Explore the vast range of titles available.

يعد الإقرار أحد أهم أدلة الإثبات الجزائي وأقواها تأثيرا في وجدان القاضي، لذا نجد هذا الدليل قد تناولته كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لما له من أهمية كبيرة في الإثبات. كان يسمى الإقرار في العصور القديمة بــ (سيد الأدلة) نظرا للقوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، حيث كان التهم إذ ما اعترف بالجرم ينال جزائه بغض النظر عن الدافع والباعث لهذا الإقرار أو الاعتراف، لذا من البديهي إن الصدق في إقرار المتهم هو أقرب منه إلى الكذب فالصدق مرجح على إحتمال الكذب في هذا الإقرار إستنادا لما هو معروف من ((أن الإنسان لا يهلك نفسه بنفسه))، إلا إن هذه المكانة لم تبقى كما كان عليه سابقا. مما دعانا ذلك إلى إختياره كموضوع لدراستنا وتفصيلة من خلال إتباع أسلوب المقارنة بين القوانين المختلفة والتحليل والإستقراء. وقد تتطلب منا البحث فيه من خلال فصلين ومبحث تمهيدي تناولنا في الأخير التطور التاريخي للإقرار إما الفصلين الآخرين فقد تناولنا في أولهما : ماهية الإقرار وبحثنا في تعريفه وشروطه وتمييزه عن أدلة الإثبات الأخرى وكذلك تبيان أنواعه، أما الفصل الثاني : فقد تناولنا فيه دور الإقرار في الإثبات الجزائي، حيث تطرقنا إلى أثر الوسائل غير المشروعة في الحصول على الإقرار وكذلك تبيان سلطة القاضي الجزائي ودوره في تقدير الإقرار.

تشتمل هذه الورقة على الكتب الدورية الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية الأتية : 1 - كتاب دوري رقم (1) لسنة 2017 بشأن الإقرارات الضريبية عن عام 2016 والبيانات الإحصائية الخاصة بها. 2 - كتاب دوري رقم (2) لسنة 2017 بشأن ضوابط واجراءات الربط لعدم الطعن. 3 - كتاب دوري رقم (3) لسنة 2017 بشأن اختيار الوظائف الإشرافية. 4 - كتاب دوري رقم (4) لسنة 2017 بشأن تطبيق المادة 87 مكرر من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2012. 5 - كتاب دوري رقم (5) لسنة 2017 بشأن احتساب الفوائد التأخيرية المقضي بها بموجب أحكام قضائية نهلئية ضد مصلحة الضرائب. 6 - كتاب دوري رقم (6) لسنة 2017 بشأن الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2017 الخاص بضوابط واجراءات الربط لعدم الطعن. 7 - كتاب دوري رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإقرارات الضريبية عن عام 2016. 8 - كتاب دوري رقم (8) لسنة 2017 بشأن سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. 9 - كتاب دوري رقم (9) لسنة 2017 بشأن تحديث قاعدة بيانات الممولين. 10 - كتاب دوري رقم (10) لسنة 2017 بشأن تكوين لجان لاستلام إقرارات عام 2016. 11 - كتاب دوري رقم (11) لسنة 2017 بشأن الفتاوى والآراء الصادرة من الإدارة المركزية للبحوث. 12 - كتاب دوري رقم (12) لسنة 2017 بشأن إنجازات قطاع مكافحة التهرب الضريبي في مجال التصالح. 13 - كتاب دوري رقم (13) لسنة 2017 بشأن استمرار العمل بالمأموريات حتى السادسة مساء. 14 - كتاب دوري رقم (14) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق (أرباح / خسائر) تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة في ضوء القرار الوزاري رقم 418 لسنة 2017. 15 - كتاب دوري رقم (15) لسنة 2017 بشأن الالتزام بالآراء التي تصدر عن الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الضريبية على الحالات محل استطلاع الرأي دون أن يمتد إلى غيرها من الحالات المماثلة. 16 - كتاب دوري رقم (16) لسنة 2017 بشأن استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية حتي السادسة مساء. 17 - كتاب دوري رقم (17) لسنة 2017 بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالة عدم وجود متزايدين عند البيع بالمزاد العلني استداء لدين الضريبة. 18 - كتاب دوري رقم (18) لسنة 2017 بشأن شروط تطبيق الإعفاء الضريبي على أرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية. 19 - كتاب دوري رقم (19) لسنة 2017 بشأن المعالجة الضريبية لإعانات التصدير التي تمنحها الدول للمصدرين. 20 - كتاب دوري رقم (20) لسنة 2017 بشأن استمرار العمل بالمناطق الضريبية حتي السادسة مساء. 21 - كتاب دوري رقم (21) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية. 22 - كتاب دوري رقم (22) لسنة 2017 بشأن محاسبة المؤلفين والملحنين والموسيقيين والمطربين وغيرهم عن ضريبة المهن الحرة وغير التجارية. 23 - كتاب دوري رقم (23) لسنة 2017 بشأن تحديد الشخص المسئول قانونا عن المنشأة ومن له حق الحضور أمام مصلحة الضرائب. 24 - كتاب دوري رقم (24) لسنة 2017 بشأن إجراء المقاصة للمبالغ المسددة بالزيادة طبقا لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 25 - كتاب دوري رقم (25) لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق (أرباح / خسائر) تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016 في ضوء القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2017. 26 - كتاب دوري رقم (26) لسنة 2017 بشأن مسئولية المراجعين عن تدريب مأموري الضرائب الجدد. 27 - كتاب دوري رقم (27) لسنة 2017 بشأن تجديد تطبيق نظام الدفعات المقدمة. 28 - كتاب دوري رقم (28) لسنة 2017 بشأن البيانات الإحصائية اللازمة لوضع خطة الفحص. 29 - كتاب دوري رقم (29) لسنة 2017 بشأن معدلات الأداء عن شهر يولية 2017. 30 - كتاب دوري رقم (30) لسنة 2017 بشأن تحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية. 31 - كتاب دوري رقم (31) لسنة 2017 بشأن المأمورية المختصة بمحاسبة إيرادات الثروة العقارية. 32 - كتاب دوري رقم (32) لسنة 2017 بشأن معدلات الأداء عن شهر يونية 2017. 33 - كتاب دوري رقم (33) لسنة 2017 بشأن خطة المصلحة لعام 2017 / 2018. 34 - كتاب دوري رقم (34) لسنة 2017 بشأن مدى جواز إجراء الخصم بين الخسائر المحققة للممول في أحد مصادر إيراداته من عناصر ضريبة الدخل وبين الأرباح المحققة في أى عنصر آخر خاضع للضريبة طبقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. 35 - كتاب دوري رقم (35) لسنة 2017 بشأن أحكام تطبيق الضريبة على المرتبات وما في حكمها وفقاً للتعديلات التي تمت بالقانون رقم 82 لسنة 2017. 36 - كتاب دوري رقم (36) لسنة 2017 بشأن حافز الأداء المتميز للعاملين بالمأموريات. 37 - كتاب دوري رقم (37) لسنة 2017 بشأن حافز الأداء المتميز للعاملين بالمأموريات. 38 - كتاب دوري رقم (38) لسنة 2017 بشأن المواد واجبة التطبيق على المبالغ التي تدفعها جهات الالتزام المنصوص عليها بالمادة (59) من القانون لأصحاب المهن غير التجارية. 39 - كتاب دوري رقم (39) لسنة 2017 بشأن الضوابط التي يجب الالتزام بها عند فحص الإقرارات المؤيدة بحسابات منتظمة. 40 - كتاب دوري رقم (40) لسنة 2017 بشأن مراجعة وتقييم أداء جودة الفحص. 41 - كتاب دوري رقم (41) لسنة 2017 بشأن المبالغ الممنوحة لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين والتجارة الداخلية. 42 - كتاب دوري رقم (42) لسنة 2017 بشأن نصيب وحدات الحكم المحلي في حصيلة الضرائب. 43 - كتاب دوري رقم (43) لسنة 2017 ملحق للكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1999 بشأن حالات وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقا لنصوص المواد 27 و72 و74 مكرر من قانون الحجز الإداري رقم 208 لسنة 1955 وتعديلاته. 44 - كتاب دوري رقم (44) لسنة 2017 بشأن حساب مقابل التأخير المستحق على الجهات الملتزمة بالتحصيل والتوريد. 45 - كتاب دوري رقم (45) لسنة 2017 بشأن التحقق من التعاملات الخاصة، بالأطراف ذات العلاقة للممول محل التجريم عند فحص ملفات التهرب الضريبي. 46 - كتاب دوري رقم (46) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها مع جهات الالتزام، في حال عدم الالتزام بأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 47 - كتاب دوري رقم (47) لسنة 2017 بشأن الإخطار بنماذج (35) سداد، (36) سداد. 48 - كتاب دوري رقم (48) لسنة 2017 بشأن التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات. 49 - كتاب دوري رقم (49) لسنة 2017 بشأن محاسبة السنة السابقة للسيارات الأجرة والنقل. 50 - كتاب دوري رقم (50) لسنة 2017 بشأن تنظيم العمل بلجان إنهاء المنازعات. 51 - كتاب دوري رقم (51) لسنة 2017 بشأن راغبي القيد بسجل المستوردين وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. 52 - كتاب دوري رقم (52) لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام البندين (8)، (9) من المادة 72 من اللائحة التنفيذية وتعديلاتها، لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته. 53 - كتاب دوري رقم (53) لسنة 2017 بشأن إقرارات عام 2017. 54 - كتاب دوري رقم (37) لسنة 2017 بشأن مدى خضوع منافذ بيع منتجات المدارس الثانوية الفنية والزراعية التابع لمشروع رأس المال الدائم، الصادر بالقرارا الوزاري رقم 463 لسنة 2011.

هدف المقال الى الكشف عن ضمانات الإقرارات الضريبية للملزمين وفق التشريعين اليمني والمغربي. واعتمد المقال على المنهج القانوني والمنهج المقارن. وأشار المقال الى أن الإقرار الضريبي يعد أسلوب لتقدير أساس الضريبة وتحديد مبلغها، فهو وسيلة عملية وحضارية لا شراك الملزم في عملية ربط الضريبة، والمشرع المغربي يستعمل أحيانا الإقرار وأحيانا التصريح ولا فرق أو اشكال في استعمالها سواء على المستوي اللغوي أو القانوني، بينما المشرع اليمنى استعمل مصطلح الاقرار. وارتكز المقال على فقرتين، كشفت الفقرة الاولي عن ضمانات مسطرة تقديم الاقرارات الضريبية، وتضمنت هذه الفقرة عدة نقاط، هي على النحو التالي، شروط تقديم الإقرارات الضريبية، تقديم الإقرار الضريبي خلال الأجل القانوني، آجالا تقديم الإقرار للمسجلين في الضريبة العامة للمبيعات، تمديد أجل تقديم الإقرار، آجال تقديم الإقرارات في التشريع المغربي، الآجال المتعلقة بتقديم إقرارات على الدخل، وعلى القيمة المضافة، شكل الإقرار الضريبي، لغة الإقرار الضريبي، المستندات المطلوب إرفاقها بالإقرار بالنسبة للمشرع اليمني، مستندات الإقرار الخاص بالخاضعين للضريبة العامة على الدخل، توقيع الإقرار، طرق تقديم الإقرار، الإقرار السنوي بمجموع الدخل، الإقرار الالكتروني، امتيازات الاقرارات. وتطرق الفقرة الثانية الى ضمانات الملزمين تجاه سلطة الإدارة الضريبية عند عدم تقديم الاقرارات، وتضمنت هذه الفقرة على عدة نقاط هي على النحو التالي، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون اليمني، مسطرة الفرض التلقائي في القانون المغرب. وخلصت خاتمة المقال الى ان نظام الاقرارات الضريبية بموجبه يبادر الخاضعين للضريبة