Explore the vast range of titles available.

القانون الإنكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتني مبدأ الإكراه الاقتصادي إلا متأخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية أو التجارية أن يبطل هذا العقد على اعتبار أن العقد ابرم تحت الإكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من أربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الإنكليزي مازالت هنالك بعض المسائل تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الإنكليزي لعل أهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد إكراها اقتصاديا. القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الإكراه الاقتصادي. إلا أن الفقه القانوني العراقي عند تناوله أحكام الإكراه في هذا القانون يشير إلى أن هذه الأحكام يمكن أن تغطي موضوع \"التعاقد في حالة الضرورة\" واعتبروا العقد الذي يبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الإكراه كما أن الثابت عند هذا الفقه هو أن استعمال وسيلة مشروعة للوصول إلى غاية غير مشروعة هي إحدى وسائل الإكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.

يتناول هذا البحث دراسة مصغرة للأدوات الإرغامية الاقتصادية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في سياق سياستها الخارجية تجاه روسيا، مع التركيز على مدى فعاليتها وتأثيرها، بخاصة في ظل التحولات الجيوسياسية الكبرى، كما تستعرض الدراسة التحديات التي واجهت فعالية هذه الأدوات، وتشير إلى القدرات الأميركية التقنية والاحتياطية التي ساهمت في دعم استراتيجية الإرغام الاميركية المطبقة حيال روسيا، وتتطرق أيضا إلى العوامل التي تساهم في تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الأدوات الاقتصادية الإرغامية الاميركية في مواجهة روسيا.

يتناول هذا المقال بالتحليل قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 29 يناير 2025، والذي يوضح شروط تطبيق عيب الإكراه الاقتصادي كسبب لبطلان العقود. يركز المقال على المادة 1143 من القانون المدني الفرنسي التي عرفت الإكراه الاقتصادي بأنه استغلال حالة التبعية الاقتصادية أو الحاجة للتعاقد للحصول على مزية مفرطة بشكل واضح. يستعرض المقال حيثيات القرار الذي رفض طعناً يتعلق باتفاق تسوية تركة، حيث لم يثبت وجود إكراه اقتصادي بالمعنى القانوني. يؤكد القرار على أن الإكراه الاقتصادي لا يُفترض بل يجب إثباته، وأن مجرد وجود منافع غير متوازنة لا يكفي لبطلان العقد إذا كانت هناك تنازلات متبادلة. كما يشدد على ضرورة تقييم البدائل المتاحة قبل اللجوء للطعن في الاتفاقات التجارية. يوضح المقال أن الشروط الأساسية لتطبيق الإكراه الاقتصادي تتمثل في وجود حالة تبعية اقتصادية، واستغلال تعسفي لهذه التبعية، والحصول على مزية مفرطة بشكل واضح. ويشير إلى أن عبء الإثبات يقع على المدعي لإثبات جميع عناصر الإكراه، بما في ذلك طبيعته غير المشروعة والحاسمة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة، 2026، باستخدام .AI

إن القانون المدني لا يزال يحتاج إلى إصلاح بصفة عامة ونظرية العقد بصفة خاصة، في ظل تطور رهيب للأفكار القانونية، وظهور قوانين وافدة جديدة كقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة وقانون التوزيع، أنت بأفكار جديدة لم تكن تدور بخلد واضعي القانون المدني خاصة الفرنسي، هذه القوانين الخاصة عملت على تحديث للمفاهيم القانونية المتعلقة بمكونات العقد وهيكلته ومنها مسألة صحة الرضاء التعاقدي والتي تتجلى في سلامة الإرادة من العيوب وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال هذه العيوب الكلاسيكية لم تعد قادرة على توفير حماية كافية لرضاء المتعاقد خاصة بعد أن أصبح العقد وسيلة للمبادلات الاقتصادية، حيث وجد المتعاقد في تبعية اقتصادية في علاقته مع المتعاقد الآخر المتفوق اقتصاديا الذي يولد ضغطا على إرادة المتعاقد الآخر تدفعه لإبرام عقد يحصل في المقابل المتعاقد الآخر على ميزة مفرطة لا يمكن الحصول عليها لولا التعسف في استخدام حالة التبعية مما يؤدي إلى اختلال التوازن العقدي، وهذا ما يسمى بعيب الإكراه الاقتصادي باعتباره عيبا ينال من سلامة الإرادة للمتعاقد.

إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي طرأت على العقد خولت للقضاء التدخل في العلاقات التعاقدية، متى ظهر أن تمتع الأطراف بالحرية التعاقدية، قد يترتب عنها زعزعة واختلال للتوازن العقدي، من خلال عدم تكافؤ المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة وذلك باستغلال أحد الأطراف المركزة الاقتصادي المهيمن، أو للحاجة الملحة للطرف المقابل له، من أجل تضمين العقد شروطا تغلب مصلحته على مصلحة الطرف الأضعف منه اقتصاديا، إلى درجة قد يصبح معها، تنفيذ هذا الأخير للعقد مرهقا له. يملك القضاء مجموعة من الآليات التي قد تعينه على إعادة التوازن العقدي للأطراف، وفق ما يلاءم الوضع الاقتصادي للأطراف ومن بينها فكرة الإكراه الاقتصادي التي صنعها القضاء ثم تبلورت تشريعيا في تعديل القانون المدني الفرنسي سنة 2016.

تزايد الاهتمام بدراسة عيب الإكراه في السنوات الأخيرة نتيجة تطور المعاملات في الميدان الاقتصادي. والإشكالية تتعلق بمعرفة هل إن إقحام الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية ضمن دائرة عيب الإكراه يضمن نجاعة نظرية عيوب الرضاء؟ ذهب البعض إلى رفض تكريس الإكراه الاقتصادي لغياب شرط عدم المشروعية؛ ولأن نظرية عيوب الرضاء تؤول ضيقا فيما يتعلق بالمتسبب في الإكراه، ولإمكانية اللجوء إلى عديد الحلول والمؤسسات المكرسة في القواعد العامة المتعلقة بالعقد، أو بالممارسات الاحتكارية. لكن في الواقع هناك عديد المبررات لتكريس الإكراه الاقتصادي، التي تبرز بوضوح حيوية عيب الإكراه وجدوى تجديده من خلال إقحامه في دائرة النشاط الاقتصادي. إن المتأمل في الإكراه الاقتصادي يلاحظ أنه لا يخرج عن نطاق الإكراه المعنوي، ورغم غياب الضرورة الملحة لتكريس الإكراه الاقتصادي ضمن قواعد القانون المدني، إلا أن إدراجه صلبها من شأنه ضمان الأمن القانوني وتجنب تضارب الأحكام القضائية. ويبين اللجوء إلى المواد المتعلقة بعيب الإكراه قدرة قواعد القانون المدني على مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، ومدى تأثير قانون المنافسة وقانون الاستهلاك في تطوير القواعد العامة، فرغم أن حماية الطرف الضعيف من عدم التوازن الاقتصادي أصبح من مشمولات القوانين الخاصة، إلا أن تطور هذه القوانين لم يصل إلى حد استبعاد القواعد العامة المنظمة للعلاقة التعاقدية.

إن هذا البحث محاولة لعرض ومناقشة فكرة الإكراه الاقتصادي ولتحليل موقف الفقه والقضاء والتشريعات في فرنسا منها وتأتي أهمية الموضوع من حداثته كون المشرع الفرنسي أخذ بفكرة الإكراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الأخير لقانون العقود الفرنسي لسنة 2016 تماشيا مع أتجاه محكمة النقض الفرنسية.