Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل. وأشار إلى الخلاف الذي ثار بين الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية لطرق تقدير ضريبة الدخل وما لهذا الخلاف من أثر على مدى ألزميه هذه الطرق للممول والإدارة الضريبية لخزانة الدولة. وأشار إلى الطبيعة القانونية للإقرار الضريبي موضحاً ماهية الإقرار وشروطه، والإقرار الضريبي. وبين الطبيعة القانونية لقرار تقدير ضريبة الدخل متضمناً معايير تميز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال وموقف الفقه الضريبي منها. واختتم البحث بالإشارة إلى أن بيان طبيعة طرق التقدير ومدى إلزاميتها للمكلف أو الممول والإدارة الضريبية حيث أبرز موقف الفقه والقضاء الإداري والعادي من معايير التمييز بين طرق تقدير الدخل وغيرها من القرارات والأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الإداري في تطوير وتكميل الأحكام القانونية المنظمة للإقرار الضريبي باعتباره أداة أساسية لتحديد الوعاء الضريبي وتجسيدًا لروح المواطنة والالتزام الطوعي بالأداء، لكنها في الوقت ذاته قد تثير منازعات ناجمة عن النقص أو عدم الدقة أو التأخير في تقديمها. ومن خلال تحليل الاجتهادات القضائية الإدارية، توضح الدراسة أن مجرد تقديم الإقرار، حتى ولو بعد التذكير، يقيد سلطة الإدارة الضريبية ويفرض عليها سلوك مساطر التصحيح بدلًا من اللجوء إلى الفرض التلقائي، كما يبرز دور القاضي الإداري في مراقبة مدى مشروعية تدخلات الإدارة خصوصًا في مجالي التبليغ والإثبات، حيث يشكل الإقرار حجة لفائدة الخاضع إذا عجزت الإدارة عن دحضه أو حجة ضده إذا تضمن بيانات غير صحيحة. وتتناول الدراسة أيضًا الإشكالات العملية المرتبطة بالإقرارات غير الكاملة أو الناقصة وما يترتب عنها من تأثيرات على تحديد الوعاء الضريبي، لتخلص في النهاية إلى أن القضاء الإداري يساهم في بناء نظرية متكاملة للإقرار الضريبي مع الإشارة إلى التحديات المستقبلية التي يطرحها التحول الرقمي والإقرار الإلكتروني. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سلط المقال الضوء على عدم تقديم الإقرار الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وانقسمت الدراسة إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف الإقرار الضريبي. اهتمت الثانية بمعرفة من هو الممول. وعرضت الثالثة المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، فلقد حددت المادة (83) من القانون رقم (91) لسنة (2005) المواعيد القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وتضمنت الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري، وفي حالة وفاة الممول خلال السنة، والممول الذي يتوقف عن مزاولة النشاط بمصر توقفاً كلياً. واشتملت الرابعة على أنواع الإقرار الضريبي، وتضمنت الإقرار الضريبي، وهما الإقرار الضريبي الأصلي، والإقرار الضريبي المعدل، والإقرار الضريبي المستقل، والإقرار الضريبي النهائي. وبينت الخامسة كيفية تقديم الممول لإقراره الضريبي. وكشفت السادسة عن الآثار المترتبة على عدم تقديم الممول للإقرار الضريبي في الميعاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى الكشف عن الفحص المحاسبي بين التشريع القانوني ورقابة القاضي الإداري. اقتضي العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة مباحث. تضمن المبحث الأول الوثائق المحاسبية كوسيلة للإثبات من طرف الملزم عدة مطالب وهي المحاسبة المنتظمة واشتملت على (القوة الثبوتية للمحاسبة، موقف الإدارة من حجية المحاسبة). وتضمنت المحاسبة غير المنتظمة على (الإخلالات المحاسبية، فحص القيمة الإثباتية للمحاسبة). وتناول