Explore the vast range of titles available.

إن السير في طريق التميز يساعد المؤسسات في تحقيق رسالتها وإستراتيجيا ولعل الذكاء الاقتصادي من أهم الأنظمة التي تضمن لها ذلك، ولتحقيق هذا المطلب كان على المؤسسات السعي لتبني مفاهيم إدارية حديثة؛ تبحث الدراسة موضوع مساهمة إدارة الجودة الشاملة في تعزيز عناصر الذكاء الاقتصادي؛ لتحقيق هذا الهدف ما قمنا به في البداية هو عرض للأطر النظرية المرتبطة بإدارة الجودة الشاملة والذكاء الاقتصادي لننقل بعدها إلى عرض تجارب ميدانية حول الموضوع، هذا ما سمح لنا بتصميم استبيان يحتوي على 49 مؤشر قياس مقسم إلى محورين يعكسان متغيرات الدراسة بالإضافة إلى محور يتعلق بالبيانات الشخصية للمستجوب وبيانات المؤسسة، تم توزيع الاستبيان على 108 موظف في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على مستوى 7 ولايات؛ تظهر نتائج الدراسة أن تبني أبعاد ومبادئ إدارة الجودة الشاملة من قبل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية يعزز من الذكاء الاقتصادي لديها، من جانب آخر سيتم عرض مجموعة من النتائج الجانبية.

تساهم الدراسة في تحديد السبل الكفيلة باندماج الجزائر في الاقتصاد المعرفي، علما أن مجتمع المعرفة لا ينمو إلا داخل بيئة تؤمن بالمعرفة وبدورها المجتمعي والاقتصادي، ولقد أصبحت الحاجة إلى المعرفة أكثر من تحدي وإنما ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عن طريق محاولة حصر الصعوبات التي تواجهها الجزائر على صعيد الإنتاج المعرفي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

Algeria seeks to develop small and medium enterprises to reduce its dependence on hydrocarbons revenue. But the funding problem drags down SME success at all steps. One of the reliable funding solutions is the Leasing as it seems to be an investment financing solution and offers many advantages. However, we cannot ignore the fact that no miracle solution exists, and that like all things leasing also has its fair part of obstacles, which is the main subject of this article, that aims to identify the source of the obstacles restraining the development of the leasing among Algerian SME.

هدفت الدراسة إلى بيان محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النظرية الاقتصادية في كل من الجزائر، وتونس والمغرب. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي، لاستعراض محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النظرية الاقتصادية ومقارنة المناخ الاستثماري السائد في كل من الجزائر، وتونس، والمغرب لتحديد المزايا التي تمنحها بيئتها الاقتصادية للمستثمر الأجنبي ولتحديد نقاط الضعف في السياسات الاستثمارية المتبعة من طرفها بغرض تحسينها. وتناولت الدراسة مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته. كما أشارت إلى مناخ الاستثمار في كل من الجزائر وتونس والمغرب. وأوضحت محددات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة. وأسفرت نتائج الدراسة إلى بقاء تدفق الاستثمار في دول الدراسة متنوع وخصب. وتوصلت إلى بقاء دول الدراسة في مراتب متأخرة ضمن التقارير الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الدراسة. وأوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق التناسق بين أدوات السياسة الاقتصادية المختلفة. والالتزام بتطوير قوانين الاستثمار وجعلها تتميز بالشفافية والاستقرار وتكثيف الجهود الترويجية لفرص الاستثمار. وإعداد خريطة استثمارية شاملة وواقعية لجميع الفرص الاستثمارية المتاحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

This study aims to identify the reality of SMEs and their contribution to the economic development in Algeria, as this sector is considered the main engine of economic development in the world. The results show that despite the efforts made by the Algerian state to develop SMEs, the results remain weak and the contribution of this type of enterprises to economic development (employment, export, GDP, value added) has not been met, Which requires intensifying efforts and a new strategy that will raise the challenge and overcome the difficulties of financing, technology and marketing ... etc.

هدف البحث إلى تحليل المدخلات والمخرجات العمومية لقطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر خلال عام 2001-2011. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي. لتحليل المدخلات والمخرجات في تحليل هيكل الإنتاج للاقتصاد. والوصول إلى المقاييس الكمية للآثار القطاعية في الاقتصاد الوطنى من خلال تحليل تقنية المدخلات والمخرجات. وتناولت الدراسة أربعة محاور. وتناول المحور الأول تحليل المدخلات والمخرجات وقطاع البناء ومساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في التشغيل. وبين المحور الثالث أثرا السحب والدفع وكيفية إبراز دورها في الاقتصاد الوطنى من حيث كيفية حساب مؤشر أثر السحب وكيفية قياس أثر الدفع. وتطرق المحور الرابع إلى تحليل السلاسل الزمنية. وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن أثر السحب لقطاع البناء والأشغال العمومية الجزائري أكبر من أثر الدفع، وأنه يسير بوتيرة متزايدة من 2001حتى2011، مشيرا إلى أن القطاع يعمل كقوة محركة في الاقتصاد الوطنى. وتوصلت الدراسة إلى أن أثر الدفع في قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر يبدو ضعيفا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير أثر الاقتصاد الموازي على الناتج الداخلي الخام في الجزائر خلال الفترة 1995 -2016، وذلك باستعمال نموذج الانحدار الخطي للفجوات الموزعة ARDL) Autoregressive Distributed Lag). نتائج الدراسة أظهرت أن الاقتصاد الموازي يؤثر بشكل إيجابي على الناتج الداخلي الخام، وأن كل زيادة في الاقتصاد الموازي، 1% يقابلها ارتفاع بحوالي 0.4% في الناتج الداخلي الخام في الأجل القصير وحوالي 0.8% في الأجل الطويل.

تقترح الدراسة الحالية المساهمة في تحديد طبيعة العقبات التي تحول دون إصلاح السياسة التجارية في الجزائر باستخدام النهج المؤسسي لمعالجة الظواهر الاقتصادية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالتجارة الخارجية لذلك نركز على دور جماعات الضغط في استمرار الطابع التجاري الحمائي مع توضيح العوامل المتدخلة في الحماية وهي سياق الاقتصاد الكلي ولعب المصالح القطاعية للجهات الفاعلة الرئيسية والسياق الفكري رغم تبني الجزائر لتحرير التجارة لفترة تعدت العشريتين، وبهذا المعنى فإن النظام السياسي وقيوده وتناقضاته هو نقطة الانطلاق لأي تفكير في قضايا إصلاح التجارة الخارجية، ومن هنا تأتي الأهمية الحاسمة لنهج الاقتصاد السياسي لإصلاح السياسة التجارية في الجزائر.

تهدف الدراسة إلى معرفة وقياس اتجاهات التجارة الخارجية للجزائر وتأثيرها على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2021، وقد تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة، وتشير النتائج إلى وجود أثر معنوي بين متغيرات اتجاهات التجارة الخارجية المتمثلة في الصادرات والواردات على النمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة، وهذا من خلال أن الزيادة في الصادرات ب 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.231%، بينما الزيادة في الواردات بنسبة 1% تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.618%، وهذا ناتج لطبيعة الصادرات الجزائرية التي تعتمد على المحروقات، ومنه وجب تنويع الصادرات والتقليل من الاعتماد على الواردات غير الضرورية والتوجه نحو السياسات التجارية الملائمة من خلال تشجيع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية.