Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث إمارة بني صاروخان، وهي إحدى الإمارات الحدودية التي قامت في جنوب آسيا الصغرى، والتي حكمت منطقة مانيسا على أطراف غرب الأناضول، وقد تعرضت المدينة لمحاولات عديدة من قبل سلاجقة الروم للسيطرة عليها، وخلال القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي شن أمراء بني صاروخان عدة هجمات على المدينة؛ كان الهدف الأساسي منها هو ضم المدينة إلى الحوزة الإسلامية، وفي إحدى هذه الهجمات وتحديدا عام (٧١٣ هـ/ ١٣١٣ م) استطاع صاروخان بك (٧٠٠- ٧٤٦ هـ /1300- 1345 م) أمير هذه الأسرة فتح مدينة مانيسا، وتحولت منذ ذلك التاريخ إلى دار الإسلام، وصارت مركزا وقاعدة لأمراء هذه الأسرة. وقد واصلت إمارة بنو صاروخان هيمنتها في المنطقة لمدة قرن تقريبا، ولكن عندما اشتد ضغط العثمانيين -أقوى الإمارات التركمانية في ذلك الوقت -على الإمارات التركمانية المنتشرة في آسيا الصغرى خاصة تلك المجاورة لهم، الأمر الذي نتج عنه خضوع مدينة مانيسا -عاصمة بنو صاروخان -للأمراء العثمانيين. وألقى هذا البحث الضوء على أصل بني صاروخان، وبداية ظهورهم، وقيام إماراتهم، وركز البحث على الدور السياسي الذي قاموا به منذ قيام دولتهم عام (٧٠٠ هـ /١٣٠٠م) حتى نهايتها عام (٨١٣ هـ/١٤١٠ م).

تهدف هذه الورقة إلى دراسة مدى جاهزية السوق المالي الكويتي لترقيته لسوق ناشئ وفق مؤشر MSCI، باعتباره أهم سوق حدودي خاصة بعد ترقية كل من أسواق الامارات العربية المتحدة وبورصة قطر في جوان 2014، ثم باكستان في ماي 2017، والأرجنتين أفاق ماي 2019، ما فسح مجال أمام ارتفاع وزن السوق الكويتي في مؤشر الأسواق الحدودية، وقيام السلطات الكويتية بإدخال بعض التعديلات على السوق تؤهله بذلك لترقية مستقبلية.

هذا البحث دراسة فقهية نظرية تطبيقية مقارنة، تدور حول أثر الإقرار في جرائم الحدود والقصاص في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، وتهدف لبيان ماهية الإقرار وشروطه وضوابطه في إثبات الحدود والقصاص وتطبيقاته في الفقه الإسلامي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتركيز على دراسة اتجاهات القضاء الإماراتي من خلال السوابق القضائية وأحكام المحاكم العليا بخصوص الإقرار وأثره في إثبات جرائم الحدود والقصاص في ظل عدم وجود نص قانوني يحكم وينظم الإقرار في الحدود والقصاص من الناحيتين الموضوعية والإجرائية الشكلية، وعدم إلزام المشرع المحاكم الإماراتية بمذهب فقهي معين!! الشيء الذي جعل المحاكم العليا الإماراتية تقوم بعملية اجتهادية عبر السنوات من خلال أقوال الفقهاء المختلفة، وخلص البحث إلى نتائج منها: إن هناك انسجام بين تطبيقات المحاكم العليا بشأن تطبيقات أثر الإقرار في الحدود والقصاص من أهمها -أيضا- أن المحاكم تدرا الحد وتسقط الحد في حال رجوع المتهم عن إقراره أمام أية محكمة ولو أثناء التنفيذ، كما توصل البحث إلى توصيات من أهمها: ضرورة وجود نصوص قانونية منضبطة تنظم الإقرار في القصاص والحدود والقضاء الجنائي في القانون الإماراتي.

يحاول هذا البحث القيام بدراسة مقارنة لأحكام الحائط المشترك في عدة مطالب، الأول بيان النظام القانوني للحائط المشترك في البلدين من خلال قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون المدني الليبي، والثاني أحكام الحائط المشترك في النظامين، وتشمل الدراسة تعريف الحائط المشترك، والتزامات مالك الحائط من حيث الاستعمال والنفقات والعلية وشروطها، أما المطلب الثالث فقد خصص لدراسة أحكام الحائط الفاصل بين بنائين وليس مشتركا، وهذا الحائط له أحكام خاصة من حيث الاستعمال والتزامات مالك الحائط المنفصل، مع تقسيم هذه المطالب إلى فقرات.

