Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: لفحص مدى مساهمة منطق الجدارة وسياسة التعددية الثقافية في ضمان تكافؤ الفرص في دول مثل كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، ومدى تعرض النساء المسلمات لإقصاء اقتصادي (تهميش) بسبب انتسابهن إلى الإسلام؛ كما تسعى إلى فحص مدى تعرض هذه النساء لمستوى الإقصاء نفسه في الدول الثلاث. المنهجية: توظف الدراسة مقاربة التقاطعية الهوياتية (Intersectional- ity) والعنصرية الثقافية. وتستخدم الدراسة المنهج الكمي؛ إذ تقوم بقياس احتمال حصول النساء المسلمات على وظائف إدارية واحترافية/ تخصصية (الوظائف المعتبرة Salariat) مقارنة بالمسيحيات من السكان البيض. النتائج أن النساء المسلمات يتعرضن لإقصاء ناتج عن انتمائهن الديني (الإسلامي)؛ فهن أقل حظا في الحصول على وظائف إدارية أو احترافية مقارنة بالأكثرية من النساء في الدول الثلاث. الخلاصة: تبين هذه النتائج عجز سياسة التعددية الثقافية (Multiculturalism) من جهة، ومنطق الجدارة والاستحقاق (Meritocracy) الذي اعتمدته غالبية الدول الليبرالية في سياق ما بعد الحداثة من جهة أخرى، معيارا للمكافأة وتحديد الفرص الحياتية.

يعتبر مفهوم الاستبعاد الاجتماعي (الإقصاء الاجتماعي) من المفاهيم التي يتم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل العديد من المختصين في الاقتصاد، الاجتماع، القانون، السياسة وغيرها من التخصصات التي تستعى لتبيان أبعاده المختلفة وانطلاقا من كون الشق الاقتصادي بعدا أساسيا في توضيح وفهم الاستبعاد الاجتماعي فإننا ارتأينا أن نتناوله بالدراسة والتحليل بغية تقديم رؤية عن مكنوناته ومحاولين إسقاطها على الحالة الجزائرية وتوضيح المجهودات التي تبذل في سبيل التخفيف من حدته. مع التأكيد بأن هذا البعد يقترن بأبعاد أخرى اجتماعية وثقافية وقانونية لا يمكن إغفالها حتى يتم التمكن من استيعاب مختلف مظاهره.

إن إشكالية الوسائط الرقمية هي في جوهرها إشكالية سيوسيولوجية، لأنها تعيد إنتاج البطالة وتوزيعها بطريقة تراتبية تعمق الفروق الطبقية. فالفجوة الرقمية هي أيضاً فجوة اجتماعية، لأنها تعطي للأوفر حظاً مساحة أوسع للرقي الاجتماعي. والتشغيل عنصر من عناصر هذا الرقي. فثمة جغرافيات اجتماعية واسعة، محرومة تماماً من الوسائط الحديثة للاتصال، بما هي تقنية نخبوية، يتطلب الحصول عليها واستخدامها قدرة مادية ومعرفية، لا تتوفر للفقراء ولمن هم في أدنى السلمية الاجتماعية. لذلك، فهي تعيد توزيع الفقر والبطالة. وقد تكون المعلوماتية، بمنطق التوظيف البراغماتي المحض، تقنية للإقصاء الاجتماعي وتعميق البطالة، وتقنية للابتزاز الاجتماعي وتعميق الفقر. وقد خلصنا في مقالتنا حول \"اقتصاد المعرفة وإعادة توزيع البطالة\"، إلى أن الثورة التكنولوجية حكر على النخب الغنية والمتعلمة، إذ يشهد العالم تقسيماً وتوزيعاً جديدين للشغل، تقصى منهما الفئات الاجتماعية غير المحظوظة. وهكذا، نجد أنفسنا أمام إشكالية سوسيولوجية مستحدثة، تضع في الميزان مدى قدرة الطبقات الاجتماعية الضعيفة على الارتقاء الاجتماعي، وتساوي الحظوظ في اقتناص فرص الشغل والانخراط في منظومة الأنماط الجديدة للعمل عبر امتلاك أدوات المعرفة والذكاء الاصطناعي.

على غرار مختلف المجالات الهامشية بالوطن ، فإن المجالات الهامشية بولاية جيجل ورغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها هذه الأخيرة، قد انتقلت من مجالات محرومة في المرحلة الاستعمارية إلى مجالات مهمشة ومعزولة في مراحل السياسة التنموية التي لم تحقق النتائج المنتظرة والمتمثلة في وضع الأسس القاعدية للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتي تمكنها من الاندماج في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.وما عقد الوضع بهذه المجالات أنها ضحية البنية الطبيعية (تضاريس صعبة) التي عمقت الأزمة وأفقدتها الحركية والانفتاح على مختلف المجالات، والوقوع في دائرة التهميش والعزلة، نتيجة عدم الاتصال بمختلف الشبكات التي تضمن الاندماج، و هو الشيء الذي سبب تزايد الهجرة نحو المدن وخاصة نحو المجالات السهلية التي تتميز بتركز النشاطات وقوتها وهذا ما عمق كذلك درجة التهميش المجالي والاجتماعي وضاعف من حدته.و المطلوب اليوم هو إيجاد ميكانيزمات جديدة تقوم على بعث التوازن والانسجام بمجال الولاية، وتضمن اندماج المجالات الهامشية في ديناميكية التطور الليبرالي.ويبدو الرهان صعبا خاصة مع التوجه الليبرالي للاقتصاد الوطني وتركز الاستثمارات الخاصة بمناطق القوة الاقتصادية وبالأخص نحو مراكز المدن الكبرى.