المبحث الثاني الفحص المحاسبي وسلطات الإدارة الضريبية عدة مطالب فاشتملت إجراءات فحص المحاسبة على (الإشعار بفحص المحاسبة، مدة تحقيق في المحاسبة وشروطها). وعرض المطلب الآثار القانونية المترتبة عن عدم تبليغ الإشعار بالفحص مرفوقاً بميثاق الملزم على (موقف القضاء من عبارة توجيه الإشعار بالفحص، الأثر القانوني المترتب من عدم تبليغ الإشعار بالفحص مرفوقاً بميثاق الملزم). وأختتم البحث بالإشارة أن المحاسبة من الوسائل المهمة التي تعتمدها الإدارة لإثبات الوضعية الجنائية للملزم ولحماية المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استعرض المقال الضوء على موضوع بعنوان قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضريبة على القيمة المضافة. يتناول المقال مقارنة بين المواد الملغاة في قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016) وبين المواد التي استحدثها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك بغرض إظهار المستجدات التي استحدثها هذا القانون، ويمكن القول بأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمعدل بالقانون رقم (211) لسنة (2020 م) قد استحدث أحكاماً لم تكن ضمن مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، ولعل من أهم تلك المواد ما يلي المادة رقم (20) والمادة رقم (21) والمادة (22) والمادة رقم (23) والمادة رقم (24) والمادة رقم (70) والمادة رقم (79) والمادة رقم (80). وأخيراً، إن تغليظ العقوبات بشكل مبالغ فيه رغم أهميته كأداة لردع المخالفين من الممولين، إلا أنه قد يؤدى إلى حالة انكماش في النمو النشاط الاقتصادي أخذين في الاعتبار المقولة الشهيرة \"إن رأس المال جبان\" في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من وسائل التشجيع للمستثمرين على الدخول في مجالات الاستثمار، ومن أهم وسائل التشجيع الحوافز الضريبية قبل أن تكون العقوبات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

يهدف هذا البحث إلى وضع إطار مقترح يساعد في تحسين جودة الأداء المهني للمراجع الضريبي الخارجي وانعكاس ذلك على جودة التقارير المالية والإقرارات الضريبية، وقد قسمت مقومات هذا الإطار إلى ثلاث مجموعات: تمثلت في مقومات خاصة بالمراجع الضريبي، مقومات خاصة بالبيئة الخارجية، مقومات خاصة بالعميل أو الممول. وبالاعتماد على أسلوب قوائم الاستقصاء لجمع البيانات والتي بلغ عددها 185 قائمة من مجموعة من مراجعي الحسابات الخارجيين، وفاحصي الضرائب، وأعضاء هيئة التدريس، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مقومات الإطار المقترح وجودة أداءه المهني عند مراجعة واعتماد الإقرار الضريبي، كما توصل إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين تحسين جودة الأداء المهني للمراجع الضريبي الخارجي وجودة التقارير المالية والإفرازات الضريبية.

تعد الخدمات الضريبية التي يقدمها المحاسب القانوني للمجتمع من أهم الخدمات المهنية وأوسعها انتشارا إلا أنه لا توجد معايير تحكم الأداء المهني للمحاسب القانوني في تقديم الخدمات الضريبية في مصر، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتوقيع الإقرار الضريبي، وذلك لغرض تحسين جودة الفحص من قبل الإدارة الضريبية، ولذلك يهدف البحث إلى توضيح دور معايير الخدمات الضريبية في مجال التحاسب الضريبي، سواء للمحاسب القانوني معد الإقرارات الضريبية وكذلك للفاحص الضريبي وفقا لما تحدده من خصائص ومؤشرات يمكن استخدامها في تحديد ورفع وتحسين جودة التحاسب الضريبي، بالإضافة إلى إجراء دراسة ميدانية للتحقق من مدى قبول المعايير المقترحة للخدمات الضريبية بما يتفق مع البيئة المصرية.

تناولت الدراسة دور التقدير الذاتي في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية في السودان دراسة ميدانية على مكاتب ديوان الضرائب بولاية البحر الأحمر وتمثلت مشكلة الدراسة في معرفة مدى مساهمة استخدام الإقرار الذاتي المقدم من قبل المكلف بدفع الضريبة في رفع التحصيل وزيادة الإيرادات الضريبية، وتم التعبير عن مشكلة البحث من خلال الإجابة على التساؤل التالي إلى أي مدى يمكن أن يساهم أسلوب التقدير الذاتي للضريبية في زيادة التحصيلات من الإيرادات الضريبية في السودان، وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم وأهمية الاتجاهات الحديثة في تقدير الضريبية والوقوف على مفهوم وأهمية وأهداف التقدير الذاتي للضريبية ودراسة وتحليل العلاقة بين التقدير الذاتي وزيادة الإيرادات الضريبية، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أظهرت نتائج التحليل الإحصائي لإجابات أفراد عينة الدراسة أن التزام المكلفين بالإقرار الذاتي له دور إيجابي في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية والإقرار الذاتي له دور كبير في بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلف، وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المكلفين بدفع الضريبة بملء الإقرار الذاتي وعدم إجبار مفتشي الضرائب على التقدير الإيجازي وضرورة الإلمام الكامل لمفتش ديوان الضرائب باللوائح والقوانين والتشريعات المحاسبية والضريبية وذلك بالتدريب المستمر.

كشف البحث عن دور إقرارات الضريبة على القيمة المضافة في المحاسبة الضريبية في ظل القانون (67) لسنة (2016). تعد الضريبة على القيمة المضافة من أهم العناصر المكونة للنظام الضريبي، حيث أنها من أهم أنواع الضرائب غير المباشرة، والتي تعتبر موردًا هامًا لتمويل نفقات الدولة، وأداة من أدوات تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية، ومن الممكن استخدام تلك الضريبة كأداة هامة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي، والاستقرائي. وناقش أحكام الإقرار الضريبي وفقًا للقانون (67 لسنة 2016)، والإقرار النهائي على الضريبة العامة على المبيعات، وإقرار الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الجدول، وإقرار التكليف العكسي. كما طرح مقترحات لتعديل الإقرار الضريبي حيث زيادة العبء على المسجل بإلزامه بتقديم الإقرار السلبي شهريًا، وتعدد الجداول بالإقرار مع عدم إتاحة استيفاء البيانات بشكل كامل. واختتم البحث بطرح النتائج منها، تعدد الجداول بالإقرار مع عدم إتاحة استيفاء البيانات بشكل كامل، حيث أن الإقرار يحتوي على صفحتين وبهما العديد من الجداول وبالرغم من ذلك لم يتيح الإقرار الفرصة لاستيفاء البيانات بصورة كاملة، حيث نجد بعض البيانات الهامة لا تجد لها مكان محدد بالإقرار. وفي وأسفرت نتائج البحث عن عدة توصيات منها، نكتفي بالصفحة الثانية فقط بالإقرار الضريبي على نموذج (10 ض.ق.م) لتشمل جميع المسجلين مع وضع تعديل بسيط عن طريق توسيع مجال التسويات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف هذا البحث استخدام مدخل الاقتصاد التجريبي لدراسة اثر كل من تغير معدل المراجعة ومعدل الغرامة علي مدي الامتثال في دفع الضريبة علي الدخل. من الناحية النظرية فإن رفع تلك المعدلات سيرفع من درجة الامتثال في دفع تلك الضريبة. والنتائج التي حصلنا عليها بتطبيق هذه التجربة تشير إلي أن زيادة معدل المراجعة عند مستوي منخفض من معدل الغرامة لا يؤثر علي مدي امتثال مقدم الإقرار الضريبي. بينما في حالة وجود معدل مرتفع للغرامة فإن ارتفاع معدل المراجعة يؤدي إلي زيادة الامتثال الضريبي نتيجة للتفاعل الإيجابي بين معدل الغرامة ومعدل المراجعة. وهذه النتيجة تتضمن عدم إمكانية الفصل في دراسة تأثير هذين المتغيرين (معدل الغرامة ومعدل المراجعة) مستقلين علي العائد من ضريبة الدخل. وأيضا من نتائج هذا البحث أن استخدام معدل الغرامة ومعدل المراجعة كبدلين لزيادة الحصيلة الضريبية لا يكلل بالنجاح تحت كل الظروف