستحدثاً للإفراج الشرطي يتميز بالمرونة والمحافظة على حقوق المحكوم عليه.

الجريمة هي نواة التعدد؛ ومن دونها لا يتصور التعدد، وليس كل ارتكاب لعدة جرائم يسمى تعددا بالمعنى الذي نحن بصدده، فقد تتعدد جرائم الجاني ولا نكون إلا بصدد جريمة واحدة، وعندئذ ينبغي البحث عن طبيعة تلك الوحدة التي يتألف تعدد الجرائم من أكثر من واحدة منها، ولما كانت الجريمة الواحدة هي نواة لتعدد الجرائم كان لابد من التطرق إليها عند بحث تعدد الجرائم لغرض التعرف على الجزء أولا ومن ثم نتطرق إلى الكل الذي يمثل تعدد الجرائم، لان الجريمة الواحدة المنفردة تعد الجزء المكون لأية حالة من الحالات التي يظهر عليها تعدد الجرائم. فالأخيرة تعني أن يرتكب الشخص أكثر من جريمة قبل أن يحكم عليه نهائيا بعقوبة عن أي منها، وهذه الأخيرة تستجب التنفيذ عليها في دائرة الإصلاح، وتنتهي بانتهاء مدتها، ولبيان اثر التعدد في الأفراج ولان لنظام الأفراج الشرطي تطبيق آخر إذ يعد احد السبل التي تحقق هدف العقوبة في الإصلاح من خلال إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، كالسجن أو الحبس أو الحجز، إن أمضى القسم الأكبر من هذه العقوبات في السجن، واثبت انه جدير بان يعفي من باقي العقوبة ويمكن تعريفه (نظام قانوني يقضي إطلاق صراح المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية أو تدبير قبل انتهاء المدة المحددة لانقضائها بمعنى إعفاءه جزائيا من العقوبة أو التدبير بشروط محددة). فالسؤال الذي سيتم الإجابة عليه في هذا البحث ما إثر تعدد الجرائم على نظام الأفراج الشرطي.

أن الهدف من سلب حرية الحدث الجانح، كتدبير يفرض عليه هو لتقويم سلوكه وإصلاحه فإذا تحقق هذا الهدف قبل انقضاء مدة التدبير المحكوم به على الحدث. أصبح بقاء الأخير في المؤسسة الإصلاحية التي ينفذ فيها التدبير غير ذي جدوى، ولربما يعود بالضرر على الحدث نفسه وعلى المؤسسة الإصلاحية أيضا - ومن هنا كان الإفراج عن الحدث قبل انتهاء مدة التدبير أمر ضروري لأن ذلك يتوافق مع الغاية من فرض التدبير وهذا ما أخذت به قوانين الأحداث فيما بات يعرف بالنظام الإفراج الشرطي الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والتي تنطوي بدورها على تحقيق مصلحة الحدث. ولذلك يقتضي الأمر أن يمارس الادعاء العام دور مهم في تطبيق هذا النظام على الأحداث. بوصفه ممثلا عن الهيئة الاجتماعية ويسعى لتحقيق الصالح العام. ويبرز دور الادعاء العام بشكل خاص في نطاق الإفراج الشرطي عن الأحداث، فللادعاء العام دور في تقرير الإفراج الشرطي عن الحدث من خلال اختصاصه بإصدار أمر بالإفراج الشرطي. كما في بعض التشريعات أو بمنحه صلاحية طلب الإفراج الشرطي. كما في تشريعات أخرى. ويقوم أيضا بمراقبة مشروعية الإفراج الشرطي عن الحدث وذلك ببيان رأيه بطلب الإفراج الشرطي والطعن بقرار الإفراج الشرطي. كما يراقب الحدث المفرج عنه شرطيا خلال مدة التجربة. ويمارس صلاحياته بخصوص إلغاء قرار الإفراج الشرطي. كل ذلك يكشف عن الدور المهم الذي يمارسه الادعاء العام في الإفراج الشرطي عن الحدث.

كشف البحث عن واقع الإفراج الشرطي والعفو في السياسة العقابية المغربية. ولتحقيق هدف البحث ناقش نظام الإفراج الشرطي ومحدوديته في التشريع المغربي، من خلال خصائصه وشروطه، وواقعه في السياسة العقابية المغربية. وتطرق إلى نظام العفو الذي عرف منذ زمن بعيد كسبب تقليدي لانقضاء الالتزام بتنفيذ العقوبة، ويجب تطبيقًا له في غالبية التشريعات المقارنة، ومن بينها التشريع المغربي، موضحًا ماهية العفو وأنواعه وإطاره القانوني، ونظام العفو وإعادة الإدماج والانعكاسات القانونية والاجتماعية لنظام العفو، ومدى نجاعة نظام العفو في تحقيق الإدماج. واختتم البحث بالقول بأن السياسة العقابية بالمغرب تعاني من أزمة في مستويات متعددة والتي أقل ما يقال عنها أنها ظلت عاجزة عن ركوب أمواج التغيير التي تعصف بالفكر الجنائي بصفة عامة وفلسفة العقاب بصفة خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يتناول هذا البحث التدابير التي تصدرها المحاكم بحق المتهمين الأحداث من حيث أنواعها، إيقاف تنفيذها، والإفراج عنها شرطياً في قوانين الأحداث العراقي، اللبناني، والأردني. والغرض منه هو بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه القوانين بقدر ما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف الاستفادة من نقاط القوة في كل قانون. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي، المقارن، والنقدي. واختتم البحث بنتائج وهي: التشابه بين هذه القوانين في بعض المسائل، مثل: التدابير والعقوبات في البلدان الثلاثة تبدأ بالأخف نحو الأشد مراعية بذلك عمر الحدث وخطورة الجريمة، عدم الأخذ بعقوبة الإعدام مهما كانت خطورة الجريمة المرتكبة، والاختلاف في مسائل أخرى. وبخصوص مسائل الخلاف، فإن كفة الرجحان كانت لصالح القانون اللبناني في بعض المسائل، مثل منح محكمة الأحداث سلطة تقديرية في تعديل التدابير بعد فرضها على الحدث الجانح وفق مصلحة الأخير. وفي مسائل أخرى، كفة الرجحان كانت لصالح القانون العراقي، مثل تناول نظامي وقف تنفيذ التدابير والإفراج عنها شرطياً في قانون الأحداث بصورة واضحة ومنح الأحداث خصوصية في هذين النظامين. كما أن الأرجحية كانت لصالح القانون الأردني في بعض المسائل، مثل: جعل قاضي تنفيذ الحكم، الجهة المختصة بكل ما يتعلق بمعاملات الإفراج الشرطي دون محكمة الأحداث. وعليه، بإمكان كل مشرع الاستفادة من الآخر.

تعتبر عملية إعادة إدماج المساجين وتأهيلهم من الأهداف التي يسعى إليها المشرع، وذلك لتفادي عودتهم إلى ارتكاب الجريمة. ولعل السياسة التي انتهجها في هذا الشأن تتمثل في وضع آليات مختلفة لتسهيل عودة المسجون إلى حضن المجتمع، وقد شرع في إصلاحات مست عدة جوانب من بينها السياسة العقابية، وكان من بينها صدور قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وأنه من بين هذه الآليات والمناهج هو الإفراج المشروط كطريقة بديلة للحبس وسبيلا لإعادة الإدماج، وهذا من خلال بيان شروط الاستفادة من الإفراج المشروط، وأنه وزع الاختصاص بين قاضي تطبيق العقوبات الذي أسند إليه الفصل في الطلبات الخاصة بالإفراج المشروط وخص السيد وزير العدل في الفصل بشروط محددة ومدد محددة، وإلى جانب ذلك استحدث لجانا منوط بها قانونا الفصل في طلبات الإفراج ''لجنة تطبيق العقوبات'' يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، و \"لجنة تكييف العقوبات'' ويرأسها السيد وزير العدل، وأن المشرع وضع إطارا بعد الإفراج عن المحبوس، أو ما يسمى بالرعاية اللاحقة من مساعدة المفرج عنه وإزالة العراقيل التي تعيق إعادة اندماجه وأنشأ هيئات منوط بها مرافقته.

هدف البحث إلى التعرف على دور قاضي تطبيق العقوبات في مسطرة الإفراج الشرطي. اشتمل البحث على مطلبين، المطلب الأول: مفهوم وشروط الافراج المقيد بشروط، وتناول المطلب فقرتين، أظهرت الفقرة الاولي مفهوم الإفراج المقيد بشروط، فيعرف التشريع المغربي الإفراج المقيد في المادة 59 من القانون الجنائي بأنه \" إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظراً لحسن سيرته داخل السجن وإذا أخل بالشروط التي حددها القرار بالإفراج المقيد فإنه يعاد إلى السجن لتتميم ما تبقي من عقوبته\". وبينت الفقرة الثانية شروط الافراج المقيد بشروط. المطلب الثاني: حدود دور قاضي تطبيق العقوبات بالنسبة الافراج المقيد بشروط، وتطرق المطلب لفقرتين، أوضحت الفقرة الاولي دور قاضي تطبيق العقوبات بشأن مسطرة الافراج المقيد بشروط. وأشارت الفقرة الثانية للمعيقات القانونية والعملية لاقتراح الإفراج المقيد بشروط. واختتم البحث بالإشارة إلى أن قاضي تطبيق العقوبات في التشريع المغربي يتسم بالطابع السلبي الذي يحد من دوره في مسطرة الافراج المقيد بشروط حيث أن صلاحياته الوحيدة تختزل في الاقتراح فقط دون أن تمنح له سلطة تقرير بهذا المجال إذ تبقي سلطة اتخاذ القرار بشأن الافراج المقيد بشروط حكراً علي وزير العدل، أن السبب في تقليص دور قاضي تطبيق العقوبات في ظل التشريع المغربي أن هذا الأخير مازال يعتبر طبيعة الافراج المقيد بالشروط كمنحة تهذيبية يستفيد منه المحكوم عليه متي توفر فيه شرط حسن السيرة بالإضافة إلى الشروط الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018