بأنفسهم على تقدير أساس الضريبة واحتساب مبلغها، ومن ثم تقديم الإقرار الضريبي بذلك الى الدارة الضريبة المختصة دون تدخل هذه الأخيرة، وفى حالة قدمت وفق الشروط والإجراءات القانونية فإنها تشكل ضمانات حقيقة للخاضعين أهمها هو اشراكهم في عملية الفرص الضريبي والحد من تدخل الإدارة في التقدير التلقائي للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الدراسة الضوء على مراجعة الإقرارات الضريبية من حيث مسطرتها وانقضاؤها في ضوء الاجتهادات القضائية، وذلك بالتطرق إلى مسطرة مراجعة الأساس الضريبي وانقضاؤها، من حيث مضمون وإجراءات مسطرة المراجعة الضريبية، وانقضاءها. كما تطرقت إلى المراجعة الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي، من حيث التبليغ في مسطرة التصحيح الضريبي، وموقف القضاء من بعض الحالات كحالة الطعن الضريبي في الرسالة التبليغية، وفي حالة تقديم الملزم لإقرار ثان بعد توصله برسالة التبليغ الأولي. وبينت الدراسة أن النظام الضريبي كباقي الأنظمة القانونية الأخرى، يستلزم مجموعة من الإجراءات القانونية، ذلك أن النظام الضريبي، يقوم في المغرب على المبدأ الإقرارى من جانب الملزم، كتعبير من هذا الأخير على حسن المواطنة لديه وامتثاله للواجبات التي تفرضها عليه بشكل طوعي، وأن عملية الفرض الضريبي من جانب الإدارة لا تخرج عن صورتين؛ إما مسطرة الفرض التلقائي أو مسطرة تصحيح الأساس الضريبي. كما أشارت الدراسة إلى أنه بمجرد ما يخلص المفتش، أثناء مرحلة المراقبة إلى ضرورة تعديل الأسس التي صرح بها الملزم، فإنه يكون مجبراً على سلوك مسطرة تواجهية، وذلك بفتح حوار مع الملزم، عبر تبليغه الرسالة الأولى والثانية، والإجابة على مقترحات الخاضع للضريبة بشكل واضح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على\" التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذا التنظيم\". وذكرت الدراسة أن المشرع المغربي في تنظيمه لقواعد الإثبات في المادة المدنية من زاوية فحوى القاعدة وطبيعة الموضوع الذي تنظمه تأثر بالنزعة اللاتينية التي تتأسس على التفريق بين ما هو موضوع وما هو إجرائي من هذه القواعد؛ إذ تلحق الشق الموضوعي منها بقانون الموضوع وهو في التنظيم التشريعي المغربي، أما الشق الإجرامي فمتوقعه بقانون الإجراءات وهو في التنظيم التشريعي المغربي ق.م.م. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: العلاقة التنافرية بين قانون الإلتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوي الإثبات بالإقرار، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: الإقرار من حيث ماهيته، ثانياً: أحكام الإقرار. المحور الثاني: أفاق تحسين التنظيم القانوني لإقرار في المادة المدنية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: إجراءات الإستجواب، ثانياً: آثار الإستجواب، وتحدثت هذه النقطة عن (إجابة الخصم تتضمن إقرارا، وإنكار الخصم أو الادعاء بالجهل والنسيان، والإجابة الغامضة أو الناقصة والإقرار ببعض الوقائع. واختتمت الدراسة ذاكرة أن إجابة الخصم قد تكون غير صحيحة أو غير واضحة بسبب ما يكتنفها من الغموض والنقص بحيث لا يمكن عدها إقراراً كاملاً بالواقعة المدعي بها والتي تناولها الإستجواب، لذلك يذهب الفقه في هذه الحالة إلى اعتبار هذه الإجابات بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك لتدوينها في محضر الجلسة بحيث يجوز للمحكمة تكملته عن طريق اللجوء إلى الإثبات بالشهادة أو بالقرائن القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018