ظلت منطقة الخليج العربي بشكل عام وإمارات الساحل المتصالح (الإمارات العربية المتحدة حاليا) بشكل خاص بلا ترسيم حدود حتى عهد قريب، ففي منتصف القرن المنصرم أصبح من الضروري تخطيط الحدود بين إمارات الساحل المتصالح فيما بينها، وبين الإمارات مع جيرانها لا سيما مع سلطنة عمان، وجدير بالذكر أن السبب الرئيس لدعوى ترسيم الحدود إنما يعود لاكتشاف النفط في أماكن متعددة بالمنطقة، لذا كان على دول المنطقة أن تسعى لضبط حدودها وديا ودبلوماسيا من دون نزاعات مسلحة. ولتحقيق هذه الغاية قررت وزارة الخارجية البريطانية إرسال أحد دبلوماسييها المخضرمين للقيام بتلك المهمة الشاقة في منطقة قبلية لم تكن تعرف ما يسمى بالحدود من قبل، والمقصود هنا هو الدبلوماسي \"جوليان ووكر\" الذي قضى أكثر من خمس سنوات بالمنطقة وهو يتحرك بهدف ترسيم الحدود بشكل دبلوماسي، إلا أنه في النهاية لم يوفق في فض النزاعات وتحجيم بؤر الخلافات الحدودية التي كانت ناشبة بين دول المنطقة، لكن يمكن تسجيل أدوار أخرى لجوليان ووكر بعد إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة عام ۱۹۷۱م، والذي استعانت به قيادة الدولة الجديدة في معالجة بعض القضايا المتعلقة بالحدود.

تعمل كلّ دولة ساحلية على مراقبة سواحلها، وحفظ مواردها الطبيعية الموجودة قُبَالَة سواحلها، وذلك من خلال وضع القوانين والأنظمة اللازمة لذلك؛ مثل قوانين الهجرة والصحة والبيئة والصيد والجمارك وغيرها. وإحدى الوسائل المهمة لضمان احترام هذه القوانين واللوائح هس مطاردة السفن التي تنتهكها، ثم تحاول الهرب. فيحقّ للدولة الساحلية مطاردة السفينة، وإيقافها، واحتجازها، والتحقيق معها. وهذا الحق يُعرف بحق المطاردة الحثيثة. ولقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية سواحلها على الخليج العربي وخليج عُمان، فأصدرت التشريعات اللازمة لذلك، والتي نصّت على المطاردة الحثيثة. ويُمثّل حق المطاردة الحثيثة ممارسة لاختصاصات الإمارات على سفينة تابعة لدولة أخرى، ولذلك توجد ضرورة عملية لتوضيح كافة الجوانب القانونية لهذا الحق لا سيما في ضوء عدم انضمام الإمارات لاتفاقية دولية تنص على هذا الحق، وعدم وجود دراسة سابقة حوله في الإمارات. ويهدف البحث إلى: - معرفة الأساس القانوني الذي تستند إليه الإمارات في ممارستها لهذا الحق. - تقييم مدى اتفاق التنظيم التشريعي الإماراتي مع القواعد المنظمة لحق المطاردة الحثيثة في القانون الدولي. - وأخيرًا، تقديم توصيات واقتراحات لتطوير ممارسة حق المطاردة الحثيثة.

إن استمرار الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة يستدعي متابعة البحث عن الآلية المناسبة التي يمكن من خلالها تفعيل وسائل حل المنازعات الدولية التي ينص عليها القانون الدولي، وذلك بغرض تحديد مدى ملاءمة تلك الوسائل -في ظل الظروف الحالية -لإيجاد مخرج للنزاع القائم. وقد كان لحكم محكمة العدل الدولية في النزاع بين قطر والبحرين حول بعض المسائل الحدودية أهمية في تأكيد بعض الجوانب المتعلقة بعمل المحكمة في إطار الحل القضائي للمنازعات الدولية. فقد تميز النهج الذي اتبعته المحكمة في هذه القضية بالتحول -في بعض الجوانب -عن النهج المعتاد الذي درجت عليه في قضايا سابقة. فهل يمكن القول إن ذلك التحول يشكل سابقة يمكن البناء عليها في قضايا مشابهة، كالخلاف الإماراتي الإيراني، أم أن ذلك التحول اقتضته طبيعة النزاع القطري -البحريني، ومن ثم يقتصر أثره على ذلك النزاع فقط؟ سوف تتطرق هذه الدراسة إلى مناقشة بعض الجوانب التي وردت في حكم المحكمة والتي يمكن أن تكون لها بعض الانعكاسات على الخلاف الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة. سيتم القيام بذلك من خلال مناقشة الجوانب المتعلقة باختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه المنازعات وذلك بهدف تدعيم الجدل القائل بأن المحكمة الدولية يمكن -في بعض الحالات -أن تتبع سياسة قضائية مرنة فيما يتعلق بالشرط الذي يقضي بضرورة توافر الموافقة الثنائية لطرفي نزاع دولي على إحالة النزاع إليها، كل ذلك مع الأخذ في الاعتبار مدى ملاءمة الظروف السائدة في منطقة الخلاف للجوء إلى الحل القضائي. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتطرق الدراسة إلى مناقشة الأسس التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها، وذلك بهدف دحض الحجج التي تسوقها إيران لتسويغ احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث.