Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى التزام المصارف الإسلامية الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية، حيث تمثل مجتمع الدراسة في المصارف الإسلامية الأردنية الثلاثة وهي: البنك الإسلامي الأردني، والبنك العربي الإسلامي، وبنك الأردن دبي الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم الاستبانة اللازمة وتوزيعها على عينة الدراسة البالغة 51 مستجيبا من مساعدي المدراء العامين، ومدراء الإدارات، ومدراء الفروع، ومساعدي مدراء الفروع، وموظفي دوائر التدقيق في المصارف الإسلامية الأردنية. وبعد إجراء التحليل الإحصائي باستخدام SPSS، تم التوصل إلى أنه تلتزم المصارف الإسلامية الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية المتعلقة بالمحافظة على حقوق المساهمين ومعاملتهم بعدل، ومبادئ الحاكمية المؤسسية المتعلقة بالمحافظة على حقوق أصحاب المصالح ومعاملتهم بعدل، كما تلتزم بإصدار نظم تعمل على تحديد صلاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها ومسؤولياتها، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون في المصارف الإسلامية الأردنية بقواعد السلوك المهني في ممارسة مهامهم، وتوفير الشفافية والإفصاح بالمعلومات المنشورة، والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات الرقابية والإشرافية بتشجيع كافة المصارف على أن تتبع منهج المصارف الإسلامية الخاص بالتزامها بمبادئ الحاكمية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، وضرورة قيام المصارف الإسلامية بتأسيس لجنة خاصة بالحاكمية تسمى لجنة الحاكمية المؤسسية تهتم بتخطيط، وتوجيه، ومراجعة، ومراقبة عمليات الحاكمية، والقيام بالإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر

تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة ظاهرة محاكاة البنوك الإسلامية لمثيلتها التقليدية، وقد تم فيها عرض لمفهوم المحاكاة، وحقيقتها في المصارف الإسلامية، ونماذج من المنتجات المصرفية التقليدية، وصورها التي حاكتها البنوك الإسلامية، وآثار المحاكاة على المصرفية الإسلامية، وضرورة التخلص من تلك الظاهرة. وتتمثل أهمية البحث ومبرراته في ضرورة الإسراع في معالجة ظاهرة المحاكاة؛ لأن التباطؤ في معالجتها يمكن أن يجر معه سلسلة أخرى متصلة من الأدوات المصرفية التي تبعد كل البعد عن واقع شريعتنا الإسلامية الغراء، الأمر الذي يتناقض مع الهدف الذي قامت البنوك الإسلامية لأجله، وهو تقديم بديل متوافق مع الشريعة. وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، القائم على الاستنباط والتحليل، والمقارنة بين بعض الجزيئات، وبعضها، من خلال العودة إلى الأدبيات الاقتصادية الحديثة التي تعرضت لموضوع الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أن أولى خطوات علاج الخلل الواقع في المصرفية الإسلامية الآن هو الاعتراف بأن هناك الكثير من الخلل الواقع في الأداء، وفي الالتزام بأساسيات النموذج الاقتصادي الإسلامي، وفي فهم المقاصد والغايات. وقد أوصت الدراسة بضرورة معالجة النقص الكبير في المنتجات والأدوات المصرفية المعاصرة، والعمل على إبداع مجالات تمويل إنتاجي ضخمة، تسهم في تنمية المجتمعات تنمية حقيقية فاعلة، فضلا عن ضرورة التحرر من دائرة الانغماس في صيغ التمويل التي تحاكي منتجات المصارف التقليدية، القائمة على توليد الديون، والانطلاق نحو تطبيق صيغ التمويل المعتمدة على المشاركات.