Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
Item TypeItem Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
8
result(s) for
"الإقامة قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
البعد القانوني للأجانب داخل الدولة
2013
يحتوي الكتاب على العديد من الموضوعات منها الوضع القانوني للدولة المضيفة للاجئ الإنساني وتنفيذ الأحكام الأجنبية والمواطنة حقوق وواجبات وتحديات ووسائل الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية الخاصة والوسائل الوطنية القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة والمزايا المقررة في قوانين الإستثمار الوطنية والوسائل الدولية القانونية لحماية الاستثمارات الأجنبية الخاصة ومعاهدات الصداقة والتجارة والملاحة.
الإجراءات القانونية لتنظيم إقامة الأجانب في مصر 1923-1952
2016
هدفت الدراسة إلي الكشف عن الإجراءات القانونية لتنظيم إقامة الأجانب في مصر 1923-1952. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الامتيازات الأجنبية. المحور الثاني: دخول الأجانب إلي مصر: ومن حق أي دولة تطبيقاً لمبدأ سيادتها المطلقة علي إقليمها حرمان الأجانب من دخول أراضيها وفقاً لما تقتضي به مصالحها العليا، إلا أن مبدأ التضامن الدولي الذي نص علي التعاون بين الدول وحرية التجارة الدولية التي تستلزم السماح للأفراد بالانتقال من دولة إلي أخري، لا يجعل من حق أي دولة منع رعايا الدول الأخرى من الدخول إلي إقليمها. المحور الثالث: دور القنصليات المصرية في تنظيم دخول الأجانب: فقد خولت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الخارجية القنصليات المصرية حق منح تأشيرات الدخول للأجانب، مع إحالة الطلبات إلي وزارة الداخلية للحصول على رأيها، كما كان من سلطة القنصلية المصرية في الخارج منح للإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر علي الأكثر في الحالات الأتية: السياحة، الزيارة والمصلحة المؤقتة، البعثات العلمية. المحور الرابع: إقامة الأجانب في مصر. المحور الخامس: إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم عن مصر وتضمن، حالات الإبعاد. المحور الخامس: مناقشة مجلس النواب للقانون رقم 49 لعام 1940. واختتمت الدراسة موضحة أن القوانين التي نظمتها الحكومة منذ عام 1923 حتى عام 1952 كانت من أجل تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم وإبعاد غير المرغوب فيهم عن مصر من هؤلاء الذين عاثوا فيها فساداً، وأتضح أيضاً أن القوانين السابقة عن عام 1923 كانت مجرد تنظيم لمسائل الجوازات وليست تشريعاً في شأن الهجرة، وأن مصر عانت من صعوبات كثيرة من جراء نظام الامتيازات الأجنبية والمحاكم القنصلية والمختلطة التي حالت دون أن يكون لمصر رقابة قوية علي حدودها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article